به رغم آنکه مجموعه مدیریت شهری تهران در مقابل اعتراضات مردمی ساکنان محله پاسداران مبنی بر فروش غیر قانونی تنها زمین بزرگ این محدوده به مالک خصوصی در مقابل طلب شهرداری به پیمانکار بخشی از بزرگراه امام علی و تونل نیایش، اعتقاد دارد که این واگذاری غیر قانونی نبوده است، اما با ورود معاون شهرسازی وزیر راه با استناد به اسناد بالادستی وضعیت این زمین وارد مرحله جدیدی شد. آنچه که بر اساس پیگیری معاون وزیر راه مشخص شده، این است که احتمال یک زمین خواری در منطقه 4 با سند سازی وجود دارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، به رغم آنکه شهرداری تهران و متعاقب آن شهرداری منطقه 4 مدعی بود که تغییر کاربری زمین فضای سبز پاسداران در دهه های قبل تغییر کاربری داده و به عنوان یک زمین مسکونی به مالک خصوصی واگذار شده است اما مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری راز زمین خواری بزرگ شهرداری تهران را که از سوی مجموعه مدیریت شهری با سند سازی پنهان شده بود فاش کرد.

در ماده 4 سند اصلی مصوب طرح جامع شهر تهران آمده است: شهرداری تهران موظف به تامین فضاهای سبز، پارک ها و تجهیزات و تاسیسات شهری است. در این ارتباط تا تامین اراضی مورد نیاز برای رفع کمبود فضاهای خدماتی مذکور و مورد نیاز شهر به ویژه در سطوح محلات، مطابق جداول سطح و سطوح فضاهای خدماتی، پیش بینی شده در طرح های تفصیلی مصوب مناطق، کاربری های سبز و پارک ها و تجهیزات و تاسیسات شهری، پیش بینی و تثبیت شده در طرح تفصیلی ملاک عمل قبلی شهر تهران، کماکان ملاک عمل بوده تا در فرآیندی تدریجی و در یک دوره گذار و حداکثر در دوره 5 ساله اول(تا پایان سال 1390) کاربری های خدماتی مورد نیاز در چارچوب طرح تفصیلی جدید توسط شهرداری تهران تامین و تثبیت و کاربری های طرح قبلی لغو شود.

همچنین در  ماده 8-16 سند  ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران که به تایید شورای عالی شهرسازی و معماری نیز رسیده عنوان شده: شهرداری تهران موظف به تامین زمین برای فضاهای سبز، پارک ها و تجهیزات شهری(در حیطه تصدی گری شهرداری) است تا تامین اراضی مورد نیاز در حد برنامه مصوب جهت رفع کمبود فضاهای خدماتی مذکور( به ویژه در سطح محلات مطابق سطوح خدماتی پیش بینی شده در این طرح) کاربری های سبز، پارک ها و تجهیزات شهری، پیش بینی شده در طرح تفصیلی قدیم شهر تهران در نقشه های 1:2000 طرح تفصیلی جدید بر مبنای مصوبات قبلی (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، کمیسیون ماده 5 شورای اسلامی شهر تهران) تثبیت می شوند تا در فرآیندی تدریجی و در یک دوره گذر حداکثر 5  ساله (تا پایان 1395) از زمان ابلاغ طرح تفصیلی، کاربری های خدماتی مورد نیاز مذکور در چارچوب طرح تفصیلی جدید با لحاظ تبصره 3 ماده 7 مصوبه طرح تفصیلی توسط شهرداری تهران تثبیت، تملک و تامین شوند و سپس کاربری های طرح قبلی طبق ضوابط و حسب مورد به کاربری های مجاز به استقرار با مجوزهای قانونی در پهنه های مربوطه اختصاص یایند.

تبصره: شهرداری تهران با رعایت تبصره 3 ماده 7 مصوبه طرح تفصیلی شورای اسلامی شهر تهران در مناطقی که سرانه های خدماتی طبق طرح تفصیلی جدید شهر تامین شده می تواند نسبت به حذف کاربری های خدماتی مذکور با کنترل تایید کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اقدام کند.

همچنین در آخرین ضوابط شورای عالی شهرسازی و معماری که زمان اجرای آن از سال 96 تا 1400 تعیین شده بار دیگر به این مساله تاکید شده است که شهرداری تهران نمی تواند بدون تایید نهایی شورای عالی شهرسازی و معماری کاربری زمینی را تغییر دهد.

با این وجود شهرداری تهران نه تنها کاربری زمین پاسداران را براساس مراحل قانونی مورد تایید شورای عالی انجام نداده است بلکه بنا بر تبصره این ضوابط بدون تامین سرانه های مورد نیاز محله اقدام به تغییر کاربری زمین مذکور کرده است.

 به رغم ادعای شهرداری تهران مبنی بر وجود رای کمیسیون ماده 5 مبنی بر تغییر کاربری تثبیت شده این زمین  از خدمات شهری به مسکونی اما رای کمیسیون مذکور در سال 68 مبنی بر عدم امکان تغییر کاربری تثبیت شده این زمین بوده است که بر حسب اتفاق این رای از اسناد موجود در این کمیسیون حذف و مفقود شده و تنها در سیستم اداری این کمیسیون یک نسخه از آن به دست آمده است.

 

نکته قابل تامل و سوالی که شهرداری تهران باید به آن جواب دهد این است که چگونه یک زمین تثبیت شده بدون تامین زمین سرانه های خدماتی را به راحتی و بدون طی کردن مراحل قانونی به فروش می رساند؟ چگونه ممکن است که یک زمین به این بزرگی بدون تایید نهایی شورای عالی شهرسازی و معماری به قیمت اندک به مالک خصوصی واگذار شود و به گونه ای سند سازی شود که رای اولیه دیوان عدالت اداری به نفع مالک جدید صادر شود؟

ورود معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه به زمین خواری بزرگ در تهران

با رو شدن اسناد بالادستی در تاریخ 13 دی ماه سال جاری محمد سعید ایزدی نامه ای به دکتر حجت معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران ارسال و به صراحت اعلام می کند: بازگشت به نامه 80/1045987 مورخ 1396/9/16 در خصوص با پروژه ساختمانی در پلاک ثبتی 37/4441/1 واقع در بخش 11 تهران به آدرس پاسداران بوستان پنجم به شماره پرونده شهرداری 40118040 به استحضار می رساند پلاک ثبتی مذکور دارای کاربری خدماتی مطابق بند 2 صورتجلسه 136 مورخ 68/1/9 کمیسیون ماده 5 و کاربری تثبیت شده در طرح تفصیلی فعلی است. بنابر این با توجه به صراحت بند 2 مصوبه مورخ 1393/5/19 شورای عالی با عنوان جمع بندی مباحث مطرح شده پیرامون عدم انطباق طرح های جامع و تفصیلی شهر تهران هر گونه تغییر در کاربری های تثبیت شده بنا به درخواست شهرداری تهران و پس از احراز تامین کاربری مربوطه و تصویب کمیسیون ماده 5 می بایست جهت اتخاذ تصمیم نهایی به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارائه گردد. با توجه به توضیحات ارائه شده و ابهام در چگونگی صدور پروانه 15  طبقه با کاربری مسکونی خواهشمند است دستور فرمائید تا تعیین تلکیف موضوع در کمیسیون ماده 5 شورای عالی از ادامه فعالیت پروژه ممانعت نمایند.

در این زمان از معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران نامه ای مبنی بر عدم تخلف در واگذاری این زمین به معاون شهرسازی و معماری وزارت راه ارسال می شود. توضیحاتی که در این نامه وجود دارد در واقع همان توضیحاتی است که مدیرکل اداره حقوقی شهرداری تهران نمونه آن را به دیوان عدالت اداری کشور ارسال کرده بود و بر مبنای آن مالک توانست به عنوان شخص ثالث رای دستور موقت عدم اجرای عملیات عمرانی را از روی پرونده شکایت اهالی محله نسبت به ساخت برج در زمین فضای سبز بردارد.

تغییر نقشه فریز شده زمین در شهرداری تهران

دومین مساله ای که در مورد زمین فضای سبز پاسداران وجود دارد، تفاوت نقشه فریز شده زمین در شورای عالی شهرسازی و معماری با معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران است. در نقشه این زمین در شورای عالی این زمین در پهنه R122 اما به صورت هاشور خورده نشان داده شده است که این مساله تثبیت کاربری این زمین را به خدمات شهری نشان می دهد اما در نقشه موجود در معاونت شهرسازی و معماری هاشورهای این زمین برداشته شده که نشان از تغییر کاربری از خدمات شهری به مسکونی است.

 

تفاوت فاحش گزارش مهندس ناظر زمین با گزارش کارشناسان وزارت راه

مساله دیگری که تخلف زمین پاسداران را نشان می دهد تفاوت گزارش مهندس ناظر در سال 93 با گزارش کارشناسان وزارت راه در سال 96 است. به نظر می رسد که شهرداری برای اعطای پروانه ساختمان به زمین مذکور با دستکاری و یا تغییر گزارش مهندس ناظر تخلف دیگری را انجام داده است. به این صورت که در گزارش مهندس ناظر در سال 93 اعلام شده که 5 متر زمین گود برداری شده است. در واقع با این ترفند شهرداری تهران سعی در تسریع در اعطای پروانه ساختمان به ملک مذکور داشته است. این در حالی است که گزارشی که از سوی کارشناسان وزارت راه در سال 96  تهیه شده میزان گودبرداری زمین توسط مالک را تنها دو متر اعلام کرده است. 

 

جریمه مالک بابت قطع درختان و حذف این جریمه در پروانه ثانویه ساختمان

بررسی پروانه ساختمان اولیه که بین سال های 91 تا 92 صادر شده با پروانه ساختمان ثانویه که در سال 93 از سوی شهرداری منطقه 4 صادر شده است نیز ابعاد دیگری از این تخلفات را نشان می دهد.

در پروانه ساختمان اولیه که به امضای شهردار وقت منطقه 4 نیز رسیده آمده است: به منظور جلوگیری از خطر احتمالی در هنگام احداث بنا مرجع متقاضی در صورت برخورد با میله چاه، کوری قنات و یا آثار آن مراتب را جهت بررسی و تعیین حریم قنات  به سازمان اعلام نماید. ضمن اینکه اتخاذ تدابیر ایمنی و تمهیدات لازم جهت جلوگیری از خسارات مالی و جانی از نشست زمین در قسمت قنات توسط متقاضی الزامی بوده و کلیه مسئولیت های ناشی از آن به عهده مالک می باشد.

در واقع شهرداری تهران مسئولیت نظارت بر مراحل عملیات عمرانی زمین را آن هم در منطقه ای که قنات های زیر زمینی و چاه های قدیمی در آن وجود دارد از عهده خود برداشته و برعهده مالک قرار داده است. این در حالی است که  در زمان گود برداری زمین توسط مالک در همان مراحل ابتدای آب زمین را فرا گرفته و بیم تخریب ساختمان های مجاور باعث شکایت شهروندان ساکن در این محله شده بود و مالک برای تخلیه آب در زمین مدتی پروژه گود برداری را متوقف و اقدام به تخلیه آب موجود در زمین کرده است بدون اینکه مراتب را به شهرداری منطقه و سازمان متولی گزارش دهد.

 

نکته قابل تامل دیگر در این پروانه ساختمان محکومیت مالک به خاطر قطع درختان موجود در این زمین است. در بخش دیگری از این جواز آمده است: براساس نامه های فضای سبز این زمین  طبق آن ملک مورد نظر در خصوص خسارت درختان کسر شده محوطه ملک اقدام نموده است همچنین ملک مذکور طبق نظریه دویست و هفدهمین جلسه مورخ 64/10/16 سازمان پارک ها دارای رای غیر مانع می باشد و طبق نامه فضای سبز 7280 مورخ 92/2/3 مالک ملزم به حفظ سی و دو اصله درخت در محوطه و هفت اصله بَر  می باشد و تعهد کاشت هفتصد اصله نهال را دارد.

 

 

این قسمت از جواز نشان می دهد که مالک ملزم به حفظ درختان واقع در این زمین به تعداد 39 اصله درخت بوده و بابت قطع سایر درختان ملزم به کاشت هفتصد اصله نهال شده است.

 در پروانه ساختمان ثانویه این زمین که در سال 93 از سوی شهرداری منطقه 4 صادر شده  تعداد درختانی که باید حفظ شود بَر ملک (صفر)، داخل ملک(صفر) و تعداد درختانی که باید قطع شود در بَر ملک را (صفر) در نظر گرفته است.

مالک قبلی زمین بوستان پنجم واقعی یا صوری!

نکته دیگری که در این میان وجود دارد، نامه مدیرکل حقوقی شهرداری تهران به دیوان عدالت اداری است که طی این نامه ادعا شده که ملک فوق شخصی بوده و اصلا این زمین فضای سبز نبوده است. 

حال آن شخص‌ مد نظر شهرداری تهران چه کسی است؟ این نکته قبل توجه است که مدتی این زمین به عنوان کارگاه در اختیار مجسمه سازی که از انگلیس به دعوت شهرداری قرار بوده مجسمه مشاهیر ایران را بسازد قرار داشته است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز