عباس قاسمی در نشستی مطبوعاتی، در خصوص پرونده تهاترات و تملکات شهرداری اراک با بیان اینکه این پرونده حجیم و با ابعاد مختلف در حدود یکسال مورد بررسی دقیق ضابطین و مسئولان امر قرار گرفته است، افزود: در حدود یک سال پیش موضوع تهاتر و تملک یک باغ در انتهای کرهرود مطرح شد که پس از آن دستگاه قضائی جهت بررسی ابعاد این موضوع وارد عمل شد.

به گزارش مرور نیوز، دادستان اراک گفت : با تشکیل پرونده و طی بررسی یک ساله، تحقیقات انجام و قرار نهایی صادر شد، در مسیر بررسی پرونده تعدادی متهم شناخته شدند که با تکمیل بررسی‌ها تعدادی منع تعقیب شدند و برای ۱۸ نفر قرار جلب دادرسی و کیفرخواست صادر شد تا با ارجاع پرونده به دادگاه، حکم صادر شود.

عباس قاسمی با بیان اینکه ۱۸ متهم شناخته شده متشکل از مدیر سابق اداره املاک، کارمندان رسمی و جزئی شهرداری، افرادی از بیرون شهرداری، اما مرتبط و دارای نفوذ با داخل شهرداری، یک سردفتر اسناد رسمی که دفتر وی پلمب شده است و سه کارشناس رسمی هستند، گفت: سه کارشناس رسمی در اغلب تملکات شهرداری اراک حاضر بوده اند و عمده کارشناسی‌های انجام شده توسط این افراد، غیرواقعی بوده است. در حالی که کارشناس رسمی باید به قید قرعه انتخاب شود، اما این افراد با عملکردی حرفه‌ای و حضور غیرمستقیم در این امور مبالغی را دریافت و به حساب بستگان، وابستگان و آشنایان خود واریز می‌کردند که امور این چنینی روند بررسی پرونده را نیز دشوار کرد.

وی با اشاره به صدور ۳۴ صفحه کیفرخواست و ارائه شرح ماوقع متهمان، اتهامات، اسناد قانونی و ادله در این کیفرخواست بیان کرد: در این پرونده تملک ۶ ملک از جمله باغ موسوم به مدیری که البته در بررسی‌ها انتساب این باغ به مدیری حاصل نشد، مورد بررسی دقیق صورت گرفت. ارزش باغ موسوم به مدیری یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بوده است ولی کارشناسان ملک را ۱۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون قیمت‌گذاری کردند و در این بین فردی به نام ع-م در این پرونده نقش مهمی داشته است.

دادستان اراک افزود: ع-م با سندسازی تهاترات غیرقانونی و تبانی با مدیر وقت اداره املاک شهرداری اراک از طریق قیمت‌گذاری غیرواقعی ملک موسوم به مدیری موفق به کسب منفعت غیرقانونی و تضییع حقوق بیت‌المال شد، علاوه بر این، ملکی به ارزش یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان توسط کارشناسان رسمی هشت میلیارد تومان ارزیابی شده و ملکی نیز در قبال یک باب مغازه و پرداخت یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان واگذار شده بود. بر این اساس متهم ردیف اول این پرونده با اتهام رشوه ع-م است که یکی از این رشوه‌ها یک دستگاه خودروی ۲۰۷ بوده است.

وی با تاکید بر اینکه این تهاترات و تملکات می‌توانست در حدود ۴۰ میلیارد تومان ضرر به بیت‌المال وارد کند ولی با ورود به موقع و بررسی دقیق دستگاه قضائی جلوی این ضرر گرفته شد و ۱۱ میلیارد تومان مبادله شده نیز برگشت داده شد، در خصوص اتهامات ۱۸ متهم گفت: ع-م متهم ردیف اول این پرونده دارای اتهاماتی همچون دادن یک دستگاه ۲۰۷ به عنوان رشوه به کارمند شهرداری، پرداخت رشوه ۵۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی به کارمند شهرداری، پرداخت چندین فقره رشوه به کارمندان شهرداری در مبالغ ۲۱ میلیون تومان، ۵۷ میلیون تومان، ۲۰ میلیون تومان، ۶۰ میلیون تومان به همراه ۲۵۰ متر زمین از باغ مدیری، انتقال مالکیت ۲ واحد آپارتمان و معاونت در جعل سند است.

قاسمی اضافه کرد: متهم ردیف دوم کارمند اداره املاک شهرداری با اتهام قبول رشوه به مبلغ هشت میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان، ارتشا، پذیرفتن خودروی ۲۰۷، قبول رشوه ۵۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی و مشارکت در ساخت یک واحد آپارتمان و دریافت ۲۱ میلیون تومان رشوه است، همچنین متهم ردیف سوم نیز کارمند شهرداری با اتهام دریافت ۶۰ میلیون تومان رشوه به همراه ۲۵۰ متر زمین به ارزش ۴۵۰ میلیون تومان است.

وی با اشاره به اینکه متهم ردیف چهارم کارمند شهرداری اراک با اتهام جعل سند است، ادامه داد: سردفتر اسناد رسمی نیز متهم ردیف پنجم این پرونده است که به جعل سند رسمی و مشارکت در جعل سند رسمی متهم شد.

دادستان اراک متهم ردیف ششم را کارمند شهرداری با اتهام معاونت در بزه، متهم ردیف هفتم و هشتم را خانم‌هایی از دفتر اسناد رسمی با اتهام مشارکت در جعل سند رسمی دانست و گفت: متهم ردیف نهم یکی از مدیران ارشد شهرداری است که بدون علت قانونی و انجام کارشناسی، ۲۰۰ میلیون تومان معافیت صادر کرده است که این امر به تضییع حقوق بیت‌المال منجر شد، البته تمامی این مبلغ پس گرفته شد.

وی متهم ردیف دهم را کارمند شهرداری با اتهام اخذ رشوه به مبلغ ۵۷ میلیون تومان در دفعات متعدد، شروع به ارتشا به مبلغ ۵۰ میلیون تومان که البته به سرانجام نرسید و متهم ردیف یازدهم را دلال با اتهام معاونت در ارتشا با مبلغ ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، ۲۱ میلیون تومان و خودروی ۲۰۷ عنوان کرد و افزود: متهم ردیف دوازدهم یکی از مدیران ارشد شهرداری است که متهم به اهمال و سهل‌انگاری در انجام وظایف و دریافت رشوه به مبلغ ۲۰ میلیون تومان است چراکه در فرایند تملک دقت لازم را نداشته، همچنین به در اولویت نبودن باغ مدیری جهت تملک و مصوبات شورای شهر در خصوص تملکات بی توجهی کرده است.

قاسمی اظهار کرد: متهمان ردیف سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم کارشناسان رسمی بوده و به کارشناسی غیرواقعی و تحصیل مال و جعل متهم هستند و متأسفانه یکی از این کارشناسان کارمند دولت است. متهم ردیف شانزدهم و هفدهم به ترتیب کارمند شهرداری و مدیر ارشد شهرداری است و در نهایت متهم ردیف هجدهم شخصی فاقد شغل است که به دلیل حضور دایی خود به عنوان کارمند شهرداری در این مجموعه نفوذ کرده و متهم به معاونت در رشا و ارتشاست.

وی تاکید کرد: اگر اقدام به موقع دستگاه قضائی درخصوص این پرونده نبود شاید ضرر بیشتری به شهرداری اراک تحمیل می‌شد و تعداد زیادی از افراد با این پرونده درگیر می‌شدند که خوشبختانه کیفرخواست صادر و در شعبه ۱۰۲ نیز برای برگزاری دادگاه تعیین وقت شده و در بهار امسال نیز رأی صادر و ابلاغ می‌شود.

دادستان اراک در خصوص یک پرونده جدید دیگر در شهرداری اراک اظهار کرد: چند نفر از کارکنان اجرایی شهرداری اراک متهم به دریافت ۲۷ فقره رشوه در مبالغ ۲، ۶، ۱۰، ۱۹، ۲۸ میلیون تومان از خانواده‌های عموماً مناطق حاشیه‌ای هستند که این رشوه‌ها در قبال چشم‌پوشی از تخلفات ساخت‌وساز املاک فاقد پروانه بوده است.

وی با بیان اینکه متأسفانه برخی از اراضی و املاک اراک فاقد سند رسمی هستند که مشکلاتی ایجاد کرده و باید تدبیری در این خصوص اتخاذ شود تا جلوی فساد گرفته شود، شهروندان براساس قانون به ساخت‌وساز بپردازند و از حاشیه‌نشینی جدید جلوگیری شود، گفت: در این پرونده بر خلاف پرونده تملکات که افراد به صورت حرفه‌ای و کاملاً غیرمستقیم اقدام به ارتشا و فساد کرده‌اند، به صورت کاملاً مستقیم اقدام به دریافت رشوه شده است و شیوه کار به این شکل بوده است که در ابتدای امر از ساخت‌وساز غیرمجاز جلوگیری می‌کردند، سپس آدرس و مشخصات این افراد به تعدادی بنا داده می‌شد، آنها نیز با ارتباط گرفتن با شهروندان بیان می‌کردند که ما در شهرداری دارای نفوذ هستیم و می‌توانیم با دریافت مبلغی ساخت‌وساز مورد نیاز شما را انجام دهیم و متأسفانه این مبالغ عموماً از اقشار ضعیف و حاشیه‌نشین دریافت شده است.

قاسمی همچنین در خصوص پرونده در حال بررسی درخصوص سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری اراک بیان کرد: گزارشی در خصوص نوع استخدام در این سازمان ارائه شد که از سازمان بازرسی جهت بازرسی درخصوص این مورد درخواست شده و در عین حال طی مکاتباتی از سوی دادستانی با سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری اراک تاکید شد که نباید استخدامی خارج از مقررات داشته باشند.

وی تاکید کرد: شهرداری نباید به حیاط خلوت سیاسیون تبدیل شود. وظایف شهردار مشخص است، از مردم پول می‌گیرند و باید خدمات‌رسانی کند، پروژه‌های نیمه تمام را به اتمام برساند تا گره شهر باز شود و شهر را زیبا کند. تمامی این موارد به شهردار جدید اراک نیز اعلام شده است و شهردار نیز قول پایان پروژه‌های عمرانی شهر تا اواخر اردیبهشت را داد، همچنین از شهرداری درخواست شد که شهرک خودرو نیز سریعاً راه‌اندازی شود. متأسفانه اراک جذابیت خوبی ندارد و باید کمک کنیم تا شهری زیبا و با سیما و منظر خوب بسازیم که تحقق این امر نیز منوط بر این است که شهردار سیاسی نباشد.

دادستان اراک با بیان اینکه برخی از این اتفاقات در زمان نبود شهردار در شهرداری اراک رخ داده است، اما امروز شهر اراک دارای شهردار است که باید مورد حمایت قرار گیرد، افزود: دستگاه قضائی با فساد مشکل دارد. اگر امور در شهرداری دارای شفافیت باشد قطعاً بسیاری از فسادها و رانت‌ها ایجاد نمی‌شود، البته این تخلفات تماماً مربوط به زمان قبل است و شهردار فعلی نیز مورد حمایت قرار دارد، اما دستگاه قضا در مقابل تخلف به هیچ عنوان کوتاه نمی‌آید و در مقابل فساد عهد اخوت با کسی ندارد چراکه توقع جامعه مقابله با فساد است و ضابطین قوه قضائیه با نظارت تام و تمام جلوی فساد را خواهند گرفت.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز