بانک‌های ایرانی پس از سپری کردن سال ها انزوا تحت تحریم های غربی، اکنون تلاش می کنند با همتایان جهانی خود برابری کنند.

به گزارش مرور نیوز، سال ها انزوا باعث شده بانک‌های ایرانی از روش های قدیمی استفاده کنند، اما اکنون تلاش می‌کنند مطابق با استانداردهای بین المللی با شفافیت، عمل کنند تا کسب و کار بهتری را جذب کنند و با صنعت جهانی یکپارچه شوند. بانک مرکزی از بانک های ایرانی خواسته است، واحدهای متابعت از الزامات و مقررات ایجاد کنند و روش های حسابداری پذیرفته شده جهانی را اجرا کنند تا اقتصاد بتواند از تسهیل تحریم های هسته‌ای که تحت توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ روی داده است، بهتر بهره مند شود.

پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در مصاحبه ای که با بلومبرگ در حاشیه کنگره بانکداری اروپایی فرانکفورت داشت، اظهار کرد: بانک مرکزی نیاز به پرداختن و حل مشکلاتی که بانک‌های ما دارند را احساس کرده و گام های خوبی برداشته شده است.

شرکت‌ها می‌گویند شیوه‌های قدیمی و مبهم، موانع بیشتری برای بانک‌های خارجی که قصد دارند پس از توافق هسته‌ای با ایران همکاری کنند، ایجاد کرده است. بانک‌های اروپایی بزرگ از ترس نقض تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه تهران، برای ازسرگیری فعالیت در ایران همچنان محتاط مانده اند و این تردید مشکلاتی را در برنامه‌ها برای رونق بخشیدن به اقتصاد ایجاد کرده است.

رضا سلطان زاده، یکی از اعضای هیات مدیره بانک خاورمیانه در این باره به بلومبرگ گفت: وام دهندگان بزرگ خارجی نسبت به نحوه اداره داخلی بانک‌های ایرانی تردید دارند. سیاستگذاران تدابیر بسیار خوبی را در زمینه میزان سرمایه مناسب و رویه‌های مقابله با ضد پولشویی اتخاذ کرده‌اند و بانک‌ها به سختی تلاش می‌کنند تا مطابق این رویه‌ها عمل کنند.

سلطان زاده در ادامه خاطرنشان کرد: شماری از وام دهندگان کوچکتر هم تحت حسابرسی قرار گرفته‌اند تا اعتماد به سیستم احیا شود، اما این مسأله برای بانک‌های بزرگتر زمان بیشتری خواهد برد.

به گفته قربانی، ایران برای معاملات دلار، یک نرخ مبادله رسمی و یک نرخ آزاد دارد. اجرایی شدن توافق هسته‌ای در ماه ژانویه، برنامه‌ها برای یکسان سازی نرخ مبادله ارزی را تشویق کرد، اما یکسازی بلندمدت و پایدار در گروی روابط خوب با بانک های بزرگتر است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهار کرد: ما اقداماتی انجام داده ایم و عجله نداریم. ما می خواهیم پیش شرط های لازم مهیا شوند.

به گفته قربانی، در حالیکه ایران مشارکت بانک‌های بزرگ اروپایی را برای احیای اقتصاد ضروری می داند، اما روابطش با ۲۴۰ بانک شامل وام دهندگان کوچک و متوسط را گسترش داده است.

همچنانکه بانک مرکزی وام دهندگان را به نزدیک شدن به استانداردهای بین‌المللی هدایت می‌کند، قانونگذاران هم اقداماتی را برای تحکیم استقلال و قدرت نظارت این بانک برداشته‌اند و قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری به زودی به پارلمان تقدیم می‌شود.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز