خاتمه فعالیت آرون گروپ در ایران صورت نگرفته و تنها از نوعی به نوع دیگر تبدیل شده است و باید دید دستگاه های نظارتی و پلیس فتا برای جلوگیری از این اقدامات مغایر با قانون چه فعالیتی انجام خواهند داد.

به گزارش مرور نیوز به نقل از خبرگزاری موج، چند وقت پیش و با آغاز فعالیت و تبلیغات شرکت آرون گروپ با زدن گزارش هایی از نداشتن مجوز فعالیت این شرکت و غیر قانونی بودن خرید و فروش آنلاین طلا و با پیگیری های متعدد در نهایت این شرکت در اطلاعیه ای از پایان فعالیت خود در ایران!خبر داد. البته پایان فعالیت برای شرکت آرون تنها به منزله بسته شدن سایت آنها بود و پس از مدتی این بار در بستر شبکه های اجتماعی به خصوص اینستاگرام که تقریبا نظارتی بر روی آن وجود ندارد شروع به فعالیت کرد.

آرون با تبلیغات گسترده در پیج های پر بازدید، عملا پایان فعالیت خود در ایران را زیر پا گذاشت! و نشان داد آن خبر پایان فعالیت نه تنها صحت نداشته بلکه با تغییر ماهیت شیوه کار به مسیر گذشته خود بدون نظارت و ورود ارگان های نظارتی ادامه می دهد. این تبلیغات در کنار سعی بر اجاره حساب در داخل ایران که با آیدی تلگرامی آرون صورت گرفته است شائبه گزارشات گذشته را بیش از پیش کرد و نیاز به هوشیار مردم را دو چندان!

آرون اینستاگرامی و تلگرامی با تلاش برای اجاره حساب به دنبال چه بود؟ آن هم اجاره حساب ترجیحا از کودکان و پیرمردان و زنان!!؟

آیا اجاره حساب جرم است؟

اجاره حساب بانکی که در سال های گذشته افزایش یافته است یکی از راه های متخلفان برای پولشویی، انجام اعمال غیر مجاز و فرار مالیاتی است که علی رغم نظارت‌ها همچنان وجود دارد چرا که فعالان فضای سیاه تجارت به منظور پولشویی، انجام اعمال غیر مجاز و فرار از مالیات با قیمت‌هایی بالا حساب و کارت بانکی افرادی که نیاز مالی دارند را خریداری و در نهایت ردپای خود را حذف و اجاره دهندگان این حساب‌ها هستند که به عنوان متخلف رصد، شناسایی و به عنوان مجرم دستگیر می‌شوند این در حالی است که اجاره دهندگان حساب و کارت بانکی از کلاهبرداری و فرارهای مالیاتی میلیاردی که به نام آنها انجام شده بی‌خبر هستند.

بر اساس قانون اجاره حساب بانکی جرم محسوب می شود و اجاره دهنده حساب و کارت بانکی در قبال تراکنش و وضعیت حساب مسئول است، مسوولیتی که با پرداخت مبلغی اندک در قبال مبالغ تراکنش شده در حساب فرد اجاره دهنده دردسرهای عظیمی را در آینده برای وی به همراه خواهد داشت، اما با همه این تفاسیر بازار اجاره حساب بانکی در فضای مجازی به خصوص تلگرام همچنان داغ است. جرمی که حتی پلیس فتا اعلام کرده که این موضوع را در فضای مجازی پیگیری و نسبت به شناسایی و دستگیری متخلفان اقدام می‌کند.

در این روش فرد اجاره کننده حساب، حساب و کارت بانکی متعددی را به نام‌های مختلف با شگرد و پیشنهاد قیمت‌های میلیونی برای حساب برای مدت یک هفته یا ماهانه اجاره و برای مدت کوتاهی برای اعمال مجرمانه استفاده می‌کنند و سپس تمامی پول‌ها به حساب‌های دیگری منتقل می‌شود و در نهایت صاحبان حساب‌های استفاده شده به عنوان متخلف شناسایی می‌شوند.

جرم اجاره حساب بانکی چیست؟

در صورتی که فردی حساب و کدملی خود را به فرد دیگری اجاره ‌دهد و به نحو فوق وجوهی که منشأ آنها از اعمال مجرمانه بوده را در حساب خود نگهداری ‌کند یا موجب نقل ‌و انتقال آن ‌شود، علاوه بر معاونت در جرم اصلی و تحمل مجازات مقرر برای آن جرم، به جرم پولشویی که مجازات آن استرداد تمام وجوه تراکنش‌شده و سود بانکی مقرر و همچنین جزای نقدی به میزان یک‌چهارم مبالغ تراکنش شده (عواید حاصل از جرم) است، محکوم می‌شود؛ همچنین بر اساس قانون مالیاتی اجاره دهندگان حساب را با مشکلات بزرگی  در زمینه پرداخت مالیات با ارقام نجومی روبرو می‌کند و از سویی دیگر برای اجاره دهندگان پرونده‌هایی با عنوان پولشویی تشکیل می‌شود و برای وثیقه تا زمان بررسی بیشتر پرونده باید مبلغ کامل حساب و تراکنش‌های انجام شده با حساب بانکی را وثیقه کنند که با توجه به ارقام سنگین و توانایی مالی پایین افراد متهم زمینه ساز زندان برای اجاره دهندگان حساب‌های بانکی است.

بر اساس ماده ۲ قانون مبارزه با پول‌شویی، پول‌شویی عبارت است از: تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به اینکه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم درنتیجه ارتکاب جرم به‌دست‌ آمده باشد؛ تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به‌ منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به اینکه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به‌ نحوی‌ که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود و اخفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل‌ و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم درنتیجه جرم تحصیل شده باشد.

فرار رو به جلو آرون گروپ با جایزه 100 هزار دلاری

اما نکته جالبی که پس از خبر پایان فعالیت آرون گروپ در ایران در فضای مجازی منتشر شد، فرار رو به جلویی بود که این شرکت با انتشار یک ویدیو انجام داد. در این ویدیو آمده است" پس از شایعات اخیر و تخریب های عمدی اذهان عمومی توسط افرادی بدخو! بدینوسیله بروکر جهانی آرون گروپ از تمامی رقبا، روسا، خبرنگاران، کاربران و ... جهت شرکت در چالش 100 هزار دلاری خود دعوت می کند" چالشی که در آن باید سندی از کلاهبرداری شرکت آرون به آنها ارائه می شد تا در مقابل آرون گروپ به فرد مورد نظر 100 هزار دلار جایزه اهدا کند!

در اینجا چند نکته قابل تامل است، ابتدا آنکه باید دید نقطه مشترکی در تعریف کلاهبرداری از نظر قانون و مدیران آرون گروپ وجود دارد؟ به طور مثال اهرم یک به 500 که آرون گروپ در شبکه های اجتماعی آن را مزیتی برای خود می داند از لحاظ قانونی دارای اما و اگر است. 

از طرفی آرون که ادعا کرده بود فعالیت خود را در ایران خاتمه داده است به دنبال اجاره حساب در ایران است! به افراد تیم خود پیام داده اند که حساب اجاره ای پیدا کنند و بابت 3 ماه 10 میلیون تومان دریافت کنند و جز آپشن های این کار دریافت وام راحت و گرفتن ویزا برای هر کشوری ذکر شده است!

متن پیام "دوستان یک موضوعم دقت کنید و اگر دوست داشتید به جناب آرمان بگید و باهاش فیکس کنید.

اگر از دوستان یا بستگانتون (ترجیحا بچه های زیر 18 سال و پیرمرد و پیرزن باشن) حساب داشتن و می خواستن بدهند مجموعه باهاش کار کنه میتونید اعلام کنید. بابت 3 ماه 10 میلیون تومان میدیم و اینکه خب بعدش میتونن با اون حساب وام بگیرن و راحت ویزا واسه هر کشوری

فقط اینکه مطمئن باشن اون آدما و مشکلی پیش نیاد"

آرمان

 

از مزایای گرفتن وام و ویزا می توان به این نتیجه رسید که در این دوره سه ماهه انقدر تراکنش با حساب اجاره ای انجام می دهند که میانگین حساب بالا رفته تا صاحب حساب برای دریافت وام و ویزا مشکلی نداشته باشد! اما این توضیح را نداده است که اگر فردایی اتفاقی افتاد و دستگاه قضا وارد ماجرا شد این صاحب حساب است که باید پاسخگویی آن تراکنش های بالا باشد نه اجاره کننده حساب! در صورتیکه حساب اجاره ای در ایران غیر قانونی است و از ذکر این نکته نیز دریغ شده است.

متا تریدر نرم افزاری برای کلاهبرداری؟

اما نرم افزاری که آرون گروپ با آن کار می کند متا تریدر نام دارد. نرم افزاری که در سال 1390 پلیس فتا درباره نحوه کلاهبرداری با آن توضیحاتی را ارائه کرده است که در زیر می خوانید:

نحوۀ کلاهبرداری: 

برای اینکه شرکتی بتواند خدمات خرید و فروش ارز یا کالا یا هر چیز دیگری را از طریق یک بازار مالی ارائه بدهد باید مجوزهای لازم را از دولت اخذ نماید و به اصطلاح کارگزار یا بروکر شود. اما معمولاً این شرکتها بروکر نبوده و صرفاً با ارائه مدارک جعلی خود را بروکر معرفی می کنند سپس با سوء استفاده از دانش محدود مردم در ارتباط با اینترنت و صرافی های اینترنتی این بازار واهی را خلق کرده اند. که معمولاً از آن به عنوان « بازارهای جهانی » یا « اوتی سی » نام برده می شود.

توضیح آنکه بر روی نرم افزار کارگزاران واقعی، جلوی قیمت آن چیزی که معامله گران خرید و فروش می کنند نام بازاری که این اتفاق در آن می افتد ذکر شده است. حتی آن صرافی های اینترنتی هم  که امکان انجام معامله ارز در آنجا وجود دارد، مشخص است که کدام صرافی ها می باشند و آدرس مشخصی دارند و این معاملات روی رایانه مرکزی آن شرکت اتفاق می افتند. ولی روی نرم افزار متاتریدر دست کاری شده و سیستم های مشابه دیگر مشخص نیست که این بازار کجاست. در حقیقت اصلاً بازاری در کار نیست بلکه همه معامله گران همه سفارشات خود را برای همان یک شرکت که این نرم افزار را با دست خودشان روی رایانه آنها نصب کرده می فرستند و آنها می توانند با این سفارشات هر کاری که مد نظرشان باشد انجام دهند .

تقلب دیگری که در متاتریدر و نرم افزارهای مشابه انجام داده اند مربوط می شود به اینکه در بازار، همیشه تعداد زیادی خریدار و فروشنده وجود دارند که روی نرم افزارهای اصلی بازار هم می توان آن را مشاهده نمود ولی در سیستم کلاهبرداری فارکس، معامله گران همدیگر را نمی بینند چون طرف مقابلشان همان شرکت صاحب آن متاتریدر می باشد و در نتیجه روی متاتریدر فقط یک قیمت برای خرید و همینطور فقط یک قیمت برای فروش دیده می شود و از بقیه خریداران و فروشندگان بازار اثری نیست.

در واقع این نرم افزار طوری طراحی شده است که قابلیت کلاهبرداری را دارا می باشد و می تواند شبیه ساز بازارهای جهانی و نموداری جهت نشان دادن معاملات صوری باشد.

مسائل حقوقی کلاهبرداری در فارکس:

این حقیقت وجود دارد که در قوانین خیلی از کشورها کلمه فارکس وجود ندارد ولی در همه کشورها کلاهبرداری جرم محسوب می شود. وقتی شما به کسی بگویید که با استفاده از نرم افزاری که شما در اختیارش می گذارید، می تواند در یک بازار ( حالا اسم این بازار هر چه می خواهد باشد ) معامله کند در حالیکه خودتان پشت این نرم افزار نشسته اید و هر کاری که اراده کنید می توانید انجام دهید ( چون نرم افزار خودتان است و همه جور امکانات به شما می دهد ) به این شخص دروغ گفته اید و از اعتماد او به شما سوء استفاده کرده اید. همچنین پولی را که به خیال او برای بازار فرستاده شده به جیب خودتان گذاشته اید و چون با استفاده از امکانات نرم افزار به این شخص می گویید که به خاطر اشتباهات خودش ضرر کرده، مرتکب جرم کلاهبرداری شده اید.

استناد قانونی :

ماده 67 قانون تجارت الکترونیک می گوید:« هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی از طریق ورود، تغییر، محو و توقف در داده پیام و مداخله در پردازش « داده پیام » و سیستم های رایانه ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم های پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود و دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه محکوم می شود.

تبصره – شروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در این ماده می باشد.»

به گزارش موج، خاتمه فعالیت آرون گروپ در ایران نه تنها صورت نگرفته بلکه از نوعی به نوع دیگر تبدیل شده است و باید دید دستگاه های نظارتی و پلیس فتا برای جلوگیری از این اقدامات مغایر با قانون چه فعالیتی انجام خواهند داد آن هم در حالیکه هم اکنون یکی از ارکان اصلی این شرکت در ایران حضور دارد و دستگاه های مربوطه می توانند حداقل برای تنویر افکار عمومی فرد مورد نظر را احضار کنند تا توضیحات آن شخص را بشنوند!

از طرفی دو نمونه از تخلفات این شرکت در بالا ذکر شده است که به چند تخلف دیگر که در گذشته به آن پرداختیم اضافه شده است.

حال آرون گروپ می تواند  100 هزار دلار پیشنهادی خود را از طرف خبرگزاری موج به حساب موسسه محک واریز و فیش واریزی را برای این خبرگزاری ارسال کند.

"وَمَکَرُواْ وَمَکَرَ اللّهُ وَاللّهُ خَیْرُ الْمَاکِرِین"

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز