مامور سد معبر شهرداری که یک راننده وانت را قربانی اعتراض خود کرده بود، پس از گذشت دو‌ سال و پشت ‌سر گذاشتن پیچیدگی‌های پرونده‌اش در نهایت به اجرای حکم اعدام نزدیک شد.

به گزارش مرور نیوز، او که در ابتدا از اتهام قتل عمد تبرئه شده بود، پس از نقض حکمش از سوی دیوانعالی کشور، به قصاص محکوم شد و این‌بار حکم قصاصش به تأیید قضات دیوانعالی کشور رسید. این درحالی است که مامور سد معبر شهرداری اتهام قتل عمد را انکار می‌کرد و مدعی بود که علی چراغی زمانی‌که روی زمین افتاده با ضربه به سرش جان باخته است، ولی شواهد نشان می‌داد که او با ضربه‌ای به سر چراغی دست به چنین قتلی زده است.

این مامور روز ١٦ مردادماه ‌سال ٩٣ بود که در خیابان ١٩٦ غربی تهرانپارس همراه با سه مامور سد معبر شهرداری دیگر با راننده وانتی که پسر ١٣ ساله‌اش را همراه داشت، درگیر شد و او را به قتل رساند.

به گفته شاهدان و پسر مقتول، مامور سد معبر به راننده وانت حمله کرد و با ضربه مشت محکم به سرش وی را از پای درآورد. عامل اصلی قتل در بازجویی‌ها گفت: «هر روز در قالب تیم‌های سه و چهار نفره سوار بر خودرو دو کابین مزدا در محدوده تهرانپارس گشت می‌زدیم و با وانتی‌هایی که پرسه می‌زدند و ضایعات فلزی می‌خریدند برخورد می‌‌کردیم. روز حادثه، قربانی با وانت پیکان آمده بود و با استفاده از بلندگو ضایعات می‌خرید. من به سمتش رفتم و وقتی متوجه شدم مجوز ندارد، قصد داشتم او را به ایستگاه ببرم، اما او اعتراض کرد و ما با هم درگیر شدیم. بعد از آن هنگام درگیری چنین حادثه‌ای پیش آمد.»

سایر متهمان این نزاع خیابانی نیز در بازجویی‌ها مدعی شدند که فقط برای تنبیه کردن چند سیلی به علی زده‌اند و در مرگ او هیچ نقشی نداشته‌اند. پس از صدور کیفرخواست، این سه مرد در شعبه ٧١ دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شدند. متهم اصلی در این شعبه قتل عمد را انکار کرد و گفت که قصد قتل نداشته و ضربه‌ای به سر مقتول وارد نکرده است. او گفت که احتمالا علی پس از این‌که روی زمین افتاده به سرش ضربه‌ای وارد شده و جان باخته است.

 در آن جلسه پسر مقتول که شاهد درگیری بود درباره این حادثه گفت: «آن روز داشتیم زباله‌ها را جمع می‌کردیم که ماموران سر رسیدند و با یک خودرو مزدای دو کابین به ما نزدیک شدند. پدرم پیاده شد و به من گفت در خودرو بمانم. آنها از پدرم مجوز خواستند که پدرم گفت ندارد. آنها هم گفتند که باید به شهرداری برویم تا پدرم تعهد بدهد که دیگر بدون مجوز زباله‌ها را جمع نکند. پدرم هم قبول کرد اما در راه منصرف شد و تصمیم گرفت با پلیس تماس بگیرد. برای همین درگیری پیش آمد و آنها به پدرم حمله کردند و کتکش زدند. در یک لحظه قاتل به سمت خودرو رفت و پنجه بوکس آورد و با همان به سر پدرم زد. بعد همگی با هم از آن‌جا فرار کردند و ما هم پدرم را به بیمارستان بردیم که هفت روز بعد فوت کرد.»

در پایان آن جلسه سه قاضی جنایی پس از شور قتل را شبه‌عمد دانستند و متهم اصلی پرونده را به پرداخت دیه محکوم و سه نفر دیگر را به خاطر شرکت در نزاع دسته‌جمعی هر کدام به ٦ ماه زندان و نفر چهارم را تبرئه کردند. این درحالی است که پیش از صدور این احکام، وکیل متهم از اولیای دم خواسته بود تا در ازای دریافت خانه‌ای ٤٠٠ میلیون تومانی از شهرداری، متهم را ببخشند اما خانواده مقتول بر قصاص تاکید کردند. در پی اعتراض وکیل چراغی به تبرئه شدن ضارب اصلی از اتهام قتل عمد، دیوانعالی کشور حکم تبرئه را نقض کرد. وکیل اولیای دم در این‌باره گفت: «قضات این شعبه به دو دلیل حکم دادگاه را رد کردند.

نخست اظهارات شاهدی است که با حضور در دادسرا شهادت داده‌ که ایراد ضربه با پنجه بوکس از سوی متهم به سر مقتول را دیده است. دوم هم اعترافات متهم در بازجویی‌ها مبنی بر بوکسور بودن خودش است. این موضوع ثابت می‌کند که او ضربه را با هدف‌گیری و شدت به گیجگاه مرحوم چراغی وارد کرده و همین ضربه باعث فوت شده است. ضمن اینکه پسر مقتول هم که در صحنه درگیری بود، اصابت ضربه به سر پدرش را در همه مراحل رسیدگی به پرونده اعلام کرده بود. از طرفی متهم به دلیل بوکسور بودن، به عمد به گیجگاه مقتول ضربه وارد کرده و باعث مرگش شده است.»

بنابراین با رد حکم تبرئه، پرونده بار دیگر به شعبه دهم دادگاه کیفری استان تهران برگشت و متهم یک‌بار دیگر محاکمه شد. در این جلسه خانواده اولیای دم باز هم خواستار قصاص شدند. متهم نیز صحبت‌های قبلی خود را تکرار کرد و منکر قتل عمد شد. وی به قضات گفت: «آن روز مرحوم چراغی همراه پسرش با یک خودرو وانت مشغول جمع‌آوری زباله‌ها بودند. وقتی به آنها رسیدیم، همکارانم یعنی دو متهم دیگر پرونده، از خودرو پیاده شدند و از او خواستند که مجوز جمع‌آوری زباله‌اش را نشان دهد. این کار ما بود و باید از او مجوز می‌گرفتیم.

 اما او گفت که مجوزی ندارد تا به ما نشان دهد. برای همین گفتیم که دنبال خودرو ما به شهرداری بیاید تا برای گرفتن مجوز تعهد بدهد. ما با هم راه افتادیم که ناگهان او در مسیر متوقف شد و گفت می‌خواهد به پلیس زنگ بزند.

از همان جا بود که درگیری شروع شد. من جلو رفتم که چند ضربه به من زد. او خیلی عصبانی بود و درواقع درگیری را او آغاز کرد. برای همین من هم با دست ضربه‌ای به گردنش زدم که افتاد زمین و بیهوش شد. خیلی ترسیدم و اصلا باور نمی‌کردم که با یک ضربه روی زمین بیفتد و بیهوش شود. همان‌جا یک بطری آب رویش ریختیم اما تکان نخورد و همچنان بیهوش بود، برای همین ما هم از ترسمان سریع سوار خودرو شدیم و فرار کردیم، اما من ضربه‌ای به سرش نزدم.»

در پایان نیز هیأت قضائی وارد شور شدند و این‌بار متهم را به قصاص محکوم کردند. این حکم صبح دیروز به تأیید قضات شعبه ٢٩ دیوانعالی کشور رسید.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز