در پنج ماهه نخست سال جاری 262 هزار و 449 نفر به دلیل صدمات ناشی از به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند که از این تعداد 181 هزار و 418 نفر مرد و 81 هزار و 31 نفر زن بودند.

به گزارش مرورنیوز، آمار مراجعین نزاع در 5 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش 1.6 درصدی مواجه بوده و از 266 هزا رو 679 نفر در پنج ماهه سال قبل به 262 هزار و 449 نفر در سال جاری رسیده است.

در این مدت استان های تهران با 46 هزار، خراسان رضوی با 21 هزار و 380 و اصفهان با 19 هزار و 312 نفر بیشترین و استان‌های ایلام با یکهزار و 604، خراسان جنوبی با یکهزار و 683 و بوهشر با یکهزار و 967 نفر کمترین آمار مراجعین نزاع را داشته اند.

در مرداد ماه سال جاری نیز 58 هزار و 630 نفر در پی صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل هشت دهم درصد رشد داشته است.

مراجعین نزاع به خاطر داشته باشند:

1 - ظاهر خون آلود تأثیری در صدور نظریه کارشناسی توسط پزشکی قانونی ندارد، آنچه مبنای صدور نظریه کارشناسی در خصوص جراحات است، نوع جراحت و عمق آن است. لذا معاینه دقیق ‌تر ضایعات نیازمند تمیز بودن موضع و بررسی دقیق آن توسط کارشناسان پزشکی قانونی است.

2- همچنین باید افزود که دیگر چیزی به نام طول درمان در پزشکی قانونی تعیین نمی‌شود و این هم یکی دیگر از باورهای نادرست به یادگار مانده از گذشته است.

3- برای صدور نظریه کارشناسی در خصوص صدمات ناشی از نزاع توسط سازمان پزشکی قانونی ارائه معرفی نامه از مراجع قضایی و یا کلانتری الزامی است.

4- در مواردی برای بررسی دقیق تر جراحات و یا عوارض صدمات نیازمند اخذ مشاوره و یا تصویربرداری و یا سایر اقدامات پاراکلینیک هستیم. این امر برای حفظ حقوق مراجعین و اظهار نظر دقیق در خصوص صدمات است، لذا صبر و شکیبایی بیشتر مراجعین را می طلبد.

5- در صورت وجود جراحات و صدمات عمده و تهدید کننده، فرد می تواند پس از انجام اقدامات درمانی به پزشکی قانونی مراجعه کنند. سوابق اقدامات انجام شده از سوی پزشکی قانونی از مرجع درمان کننده اخذ خواهد شد تا حقی از فردی ضایع نشود.

6- صدمات ایجاد شده در نزاع (شامل آثار ضرب و جرح) یا مشمول دیه است یا ارش. در دیه که مقدار مالِ معینی است و در شرع مقدس به سبب جنایات غیرعمدی بر نَفس، عضو یا منفعت یا جنایات عمدی در مواردی که به هر جهت قصاص ندارد، مقرر شده‌ است. اَرش هم ، دیه غیر مقدر است و میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تآثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند. لذا در مواردی که برای صدمه وارده دیه مقدر وجود نداشته باشد کارشناس پزشکی قانونی بر اساس نوع جراحت و کیفیت آن و تأثیر بر سلامت مُجنی علیه و ایجاد یا عدم ایجاد نقص عضوی و تأثیر در کارایی عضو یا اندام اقدام به تعیین ارش می کنند که میزان ارش نسبت به دیه کامل انسان تعیین می شود.

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز