رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا با تاکید بر اینکه ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی نیست، گفت: کانون سردفتران باید به علت ارائه اطلاعات غلط، از مردم عذرخواهی کند.

به گزارش مرور نیوز به نقل از سایت پلیس سرهنگ محمد ترحمی گفت: ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که در جلسه شماره ۲۹۴ تاریخ ۸۹.۱۲.۸ به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسیده و مشروح مذاکرات نمایندکان محترم مردم و نماینده دولت در روزنامه رسمی شماره ۱۹۲۳۳ درج گردیده بیان می‌دارد، «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسایل نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.»

وی ادامه داد: در استناد روابط عمومی کانون سردفتران و دفتر یاران به مشروح مذاکرات تاریخ ۸۹.۱۰.۲۶ اشاره شده و اعلام شده، هنگام تصویب ماده ۲۹ علی‌رغم مخالفت سردار مومنی رئیس پلیس وقت راهنمایی و رانندگی ناجا و احمد توکلی نماینده محترم مردم تهران مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۹۲۰۳ و.. نهایتاً مجلس شورای اسلامی مبادرت به تصویب ماده ۲۹ قانون مذکور نموده لیکن تداعی تصویب ماده ۲۹ قانون با شرحی که بیان شده کاملاً غیر واقع بوده و به نظر می‌رسد برای ارائه اطلاعات غلط به مردم بایستی کانون موصوف از مردم عذر خواهی کند.

رئیس اداره حقوقی پلیس راهور افزود: بدیهی است در سیر مراحل تصویب در مذاکرات مجلس مخالفت‌های دلسوزانه مسئولان و متولیان امر در اختیاری بودن مراجعه مردم به دفترخانه‌ها و عدم اخذ دو بار سند رسمی برای معامله وسیله نقلیه که جزو اموال منقول است و برای پرهیز از تحمیل مراحل زاید و بار مالی مضاعف به مردم انجام پذیرفته و این موضوع افتخاری است برای مسوولان نیروی انتظامی و نمایندگان مردم در مجلس و مهم‌تر از همه موارد اعلام شده متن مشروح مذاکرات مجلس در تصویب نهایی ماده ۲۹  است که موید عدم الزام مراجعه به دفاتر اسناد رسمی است و هیچ الزامی برای مردم به اخذ سند رسمی دوم پس از نقل و انتقال وسایل نقلیه در مراکز تعویض پلاک قید نشده برای مطالعه شهروندان متن مذاکرات تاریخ ۸۹.۱۲.۸ انتشار خواهد یافت که نکته اساسی آن بیانات نماینده مخالف است  که بیان داشته‌اند: «می‎خواهم در این مذاکرات ثبت شود که الزامی که هم در قانون سال ۴۷ و هم در قانون مصوب شورای انقلاب است، همچنان پا بر جا باقی است «عدم الزام مراجعه به دفاتر اسناد رسمی»، نماینده موافق نیز پس از فرمایشات خود قید کرد، «البته آن الزامی که آورده شده، ضمانت اجرا ندارد برای آن دیگر مردم خودشان تصمیم می‌گیرند که چطور رفتار کنند» و نماینده دولت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی از اقدام نمایندگان مردم برای عدم الزام به حضور دارندگان وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی تشکر نموده و متعاقب آن ماده ۲۹ قانون با حضور ۲۱۸ نفر از نمایندگان محترم به تصویب می‌رسد.

ترحمی تاکید کرد: بدیهی است قانون بر الزامی نبودن ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی تاکید دارد، در ضمن هیچ الزامی برای مردم به اخذ سند رسمی دوم پس از نقل و انتقال وسایل نقلیه در مراکز تعویض پلاک در ماده ۲۹ قید نشده است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز