تصمیم پارلمان افغانستان برای استیضاح وزیران کابینه وحدت ملی در حالی پیگیری می شود که شائبه تسویه حساب های سیاسی در این اقدام وجود دارد.

به گزارش گروه سیاسی مرور نیوز، سونامی استیضاح وزرای کابینه اشرف غنی در روزهای اخیر، افغانستان را مرکز توجهات سیاسی منطقه آسیای مرکزی کرده است. این کشور در شرایط که اختلاف زیادی میان عبدالله عبدالله و اشرف غنی به عنوان دو نامزد ریاست جمهوری وجود داشت، موفق شد در نهایت در سال 2014 با ایجاد وحدت میان دو طرف یک حکومت مرکزی ایجاد کند. با امضای توافقنامه تشکیل دولت وحدت ملی میان دو نامزد، اشرف غنی احمد زی به عنوان ریاست جمهوری افغانستان و عبدالله عبدالله به عنوان ریاست اجرایی تعیین شد. اما تحولات نشان داد این پایان ماجرا نیست.

افغانستان با وجود برخورداری از اقوام و گروه های مختلف، در سه دهه اخیر دچار جنگ های خونین و گسترده ای شد که عملا زیرساخت های این کشور را از بین برد. عدم توسعه سیاسی، نبود فرهنگ تساهل و نگاه امنیتی هر یک از اقوام به دیگری راه را برای ورود گروه های تندرو اسلام گرا که تحت حمایت غرب بودند، گشود.

با این حال تشکیل دولت ملی در سال 2002 تاحدی زمینه را برای شبه نظامیان طالبان و القاعده تنگ کرد. اما با تغییر حکومت در سال 2014 و برگزاری انتخاباتی که دیگر کرزای در آن کاندید نبود، اختلافات قومی و سیاسی دوباره بروز پیدا کرد.

در همین راستا پارلمان افغانستان طی چند روز اخیر مسئله استیضاح وزرای دولت را دنبال کرد. در حالی که حکومت افغانستان، این استیضاح‎‌ها و رد صلاحیت گروهی وزرای کابینه از سوی مجلس نمایندگان این کشور را غیرموجه خوانده ‌است. در واقع بحث استیضاح وزرا افغانستان از وقتی مطرح شد که بحث مصرف بودجه انکشافی یا توسعه‌ای وزرات‌خانه ها مورد توجه نمایندگان این کشور قرار گرفت و مجلس نمایندگان تصویب کرد که وزرایی که کمتر از 70 درصد از بودجه توسعه‌ای خود را مصرف کرده‌اند، می بایست استیضاح شوند. مجلس نمایندگان بر این باور است که وقتی بودجه توسعه‌ای یا انکشافی به مصرف نمی‌رسد، این به معنای ناتوانی وزیر مربوطه در طراحی برنامه‌های بدیع و خلاقانه در امور مرتبط با وزارت است.

این وضعبت باعث شد تا وزیر امورخارجه نیز در لیست وزرای استیضاح قرار گیرد. زیرا وزارت خارجه نیز یک بودجه کوچک انکشافی دارد که بیشتر این بودجه برای توسعه نمایندگی‌های سیاسی افغانستان در خارج از کشور، خرید املاک و مسائل این چنینی به مصرف می‌رسد و البته رابطه مستقیمی با مساله سیاست خارجی به عنوان وظیفه اصلی وزارت خارجه ندارد. استیضاح وزیر خارجه با مخالفت کابل مواجه شد.

به زعم برخی اقدامات پارلمان افغاسنتان بیش از آنکه در راستای تحقق منافع ملی این کشور، دارای شائبه های سیاسی است و گفته می شود عده ای از این طریق در حال تسویه حساب های شخصی و قومی هستند.

وضعیت پیچیده افغانستان با سفر عبدالله عبدالله به ریاض کمی غامض تر شد. تا پیش از این عربستان تلاشی برای ارتباط برقرار کردن با رئیس اجرایی افغانستان نکرده بود اما به نظر می رسد در حال حاضر ریاض می خواهد در تحولات سیاسی افغانستان نفوذ کند. عربستان در بحران سوریه و عراق نتوانست سیاست هایش را پیش ببرد. در آخرین شکست سیاسی سعودی، رئیس جمهور لبنان گزینه حزب الله انتخاب شد، شخصی که به مدت دو سال از سوی گروه 14 مارس و عربستان رد شده بود.

در این شرایط آل سعود به فکر نفوذ در افغانستان و مرزهای شرقی ایران برآمد. پیش از این نیز عربستان سعودی اعلام کرده بود که در ننگرهار با صرف هزینه 500 میلیون دلاری دانشگاه اسلامی بزرگی را جهت تدریس دروس اسلامی می‌سازد. مقامات دولتی در ولایت ننگرهار نیز از اختصاص  100 هکتار زمین در شهرک «غازی امان‌الله خان» به این طرح عربستان خبر داده بودند.

سال 2014 هم دولت عربستان قراردادی برای ساخت یک دانشگاه بزرگ و یک مسجد جامع در تپه «مرنجان» شهر کابل با یک شرکت سعودی  امضا کرده بود، ولی تاکنون اقدام عملی صورت نگرفته است.

در واقع هزینه های مالی و سیاسی ریاض، برای تحدید ایران است. آل سعود در نظر دارد ایران را در چند جبهه از جمله مرزهای شرقی و جنوب شرقی اش درگیر با تروریسم کند تا از میزان تمرکز این کشور در سوریه بکاهد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز