سرویس بین الملل- مردم جمهوری آذربایجان کشوری با نزدیک به 9 و نیم میلیون نفر جمعیت به تمدید دوره ریاست جمهوری از پنج سال به هفت سال رای داد که به گفته کارشناسان امور آسیای میانه حادثه عجیبی نیست.

به گزارش خبرنگار سرویس بین الملل مرور نیوز به نقل از رسانه های جمهوری آذربایجان، نزدیک به 70 درصد مردم در همه پرسی دوشنبه گذشته این کشور شرکت داشتند و 90 درصد شرکت کنندگان نیز به 29 اصلاحیه اعمال شده در قانون اساسی از جمله تمدید دوره ریاست جمهوری رای مثبت دادند.

در قانون اساسی جدید جمهوری آذربایجان محدودیت سنی برای رئیس جمهور شدن وجود ندارد که به این ترتیب زمینه برای واگذاری کرسی ریاست جمهوری به پسر 19 ساله الهام علی اف که در انگلیس در رشته علوم سیاسی تحصیلات عالیه داشته و یک تکنو کرات است فراهم می شود.
تغییر یا اصلاح قانون اساسی جمهوری آذربایجان این ذهینت را برای محافل بین المللی و سیاسی داخلی این کشور ایجاد کرده است که علی اف با توجه به چهره قابل قبولی که در نزد افکار عمومی کشورش دارد مصمم است ساختار حکومتی در این کشور را با رعایت واژه دمکراسی مبتنی بر انتخابات آزاد ریاست جمهوری و پارلمان به سوی موروثی پیش ببرد هر چند که انتخاب حکومت سلطنتی را در ظاهر نمی توان بر آن اطلاق کرد.
البته برخی محافل داخلی جمهوری آذربایجان با اشاره به اینکه هشت کشور اروپایی نیز دارای حکومت سلطنتی هستند از ساختار سیاسی حمایت می کنند و اداره کشور به سبک پادشاهی را انتخاب مردم می دانند.
الهام علی اف به دلیل اینکه توانسته است طی سال های گذشته کشورش را بحران جنگ دور کند و مناقشه قره باغ را با جمهوری ارمنستان کمی آرامتر از دوره حیدر علی اف اداره کند و با فروش هشت هزار بشکه نفت در روز و جلب سرمایه گذری خارجی اقتصاد قابل اعتمادی را شکل دهد، از سوی افکار عمومی داخلی مورد قبول واقع شده و به همین دلیل پاسخ مثبت مردم به اصلاح قانون اساسی و تمدید دوره ریاست جمهوری نشات گرفته از وجه کاریزمایی که در میان مردم کشورش دارد، است.
به هر روی می توان گفت که نتیجه همه پرسی اخیر در جمهوری آذربایجان انتقال قدرت را از پدر به پسر تسهیل کرده است ولی این نوع حکومت داری با توجه به جنبش های رادیکالی در این کشور تداوم نخواهد داشت که در آنصورت این کشور با بحران جدی رو به رو خواهد شد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز