وزیر امور خارجه آلمان در واکنش به بازداشت تعدادی از نمایندگان کرد و رهبران آن ها کاردار سفارت ترکیه را به وزارت خارجه فراخواند.

به گزارش مرور نیوز ،به نقل از هفته نامه "اشپیگل"، "فرانک والتر اشتاین مایر"، وزیر امور خارجه آلمان بعد از دستگیری های گسترده علیه نمایندگان و برخی مقامات احزاب کرد در ترکیه کاردار سفارت این کشور را برای گفتگو به وزارت امور خارجه فراخواند. در بیانیه وزارت امور خارجه آلمان آمده است که این دستگیری های شبانه سیاستمداران و نمایندگان حزب کرد دموکراتیک خلق ها (HDP) عاملی برای وخامت بیشتر اوضاع است.

هیچ کس حق ترکیه برای مقابله با تهدید تروریسم را انکار نمی کند، اما این نباید توجیهی برای این اقدام باشد که صدای مخالفان سیاسی را خفه و یا آن ها را پشت میله های زندان ببریم. وزارت امور خارجه آلمان همچنین تاکید کرد که به دلیل روابط تاریخی دوستانه بین مردم هر دو کشور ما حالا نباید سکوت کنیم.

بنابراین این ضروری است که دولت ترکیه بلا فاصله و به طور رسمی از موضع دولت آلمان مطلع شود. پلیس ترکیه در یک حمله شبانه شب گذشته و بامداد امروز حدود یازده تن از نمایندگان حزب دموکراتیک خلق های ترکیه از جمله دو تن از رهبران آن ها «صلاح الدین دمیرتاش» و «فیگن یوکسک‌داغ» را بازداشت کرد.

طبق این گزارش، بازداشت رهبران حزب دموکراتیک خلق‌ها بخشی از اقدامات گسترده نیروهای پلیس علیه این حزب است. این حزب هم اکنون 59 کرسی پارلمان ترکیه را در اختیار دارد و مهم‌ترین حزبی است که از حقوق اقلیت قومی کردها در این کشور حمایت می کند. در این میان "بکر بوزداغ"، وزیر دادگستری ترکیه با ادعای اینکه رهبران و اعضای حزب دموکراتیک خلق ها قانون شکنی کرده اند از این اقدام دولت دفاع کرده و مدعی شد ترکیه در نبرد با تروریست ها تنها مانده است.

وی همچنین انتقاد شدیدی به آلمان وارد کرده و گفت: حاکمیت قانون و آزادی تنها برای آلمانی ها در این کشور وجود دارد و وقتی شما یک ترک در آلمان هستید هیچ حقوقی ندارید؛ حقوق برای ترک ها در جمهوری فدرال آلمان تنها روی کاغذ وجود دارد.

"یوآخیم گاوک"، رئیس جمهور آلمان نیز واکنش شدیدی به اقدامات اخیر دولت ترکیه و بازداشت های گسترده وارد کرده و گفت: آنچه که من در حال حاضر در ترکیه می بینم من را نگران می کند. وقتی که آنکارا از کودتای نظامی شکست خورده استفاده می کند تا آزادی مطبوعات را عملا از میان بردارد و زمانی که از دادگستری سوء استفاده می شود و مجازات اعدام دوباره در دستور کار قرار می گیرد بنابراین اساس یک دولت مشروعه دموکراتیک از اعتبار می افتد. وی در هفته نامه اشپیگل این پرسش را مطرح کرد که آیا این سیاست، به مفهوم خروج قطعی از مسیر به سمت اروپا نیست؟ به اعتقاد گاوک این وضعیت در هر صورت تشدید اوضاعی است که اروپاییان نمی توانند آن را بدون پاسخ بگذارند. همکاری به مفهوم انصراف از انتقاد نیست.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز