جلسه هشتم دادگاه رسیدگی به پرونده ١۴ متهم ارزی در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به ریاست قاضی موحد برگزار شد.

به گزارش مرور نیوز، حجت الاسلام موحدی‌راد دادستان سیستان و بلوچستان در ابتدای جلسه دادگاه گفت: جناب قاضی مستحضر هستید که متهمین سه گروه هستند؛ گروه اول به مدیریت آقای رنود ۵۲ میلیون یورو از بانک‌های کشور گرفته‌اند؛ گروه دوم به مدیریت آقایان فرجی، وزیری و رنود ۱۶ میلیون دلار و گروه سوم به مدیریت آقای نوری ۱۴ میلیون یورو از شبکه بانکی دریافت کرده‌اند.

وی ادامه داد: رویه این بوده که این آقایان اصلاً قصد واردات کالا نداشتند؛ آنها شرکت‌های واسط را خریداری کرده و با مدیرعامل اجاره‌ای به فعالیت می‌پرداختند. دو مدیرعامل این شرکت‌ها در روستای زهک تحت حمایت کمیته امداد بودند و با یارانه زندگی می‌کردند. آن وقت با امضای این‌ها وام گرفته‌اند.

موحدی‌راد افزود: به همین علت است که زمانی که بانک پولش را می‌خواهد رفع تعهد صورت نمی‌گیرد و در بعضی مواقع این آقایان به عنوان ضامن امضاء زده‌اند اما امضای جعلی زده‌اند که از سیستم بانکی کلاهبرداری کنند.

دادستان سیستان و بلوچستان با نشان دادن یک عکس به قاضی گفت: در عکس آن کسی که کت شلوار روشن به تن دارد مدیر عامل است و حالا در سمنان بازداشت شده؛ وی در بانک مثل آدم بی‌خبر ایستاده است در حالیکه نوری می‌گوید من کاره‌ای نیستم اما اینجا آقای نوری در حال دست دادن با رئیس بانک است.

وی ادامه داد: می‌بینید در زمانی که دولت می‌خواست مشکلات مردم را حل کند افرادی سودجو وارد شدند. من معتقد هستم باید در قانون ثبت شرکت‌ها بازنگری کنیم حتی تا قبل از این موارد بانک مرکزی ما سامانه ارزی نداشت و تازه این سامانه راه اندازی شده است.

 وی افزود: آقای رنود البته به جز اتهام جعل و کلاهبرداری دو کارخانه نیز دارد که از سال ۹۳ تسهیلات گرفته و حالا بانک خواستار رفع تعهد است. مردم ما باید هوشیار باشند و بدانند که ممکن است چه اتفاقی برایشان پیش بیاید.

در ادامه دادگاه، به درخواست دادستان، قاضی پرونده از دو تن از مدیرعامل‌های جعلی این پرونده خواست برای ارائه توضیحات در جایگاه حاضر شوند.

علی گلی یکی از این افراد در جایگاه حاضر شد و گفت: من کارگر ساختمان هستم. ما از شرکت هیچ اطلاعی نداریم و اصلا نمی‌دانیم نامش چیست. آقای جواد بارانی این اطلاعات را دارد. ما از روستا بودیم و خیلی از روستای ما رفتند و گفتند یک کارت به شما می‌دهند و مشکلی نیست.

وی ادامه داد: ما را به بیرجند بردند و از ما امضا گرفتند بقیه کار را خودشان انجام دادند به ما نمی‌گفتند قرار است چه اتفاقی بیفتد به ما فقط سه میلیون تومان پول دادند.

علی گلی مطلع این پرونده افزود: ما از طریق اطلاعات فهمیدیم آنها چه کاری انجام می ‌ادند و بعد با اطلاعات همکاری کردیم.

قاضی موحد در ادامه از مطلع بعدی خواست که در جایگاه حضور یابد و اظهاراتش را بیان کند.

مجید گلی با حضور در جایگاه خود را کارگر ساده، دارای تحصیلات دوم راهنمایی معرفی کرد و گفت: در روستای ما افراد فامیل برای دریافت کارت بازرگانی رفته بودند و مبالغی هم در مقابل این کار دریافت کردند. بعد به ما گفتند برای دریافت کارت به تهران بیایید و هزینه‌های سفر و بلیت هواپیما را هم خودشان می‌دادند و بعد از آنجا به گنبد رفتیم.

وی ادامه داد: در آنجا با آقایی به نام نوروزی به دفترخانه رفتیم و مدارک را امضا کردیم و دیگر اطلاعی از موضوع ندارم.

وی افزود: به خاطر اینکه مشکلات مالی زیادی داشتیم. با هزینه‌ هواپیما کلا ۴ میلیون تومان دریافت کردم و پول را آقای نوروزی به کارت من حواله کرد.

مجید گلی در ادامه از قاضی موحد درخواست کرد که حساب‌های آنها که مسدود شده است باز شود که قاضی موحد به وی گفت: شما در قبال امضایی که کردید مسئولیت دارید.

مجید گلی در ادامه گفت: تعداد زیادی از افراد فامیل و روستای ما در قبال مبالغ ۲ تا ۴ میلیون تومان این مدارک را امضا کردند.

در ادامه نماینده دادستان اظهار کرد: جناب قاضی چون آن منطقه نزدیک مرز است و به دلیل وجود بازارچه‌های مرزی متهمان نیاز به دریافت کارت بازرگانی داشتند که از این افراد در روستاها استفاده می‌کردند.

در ادامه پدر علی شیروانی، یکی از کسانی که این کارت‌ها به نام او صادر شده اعلام کرد: آرش شیرآقایی به نام پسر من شرکت باز کرد و حال در سمنان ۲.۵ میلیارد به نام پسرم چک برگشت خورده وجود دارد و پسرم در بازداشت است.

در ادامه دادگاه، احمد دهقانی یکی دیگر از مطلعین این پرونده با حضور در جایگاه گفت: چند سالی است که آقای وزیری را می‌شناسم. من در یک رستوران کارگر بودم و آقای وزیری از مشتریان خوب ما در قم بودند.

وی ادامه داد:  ایشان در کار روغن بودند و در قم اسم و رسم داشتند. چند سال مشتری ما بودند و بعد از ایشان درخواست کار کردم. به دلیل شرایط اقتصادی بد راننده ایشان شدم و ماهیانه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق می‌گرفتم.

وی افزود: بعد از آن قرار شد شرکتی به نام من ثبت شود که کارهای بازرگانی را انجام دهد. در آن مقطع آقای وزیری مدیر شرکت یامی  بودند. بنده همچنان به عنوان راننده بودم و از ماهیت کاری که انجام می‌شد، اطلاع نداشتم.

دهقان گفت: ایشان بنده را در جریان کارها قرار نمی‌دادند من و آقای فرجی به برج نگین رضا رفتیم و من فقط یک وکالت نامه را امضا کردم که بعدا متوجه شدم از آن سوءاستفاده کرده‌اند و بیش از سیصد مرتبه به جای بنده امضای جعلی کرده‌اند.

در این قسمت از دادگاه نماینده دادستان با حضور در جایگاه خطاب به قاضی گفت: ما به این نتیجه رسیده‌ایم که این افراد اغفال شده‌اند.

در ادامه دادگاه، حمیدرضا رنود برای آخرین دفاعیات خود در جایگاه حاضر شد و قاضی موحد خطاب به وی گفت: اتهام شما مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز است.

متهم ردیف اول گفت: من فقط به آقای دادستان بگویم که بنده پای منبر حاج آقای دولاب می‌رفتم. امروز شما من را خورد کردید؛ من را در رسانه‌ها خورد کردید؛ من ده سال زحمت کشیدم کارخانه ساختم. شرکت «نستله» و «یامی» که بسته‌بندی خود را از خارج می‌آوردند آمدند و باور نمی‌کردند ما چنین شرکتی داریم. «بیژن» و «مهرام» با ما کار می‌کردند. شرکت بعدی من هم ام دی اف است.

این اظهارات متهم ردیف اول که با صدای بلند بیان می‌شد با واکنش قاضی مواجه شد که خطاب به وی گفت: آرامش جلسه را حفظ کنید.

رنود ادامه داد: فردای دادگاه مشتریان به شرکت من هجوم آوردند و شیشه‌ها را شکستند. رئیس‌جمهور شرکت من را افتتاح کرده است.

وی افزود: ما وجه‌المصالحه شده‌ایم. من با بانک صنعت و معدن همکاری می‌کردم. در روز افتتاح کارخانه من، آقای نعمت‌زاده خطاب به رئیس‌جمهور گفت این پسر دزد نیست و کار کرده است. من به آلمانی‌ها و هندی‌ها در این کشور حقوق داده‌ام. بانک صنعت و معدن می‌گفت ما تنها به تو و خانواده تو اطمینان داریم.

متهم ردیف اول این پرونده گفت: آقای وزیری که برای همکاری آمد شناخته شده بود. در قم لباس علمای قم را در ایشان می‌دوخت. حالا چه کسی است که بیاید از من حمایت کند. آقای همتی استاندار پیشین بندرعباس را بگویید بیاید از من حمایت کند. در جلسه اول دادگاه من گیج بودم؛ ۱۱ ماه در انفرادی نگه داشته شده بودم همیشه جایزه گرفته بودم و حالا در حال تنبیه بودم.

با پایان دفاعیات حمیدرضا رنود، وکیل وی برای ارائه توضیحاتی در جایگاه حاضر شد.

وکیل متهم ردیف اول این پرونده با حضور در جایگاه ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص پرونده که از نظر قاضی تکراری بود، گفت: برخی تناقض‌ها در کیفرخواست وجود دارد که لازم است که قاضی و دادگاه ورود کنند و این موارد را مد نظر قرار دهند.

 با پایان توضیحات وکیل حمیدرضا رنود، سیدعلی وزیری نیز به دستور قاضی موحد برای ارائه آخرین دفاع خود پس از تفهیم اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز در جایگاه حاضر شد.

قاضی خطاب به وی گفت: در طی جلسات قبل مشروح صحبت‌های شما را شنیدیم و همه ضبط شده است. امروز خیلی خلاصه صحبت کنید.

وزیری گفت: در خصوص اتهام انتسابی باید بگویم ارکان جرم هنوز اتفاق نیفتاده است. اینجا فقط قصد و نیت مطرح شده؛ من نرفتم که برای خودم بار بیاورم؛ من با یک ارگان قرارداد بستم که اقلامی را که آنها تحریم هستند وارد کنم. من فکر می‌کردم در حال کار خیر برای کشورم هستم.

وی ادامه داد:  من حتی در مقطعی که دستگیر شدم در حال واردات اقلامی برای وزارت دفاع بودم. البته ضابط قضایی در ابتدا بحث حواله را مطرح نکرد و فقط بحث واردات وزارت دفاع مطرح بود. آقای قاضی، ضابط پرونده ما به وزارت اطلاعات است و همین هم اهمیت موضوع را نشان می‌دهد؛ ما یک قدم هم قانون را پایمال نکردیم.

وزیری افزود: در کیفرخواست یکی از اتهامات ما تأسیس شرکت جعلی اعلام شده که مدیران عامل آنها در جلسه حضور دارند. من ۱۸ سال است که تاجر هستم اما چون چند چک برگشتی داشتم از آقای دهقان خواستم شرکت را به نام ایشان ثبت کنیم. آقای دادستان گفته‌اند ما برای فرار از دین شرکت تاسیس کردیم در حالی که بانک‌ها فقط ما را می‌شناختند؛ شرکت‌های ما همه دفتر و بیمه معتبر داشتند.

در ادامه دادگاه، حمیدرضا انصاریان متهم ردیف سوم پرونده با حضور در جایگاه ضمن تفهیم اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز گفت: در خصوص اتهام باید بگویم من در سال ۹۳ با تأسیس شرکتی، مشغول به کار بودم. می‌دانید دلیل آشنایی بنده با آقای وزیری همکاری برای تولید ورق سولار بوده و از سایر اقدامات ایشان اطلاعی نداشتم. بر اساس استعلام وزارت اطلاعات قرار داد ما هیچ ارتباطی به ارز دریافتی نداشته است.

با پایان دفاع حمیدرضا انصاریان، نماینده دادستان با حضور در جایگاه گفت: ما باید از آنچه حق است دفاع کنیم. ما در کیفرخواست با توجه به میزان اقدام ایشان، اتهام معاونت در جرم را در نظر گرفته بودیم اما دادگاه این اتهام را به مشارکت تغییر داد. ما معتقد هستیم این متهم خیلی بی اطلاع نبوده است.

در ادامه، وکیل متهم ردیف سوم پرونده با حضور در جایگاه گفت: نکته مهم این است که دادستان پرونده در پنج مورد اتهامی در اکثریت آنها کلمه جعل را به کار برده؛ در حالی که جعلی صورت نگرفته است. شماره نامه سازمان دولتی هیچ تغییری نکرده و مصداق جعل وجود ندارد. موکل من تنها برای سهولت در کار فقط یک مهر را اسکن کرده است.

وی ادامه داد: همچنین در مورد اتهامی مانور متقلبانه در موضوع کلاهبرداری مصداق پیدا می‌کند و اینجا مسئله کلاهبرداری مطرح نیست.

وکیل در ادامه متن لایحه خود را قرائت کرد.

علیرضا بهزادیان آخرین متهمی بود که در این جلسه دادگاه برای آخرین دفاع در جایگاه حاضر شد.

بهزادیان گفت: من مشاور فنی آقای وزیری و کانال ارتباطی برای ارائه داده ها بودم. دریافتی من از اقدامات صورت گرفته علاوه بر ١٢٠ ملیون تومان حقوق تنها کمکی برای خرید یک خودرو بوده که در سه فقره چک برای من صادر شد و من دو فقره آن را که هرکدام ١٤٠ ملیون تومان بود بازپس دادم.

متهم ردیف چهارم پرونده همچنین در ادامه توضیحاتی در خصوص روند کاری خود در شرکت برای دادگاه تشریح و اعلام کرد بنده از هیچ کدام از اقدامات مجرمانه آقایان مطلع نبودم.

با پایان این اظهارات نماینده دادستان با حضور در جایگاه گفت: ما معتقد هستیم آقای بهزادیان کاملا از همه اقدامات مطلع بوده و حالا باید پاسخگوی اقدامات خود باشد.

با پایان آخرین دفاع متهم ردیف چهارم و وکیل وی؛ قاضی موحد ضمن اعلام ختم جلسه، روز سه شنبه را به عنوان زمان جلسه بعدی این دادگاه اعلام کرد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز