دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: عدم نظارت و نیز ارتباطات رانتی، منجر به بروز تخلفات خودرویی شده و الان تعداد افراد حقوقی دارای پرونده قضائی مرتبط با پیش فروش خودرو تقریبا ۳۰ نفر است که عمدتا مربوط به شرکت های مونتاژ کار است.

به گزارش مرور نیوز، با وجود اینکه سه سال از داستان ممنوعیت واردات خودرو در ایران می گذرد لیکن هنوز برای کسانی که خودروی خارجی پیش فروشی خریده اند فکری نشده است و آنها همچنان درگیر رفت و آمده در دادگاه ها و... هستند؛ در شرایط کنونی تقریبا می توان گفت بیشتر شرکت هایی که خودروی خارجی پیش فروش کرده اند در دستگاه قضائی پرونده دارند که به گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو عدم نظارت و ارتباطات رانتی منجر به بروز تخلفات خودرویی شده و الان تعداد افراد حقوقی دارای پرونده قضائی مرتبط با پیش فروش خودرو تقریبا ۳۰ نفر است که عمدتا مربوط به شرکت های مونتاژ کار است و تعداد اندکی از آنها هم در نمایندگی های خودرو بوده اند.

مهدی دادفر  با اشاره به اینکه هم اکنون ۱۰۰۰ خودرو به دلیل مشکلات حقوقی متوقف و در انتظار حکم دادگاه قضائی است، افزود: شرکت هایی مانند: شهر خودرو و ریگان خودرو و... در یک دوره ای براساس پیش بینی هایی که از وضعیت بازار و عرضه در آن داشتند، با پیش فروش خودرو، تعهداتی را برای خود ایجاد کردند که در شرایط کنونی این تعهدات اجرا نشده است.

او با تاکید بر اینکه این شرکت ها بخشی از وجوهی که از مردم گرفته اند را برای تولید محصولاتی که برای تحویل آن متعهد هستند هزینه نکرده اند، افزود: در برخی موارد شرکت های خودروسازی هم بوده اند که سفارش برای قطعات و ماشین آلات داده اند اما به دلیل اینکه با مشکلات تحریم و نوسانات ارزی مواجه شده اند نتوانسته اند طبق برنامه عمل کنند و با مشکلاتی برای تولید و تحویل خودرو مواجه شده اند.

عدم نظارت و لابی های خاص!

دادفر درباره دلیل اصلی بروز این مشکلات در بازار خودرو تصریح کرد: عدم نظارت و لابی های خاص برخی افراد باعث شده بخشی از خودروسازها عمدا پولی را که از مردم گرفته اند را در تولید خودرو صرف نکرده اند و در شرایط کنونی کسی هم پاسخگو نیست و دولت هم کاملا بی طرف به وضعیت نگاه می کند و می گوید مالباخته باید از طریق دستگاه قضائی پیگیری کنند.

او افزود: با توجه به اینکه کسانی که در تصمیم گیری ها نقش دارند در نظارت به وظایف خود عمل نکرده اند از این رو آنها مقصر هستند، زیرا بسیاری از این شرکت ها اجازه پیش فروش نداشتند و اگر دستگاه های نظارتی به درستی عمل می کردند و جلو پیش فروش این خودروها را می گرفتند، شاید الان به جای ۴ هزار نفر ۲۰۰ نفر مشکل عدم دریافت خوردو داشتند.

دادفر تصریح کرد: در حال حاضر به طور قطع افرادی در سازمان های ما با نیت پنهان فساد نشسته اند و با عدم نظارت و... مشکلاتی را به وجود می آورند و این مساله باعث شده که برخی شرکت های خودرویی بدون مجوز پیش فروش کنند و مردم امروز نمی توانند خودروی خود را تحویل بگیرند، زیرا می بینیم خودروهایی پیش فروش شده اند که به دلیل عدم استاندارد یا مشکل زیست محیطی اصلا در کشور شماره گذاری نمی شوند.

قراردادها را تبدیل به تعهد کنند

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به اینکه تنها راهکار عبور از مشکل کنونی پیش خریدکنندگان خودرو تبدیل تعهد است، گفت: این شرکت ها باید با توافق شرکت هایی که امروز تولید می کنند قراردادها را تبدیل به تعهد کنند و خودروهایی که امروز در کشور تولید می شود را به جای خودرویی که مردم ثبت نام کرده اند به آنها تحویل دهند.

او درباره وضعیت پروند هایی که در حال حاضر در دستگاه قضائی هستند، گفت: در چند وقت اخیر مردم خسته شده اند و کمتر به دستگاه قضائی مراجعه می کنند و همین مساله باعث شده مشکلات مردم همچنان با این وضعیت رها شود و دستگاه قضائی هم می گوید این افراد در حال حاضر اموال زیادی ندارند یا توقیف شده است.

دادفر درباره دلایل بروز مشکلات قضائی در معاملات خودرو گفت: در اوج بازار واردات خودرو هیچ سامانه ای برای بررسی درستی قراردادهای خودرویی وجود نداشت و نظارتی بر قرارداد شرکتها انجام نشد، برای نمونه اگر خودرویی در سامانه جامع معاملات خودرو مجوز استاندارد ندارد یا تیک سبز ترخیص از گمرک را ندارد قرارداد آن نباید منعقد شود و نبود چنین سامانه ای که جزئیات قراردادها را نشان دهد هم اکنون وجود ندارد که حاکی از این است که دولت به دنبال ایجاد چنین فضای شفافی نیست.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو کرد: از معاونت حقوقی وزارت صنعت، مدیران بخش سامانه های جامع وزارت صنعت و مدیر کل فلزی وزارت صنعت موضوع ساماندهی قراردادهای خودرویی را پیگر شدیم، اما به نتیجه نرسیدیم. به طور قطع اگر سامانه جامع خودرو در کشور وجود داشته باشد دیگر هیچ کس نمی تواند کلاه سر مردم بگذارد و خودرویی بفروشد و به تعهداتش پاسخ ندهد.

او افزود: تامین مالی از جیب مردم بسیار خطاست و اگر کسی نمی تواند خودروی تولید کند نباید به دنبال آن باشد که پول تولید آن را از جیب مردم در بیاورد.

دادفر تصریح کرد: در شرایط کنونی می بینیم که شرکت یا فردی در شبکه های اجتماعی برای واردات لندکروز پیش فروش کرده در حالی که چندین سال است که واردات نمی شود و از آنجایی که نظارت نیست برخی از این وضعیت سواستفاده می کنند و سر مردم کلاه می گذارند. به طور قطع وقتی بازار شلوغ است فضا برای این تخلفات بیشتر فراهم می شود.

او افزود: در چند وقت گذشته انجمن واردکنندگان خودرو به عنوان یک تشکل در راستای مسئولیت اجتماعی این مسائل را دنبال کرده ایم، اما متاسفانه در کشور پیشگری از جرم اجرایی نشده است.

جزئیات پیش فروش خودرو در شرکت شهر خودرو و ریگان

در حال حاضر مشکل قرارداد خودرویی در اکثر شرکت ها وجود دارد؛ برای نمونه جزئیات پیش فروش خودرو در شرکت شهر خودرو و ریگان خودرو از این قرار است که آنها سال ۹۷ با مشتریان قراردادی منعقد کردند که بر مبنای آن باید خودرو کوپا را در مدت ۹ ماهه به آنها تحویل می دادند و طبق قرارداد در صورت دیرکرد سود مشارکت پرداخت می کرد، اما  نه تنها خودرویی تحویل نشده است بلکه شرکت ریگان خودرو سود مشارکت را هم پرداخت نکرده است.

 قیمت خودروهای این شرکت بعد از نوسانات ارز به بیش از ۲ برابر و حدود ۴۰۰ میلیون تومان رسیده است و مشتریان این شرکت بارها جلوی سازمان حمایت، سازمان بازرسی کل کشور و... تجمع کرده اند اما تاکنون صدای آنها به گوش مسئولان نرسیده است.

نکته جالب توجه اینجاست در حالی که پرونده قضائی برخی شرکت های خودرویی در دستگاه قضائی در جریان است اما برخی از آنها هنوز فعالیت می کنند و گفته می شود معاملات خودریی آنها هم برقرار است.

حالا باید دید در نهایت دستگاه قضائی برای پروند حدود ۶۰۰ نفر از مشتریان ریگان خودرو چه تدبیری خواهد اندیشید، چراکه در ماه های گذشته مدیران این شرکت از ترفندهای مختلفی استفاده کرده اند تا از پاسخگویی به تعهدات خود سر باز زنند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز