کارشناس مسائل ترکیه گفت: تغییرات قانون اساسی ترکیه این کشور را به سمت نظام ریاست اقتدارگرا پیش می‌برد این در حالی است که مردم این کشور به دلیل ثبات اقتصادی ارمغان حزب حاکم، شرایط موجود را پذیرفته‌اند.

پارلمان ترکیه در حالی تغییر در برخی اصول قانون اساسی این کشور را آغاز کرده‌اند، مخالفان حزب حاکم روند موجود را تلاش اردوغان برای افزایش اختیارات خود می‌دانند. در همین رابطه خبرنگار سیاسی مرور نیوز با رضا دهقانی، کارشناس مسائل ترکیه، گفتگویی انجام داده است که در ادامه می‌خوانید:

ارزیابی شما از تغییر برخی از اصول قانون اساسی ترکیه چیست؟

روند تغییرات در ترکیه به سمت ایجاد یک نظام ریاستی اقتدارگرا پیش می‌رود. طبق مصوبات جدید رئیس جمهور حکم فرمانده کل قوا را خواهد یافت. هدف از این وضعیت تغییر نظام پارلمانی به ریاستی و همچنین تامین امنیت است. در همین راستا کودتا این مساله را تسریع کرد.

براین اساس اختیارات ریاست جمهوری افزایش می‌یابد. زیرا تمامی نهادهای وابسته به نخست‌وزیری به رئیس جمهور می‌رسد.

افزایش تعداد نمایندگان از 550 به 600 نفر و همچنین کاهش سن رای دهندگان به 18 سال در چه راستایی است؟

این اقدامات برای افزایش تعداد آرای حزب عدالت و توسعه صورت می‌گیرد. با بیشتر شدن تعداد نمایندگان، صندوق‌های رای هم بیشتر می‌شود و در کنار کاهش سن رای دهندگان، این وضعیت به قدرت یافتن حزب حاکم در تحولات سیاسی کمک می‌کند.

طبق تغییرات جدید لزومی ندارد محل تولد رئیس جمهور، کشور ترکیه باشد. علت این مساله چیست؟

تحولات سیاسی پیشرو در قانون اساسی را به طور کلی باید بر اساس شرایط فعلی رهبران حزب عدالت و توسعه تفسیر کرد. آن‌ها تلاش دارند ریاست جمهوری را با خود منطبق کنند و بر این اساس با توجه به اینکه محل تولد برخی از مقامات این حزب مناطقی همچون قفقاز است، چنین تغییری مورد توجه قرارگرفته است.

این تحولات آینده سیاسی ترکیه را به سمت اقتدارگرایی و کاهش آزادی‌های سیاسی پیش می‌برد. در این حالت ممکن است مردم ترکیه واکنش نشان دهند؟

برای پاسخ به این سوال باید این موضوع مدنظر قرار گیرد که چه آلترناتیوی در برابر حزب عدالت و توسعه است؟ تا پیش از روی کار آمدن حزب آک پارتی ائتلاف احزاب ترکیه را اداره می‌کردند و این باعث منجر به ورشکستگی ترکیه شده بود. اما در 14 سال گذشته این کشور به رغم بلندپروازی‌های اردوغان دارای ثبات اقتصادی شد. به همین دلیل مردم در مقابل کودتا واکنش نشان دادند. در واقع مردم نشان دادند اولویت برایشان اقتصاد و سپس سیاست است حتی اگر این امر به منزله از دست دادن آزادی‌های سیاسی و اجتماعی باشد.

واکنش کردها به اتفاقات مذکور چه خواهد بود؟

همان طور که پیش از این نیز شاهد عکس العمل شدید کردها بودیم، هم اکنون نیز در مناطق کردنشین و استانبول به عنوان شهری که بیشترین تجمع کردی را دارد این موضوع قابل لمس است. به ویژه آنکه آنکارا در سوریه نیز با کردها درگیر است و این مساله باعث شده که ترکیه نتواند آب رفته را به راحتی به جوی برگرداند و به حل مسالمت‌آمیز اختلافات با کردها برسد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز