نماینده دادستان گفت: متهم ضمن اقرار به فروش مواد اولیه بحث اضطرار را بیان کرده است ولی از طرف دیگر وکالت فروش به وحید صابری داده و وی با این وکالتنامه بخشی از مواد اولیه را در بازار آزاد فروخته است.

به گزارش مرور نیوز، اسدالله مسعودی مقام روز چهارشنبه در دومین جلسه رسیدگی به پرونده جدید پتروشیمی در پاسخ به حمید صداقتی متهم ردیف پنجم این پرونده افزود: شما باید تولید کنید. چرا در زمانی که نیاز ندارید، مواد اولیه می گیرید و آن را در بازار آزاد می فروشید؟

وی افزود: چرا شما خسارت به مردم وارد می کنید که بتوانید وام تان را پرداخت کنید؟ شما می گویید برای دفع ضرر از خودتان به مردم خسارت میزنید در حالی که شما از همان اول نباید این اقدامات را انجام می دادید و کسی نمی‌تواند این تخلفات را توجیه کند.

مسعودی مقام تاکید کرد: شما در بدترین شرایط کشور اقدام کردید و به دنبال نفع خود و ضرر مردم بودید.

وی افزود: شما در زمان تحریم‌ باید به فکر مردم باشید نه این که مردم مجبور شوند چند برابر قیمت کالاهای خود را خریداری کنند.

مسعودی مقام در پی برخی اظهارات متهم گفت: در دادگاه‌ها متهمان دائما مطالبی می گویند و اظهارات دوره قبل خود را کتمان می کنند در حالی که اقرار  آن‌ها به صورت مکتوب وجود دارد.

وی افزود: متاسفانه یک روند ناصحیح در دادرسی های ایجاد شده که متهم در هر مرحله اظهارات  مرحله قبل خود را زیر سوال می برد و می گوید چون می‌خواستم آزاد شوم این اقرارها را انجام دادم.

مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: شما نزد بازپرس و ضابط همه موارد را اقرار کردید ولی حالا می‌گویید برای اینکه آزاد شوم، اقرار کردم.

متهم گفت: مجبور شدم بخشی از مواد را بفروشم.

حمید صداقتی مدیر شرکت مبتکران جهان نایلون و متهم این پرونده پس از تشریح اتهامات از سوی نماینده دادستان به دفاع از خود پرداخت و با ارائه سابقه کاری خود گفت: کارخانه ای متعلق به بنده بوده و خانواده ام را به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب کردم درحالی که اگر اخلالگر بودم از شرکت های کاغذی و مدیران کارتن خواب استفاده می کردم.

وی افزود: من برای تولید چهار و نیم میلیارد تومان از بانک وام گرفتم و باید آن را پس می دادم و مجبور شدم بخشی از مواد را  بفروشم وگرنه امروز به جای حضور در این دادگاه باید جلوی دادگاه بانک می‌ایستادم. البته می دانم این توجیه قابل قبولی نیست ولی چاره ای نداشتم.

صداقتی با اشاره به مشکلات تولید در کشور و قوانین و بخشنامه های متناقض گفت: وزیر در یک روز سه دستورالعمل صادر می کرد و زمانی که ما تولید می کردیم نمی‌دانستیم فردا بازار چگونه خواهد بود.

 این متهم به قاعده اضطرار توسل جست و گفت: ما اخلالگر نیستیم. چون اخلالگر هیچ وقت سرمایه و عمر و کار خود را در طبق اخلاص نمی گذارد و من اجازه ندادم  یک کارگر بیکار شود و نگذاشتم کارخانه ام تعطیل شود.

متهم اشراف به ممنوعیت فروش مواد اولیه داشته است

حسینی نماینده دادستان گفت: متهم ضمن اقرار به فروش مواد اولیه بحث اضطرار را بیان کرده است ولی از طرف دیگر وکالت فروش به وحید صابری داده و وی با این وکالتنامه بخشی از مواد اولیه را در بازار آزاد فروخته است.

وی با اشاره به مقایسه متهم مبنی بر ناچیز بودن فروش ۳۰ هزار تن از مواد اولیه در مقابل ۵ میلیون تن در سطح کشور گفت: هر چند میزان مواد این پرونده ۳۰ هزار تن است ولی در شعبه‌ای دیگر ۸۰ هزار تن و درباره ده‌ها هزار تن ما پرونده داریم که در حال تکمیل تحقیقات است و زمانی که همه اینها را کنار هم قرار می دهیم متوجه اخلال می شویم. حسینی افزود: جهل به قانون رافع مسئولیت نیست ولی متهم اشراف به ممنوعیت فروش مواد اولیه داشته و همین مسئله کافی است.

علی رحیمی ویشکا وکیل صداقتی ضمن دفاع از  موکل خود مطالبی را بیان کرد.

وحید صابری متهم ردیف ششم با رد اتهام انتسابی گفت: در کیفرخواست طبق بند ج قانون اعلام شده که هر خرید و فروشی اخلال است ولی گفته نشده منظور خرید و فروش چه کالاهایی است و چه شرایطی دارد.

 وی افزود: طوفانی در سال گذشته با کاهش ارزش پول ملی به پا شد و نمی توان گفت که این اختلال به دلیل عملکرد امثال بنده بوده باشد. من جواز کسب دارم و در این جواز نوشته شده که می توانم به خرید و فروش مواد پلاستیک بپردازم.

این متهم افزود: اگر این خرید و فروش جرم است چرا اداره مالیات برای آن ضریب مالیاتی قرار داده است؟ صدها شرکت تولیدی دارای جواز تولید هستند و می‌توانند مواد اولیه خود را از بازار تهیه کنند.

 وی از بورس مواد پلاستیک در خیابان سرپولک به عنوان شاهدی دیگر یاد کرد و گفت: اگر این خرید و فروش جرم است، هم خریدار و هم فروشنده مجرم هستند. البته اسامی چند شرکت تعاونی در کیفرخواست آمده و افراد خریدار مواد اولیه به عنوان دلال مطرح شده‌اند ولی هیچ کدام تحت تعقیب قرار نگرفته اند.  

صابری با استناد به ماده ۵ قانون تعزیرات گفت: در این قانون آمده که عرضه خارج از شبکه آن عرضه ای است که خارج از ضوابط اعلام شده از سوی بازرگانی باشد و اموال مورد نظر توسط وزارتخانه ها مشخص می شود.

وی افزود: به عنوان نمونه مواد پلیمری به ویژه پت طبق دستورالعمل وزارت صمت مطرح شده است که متخلف به سازمان تعزیرات معرفی می شود. در ۲۰ سال گذشته هیچ جایی گفته نشده که خرید و فروش مواد اولیه اخلال است و هزاران پرونده به تعزیرات ارجاع شده و در حال رسیدگی است.

این متهم رسیدگی سازمان تعزیرات و دادگاه ها را برای یک جرم و تخلف قابل قبول ندانست و گفت: چگونه یک بار خرید و فروش، تخلف و یک بار به عنوان جرم اخلال محسوب می شود.  

وی اضافه کرد: آنچه باعث گرانی شد افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش پول ملی در کشور بوده و نه عملکرد ما و ما از کجا باید می‌دانستیم که چنین کاری تخلف است یا جرم؟

صابری با اشاره به قیمت جهانی مواد پلیمری به ویژه پت گفت: قیمت جهانی پت اکنون ۳۳ درصد کم شده است و در اسفند ماه این ماده از ۲۵ هزار تومان هم بیشتر شد.

وی افزود: تورم کشور در سال ۹۷ در تمام کالاها و خدمات اثر گذاشته و پلیمر هم از آن مستثنی نیست. گرانی به خاطر افرادی مثل ما نیست و فقط وابسته به صادرات و ارزش دلار است.  

صابری اضافه کرد: من فقط به خرید و فروش ساده و آن هم به عنوان وکیل می‌پرداختم و چون دلار گران شد تقاضا از کشورهای همسایه زیاد شد و ایران به عنوان کشور ارزان برای همه شناخته شد به همین دلیل حجم تولید در کشور بیشتر از نیاز است.

وی اضافه کرد کارخانه های آب معدنی و نوشابه نیز مواد اولیه خود را از شرکت‌های بزرگ می خریدند و ۹۰ درصد پت را چند شرکت بزرگ خریدند.

این متهم افزود: پارسال قیمت همه اجناس سه برابر شد و کاهش ۴۰۰ درصدی پول را شاهد بودیم بنابراین جرم اخلال زمانی است که فعل اخلال در جامعه اتفاق افتاده باشد.

وی افزود: من هرچه فروختم در تولید کشور مصرف شده و درست نیست بگویند که اجناس را دست به دست کرده ایم.

حسینی نماینده دادستان در پاسخ به متهم درباره شرکت در جرم گفت: در کیفرخواست آمده که این متهم با دو نفر مستقیم ارتباط داشته است. بنابراین نفس شرکت محقق شده است.

وی همچنین گفت: این متهم معتقد است که میزان خرید و فروش مواد اولیه او همچون قطره ای در برابر دریای موادی است که دیگران فروخته‌اند در حالی که ده ها نفر جواز خرید و فروش اسلحه دارند ولی به کسی مجوز می دهند تا اسلحه را به افرادی بفروشند یا از افرادی بخرند که مجوز حمل و نگهداری سلاح را داشته باشند.

حسینی افزود: بنابراین شما مجاز به خرید و فروش مواد اولیه تولیدی نبودید و باید در کارخانه خودتان استفاده می‌کردید.

 نماینده دادستان وکالت متهم را زیر سوال برد و گفت: شما شریک در جرم موکل بودید و آن وکالت برای این بوده که سهمیه مواد اولیه را دریافت کرده و آن را در بازار آزاد بفروشید.

 وی همچنین درباره رسیدگی به این جرم در تعزیرات و دادگاه گفت: قانونگذار گاهی برای رسیدگی به تخلفات صنفی و جرم دو مرجع را معرفی می کند که به عنوان نمونه می توان به گران فروشی یا خرید و فروش ارز اشاره کرد که هم در مرجع قضایی صالح رسیدگی می شود و هم در تعزیرات.

وی  درباره گرانی قیمت کالاها در سال گذشته و تاثیر آن در اقتصاد کشور گفت: ما هم قبول داریم که عوامل متعددی باعث نابسامانی در کشور و افزایش قیمت‌ها شد و می دانیم که همه عوامل را شما ایجاد نکرده اید ولی یکی از این عوامل توسط شما ایجاد شده است.

 متهم در پاسخ به نماینده دادستان گفت اگر دو نوع مواد اولیه بود که یکی از آن آزاد و دیگری خلاف بود ما هم قبول داشتیم. از طرف دیگر خواستار کارشناسی حق العملی است که من می گرفتم.

 قاضی از متهم پرسید که تاکنون چقدر حق‌العمل گرفته است و متهم گفت اعتراف کرده‌ام که حدود سه میلیارد تومان بوده است.

 قاضی پرسید در مدت چند ماه و متهم گفت در هشت ماه که برای دو شرکت کار می کردم. البته بنده بیش از یک میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده داده ام. قاضی مسعودی مقام در پاسخ به رسیدگی چند مرجع به یک جرم گفت: بعضی رفتارها سه جنبه دارد. برخی ضمانت اجرایی برخی تخلف و برخی جرم هستند مانند اختلاس. برخی از جرائم حوزه تعزیرات گاهی هم جرم است و تخلف به آن تعلق می گیرد.

راضیه سخاوتی وکیل مدافع حمید صابری با استناد به ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی به طرح مباحث حقوقی درباره شرکت در جرم پرداخت.

ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی تصریح دارد: هر کس با شخص یا اشخاص دیگر درعملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرائم غیرعمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران، شریک در جرم محسوب می شوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.

این وکیل با توجه به ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مطالبی را درباره وحدت قصد متهم بیان کرد که بر اساس این ماده "هرگاه دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند به  طوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد، به  طور مساوی ضامن می باشند. "

سیامک مدیر خراسانی وکیل دیگر صداقتی با تشریح مباحث حقوقی در باب وکالت گفت که متهم در مقام وکالت انجام وظیفه کرده است. چون وکیل شرکت بوده ولی بقیه متهمان اصالتا اقدام به خرید و فروش مواد اولیه کرده بودند.

نازیلا امیر کواسمی متهم دیگر این پرونده که به معاونت در اخلال در نظام تولید و توزیع از طریق اخذ سهمیه مواد اولیه پتروشیمی و فروش آن در بازار آزاد و تحصیل ۹۰۰ میلیون تومان متهم است، در دفاع از خود گفت: من از سال ۸۹ کارمند کارگزاری بودم و به خرید مواد اولیه پتروشیمی مشغول بودم.

وی افزود: به نظر من اخلال را کسی می تواند انجام دهد که تصمیم گیرنده باشد یعنی بتواند در بازار عرضه و تقاضا و همچنین قیمت آن تاثیرگذار باشد. ما همه قطره هستیم و به اندازه قطره باید مجازات شویم و هیچیک از متهمان سوء نیتی نداشته و دوست ندارند که به جرم اخلال در دادگاه حاضر شوند.

این متهم به اختلاف قیمت پت از خرداد تا مهر اشاره کرد و گفت: همه پتروشیمی ها به ویژه پتروشیمی تندگویان که تنها تولید کننده و عرضه کننده پت در کشور است، عرضه خود را کاهش دادند به طوری که تندگویان ۱۳ درصد کاه شداد و از ۱۹ فروردین ۹۷ که نرخ دلار چهار و ۲۰۰ تومان اعلام شد، مشکلاتی بوجود آمد.

وی افزود: محدودیت باعث ایجاد رانت می شود و رانت نیز فساد را به دنبال خود دارد. من در فروش مواد اولیه هیچ نقشی نداشتم. چون کارگزار بودم و فقط می توانستم طبق قواعد بورس کالا عمل کنم. مشتریان من تقریبا از سال ۸۹ ثابت بودند و آقای صابری از سال ۹۰ با من کار می کرد.  

نماینده دادستان تهران درباره میزان حق الزحمه کارگزاری پرسید و امیر کواسمی گفت: یک و هشت دهم در هزار برای هر کارگزار خریدار تعیین می شود.

قاضی از میزان دریافتی های این متهم پرسید و امیر کواسمی تایید کرد که در حدود ۹۰۰ میلیون تومان گرفته است و افزود: این پول به عنوان مشاوره بوده که از مشتریان می گرفتم. البته قبول دارم رقم سنگینی است ولی برای هر انسانی در زندگی مشکلاتی بوجود می آید و من نیز مشکلاتی داشتم.

مسعودی مقام پرسید که این مبلغ را طی چه زمانی دریافت کرده است و متهم گفت: در حدود یک سال بوده است. البته من به عنوان کارمند کارگزاری نمی توانستم پولی از کسی بگیرم.

رئیس دادگاه درباره درآمد ماهیانه این متهم پرسید و امیر کواسمی گفت: درآمد ماهیانه من به طور معمول ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان است. البته حقوق هر کارگزار در حدود پنج میلیون تومان است ولی با توجه به پورسانتی که نصیب کارگزاران می شود، پاداشی میان آنان تقسیم می شد که در حدود ۲۰ میلیون تومان بود.  

وی در پاسخ به سوال نماینده دادستان که آیا می دانسته فروش این مواد در بازار ممنوع است، گفت: من نمی دانستم این مواد را در بازار می فروشند. چون وزارت صمت سهمیه آنان را تایید می کرد و من فقط اپراتور بودم و گاهی نیز مشاوره می دادم. از طرف دیگر هیچگاه سازمان بورس نامه ای درباره تخلف برای ما ننوشت و من اگر می دانستم این کار تخلف است، آن را انجام نمی دادم.  

این متهم افزود: من در فروش مواد اولیه پتروشیمی هیچ نقشی نداشتم و فقط در چارچوب بورس کالا فعالیت می کردم.  

قاضی مسعودی مقام گفت: درآمد ماهیانه ۱۰۰ میلیون تومان یک درآمد کلانی است و اگر چنین کاری سراغ دارید بگویید ما هم به این کار مشغول شویم. شما سهمیه هایی را که تخصیص می دادید تقریبا ما به ازای کاری بوده است که انجام می دادید.

متهم گفت: قبول دارم مبلغی بالاست ولی فقط به خاطر لطفی بود که آقای صابری به من داشت و در جریان مشکلات من قرار داشت.

این متهم گفت: دور از انصاف و مردانگی است که هنوز هیچ حکمی صادر نشده ولی عکس و نام من در رسانه ها منتشر می شود. دیروز یکی از دوستانم تماس گرفته و می گوید آیا واقعا عکس خودت است.

مسعودی مقام گفت: برگزاری دادگاه طبق مقررات است و این دادگاه ها مبتنی بر اعلام و انتشار است. طبق استجازه جلسه دادگاه باید علنی باشد و منتشر شود.

مائده طالع وکیل این متهم گفت که در دفاع از امیر کواسمی لایحه دفاعی را تقدیم دادگاه می کند.  

قاضی مسعودی مقام ضمن اعلام پایان جلسه گفت: جلسه بعدی دادگاه متعاقبا اعلام خواهد شد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز