سرویس بین الملل- معاون اول رئیس جمهور افغانستان به دلیل آنچه که کاخ ریاست جمهوری ادعای او می داند تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد.

به گزارش خبرنگار سرویس بین الملل مرور نیوز به نقل از رسانه های افغانستان، کاخ ریاست جمهوری این کشور در صفحه اطلاع رسانی خود در واکنش به انتقادهای ژنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور علیه رهبران دولت وحدت ملی از مراکز قضائی خواست تا به این ادعاها رسیدگی کنند.

کاخ ریاست جمهوری افغانستان افزود: ژنرال دوستم اتهام هایی جدی را به برخی نهاد های کشور وارد کرده است که برای صحت این اتهامات، نیاز به بررسی و تحقیقات همه جانبه از سوی نهاد های قضایی کشور دارد.

ریاست جمهوری افغانستان ادامه داد: معاون اول ریاست جمهوری گفته است که اظهارات دوستم در شرایط کنونی به عنوان عضو کلیدی در تمامی ساختارهای تصمیم گیری کشور از جمله کابینه و شورای امنیت، خلاف شأن و جایگاه، وی است.

ژنرال دوستم، دولت افغانستان را متهم به طرح حمله علیه خود کرد و گفت که دوستان وی در امنیت ملی پیش از انجام این حمله، او را مطلع کرده اند.

وی یک فیلم ویدئویی در استان جوزجان دربین هوادران خود گفته است دوستانی که در امنیت دارد، پیش از انجام حمله به وی خبر دادند که افرادی برای ترور وی پول گرفتند و متوجه امنیت خود باشد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز