نخستین اتهامی که الیاس نادران برای مخالفت با صالحی امیری پیش کشید، پرونده «بیمه ایران» بود. همان پرونده هایی که با نام محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس دولت سابق- که این روزها دوران محکومیتش در زندان را می گذراند- گره خورده است.

به گزارش مرور نیوز، دقیقاً سه سال پیش بود؛ پنجم آبان سال 1392 که سید رضا صالحی امیری با «راز»های نگفته از در پارلمان بیرون آمد و عطای وزارت ورزش و جوانان را به لقای اتهامات و درشت گویی های نمایندگان مجلس نهم بخشید و حال درست در همان تاریخ، به صلاحدید رئیس جمهوری بار دیگر برای به دوش انداختن ردای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی راهی بهارستان خواهد شد. 

اگر چه تاریخ همان تاریخ است، اما هزار و 95 روزی که از آن زمان گذشته، مملو از رویدادهایی است که پیش بینی سرنوشت دومین آزمون اعتماد، برای یکی از ملازمان همیشگی حسن روحانی را دشوار می کند. چه دیگر نه از فراکسیون اصولگرایان- که مخالف پروپا قرص صالحی امیری بود- خبری هست و نه پنج نماینده ای که جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی ورزش را به جلسه «محاکمه» او تبدیل کرده بودند. همین چند ماه پیش هم احمد توکلی، نماینده سابق تهران که صبح روز رأی اعتماد برای ممانعت از ورود صالحی امیری به وزارتخانه، در صحن علنی نامه پخش کرده بود، کتباً و رسماً از او عذرخواهی کرد و اتهاماتی را که به او وارد ساخته بود، پس گرفت. چهار نمایندهای که به عنوان مخالف او نطق کرده بودند نیز در جریان انتخابات مجلس دهم نتوانستند از مردم رأی بگیرند و از راهیابی دوباره به پارلمان بازماندند. اما آیا این تغییرات کافی است تا نتیجه رأی اعتماد  آبان 95 را برای او تغییر دهد؟

یافتن پاسخ این سؤال نیازمند بازگشت به روزی است که صالحی امیری برای نخستین بار به پارلمان معرفی شد. زمانی که مجلس نهم به مسعود سلطانی فر، گزینه پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت ورزش و جوانان رأی ندادند و رئیس جمهوری، صالحی امیری را برای هدایت این وزارتخانه به بهارستان معرفی کرد. چهرهای که از سالهای دور با حسن روحانی همراه و همکار بود و در ایام رقابتهای انتخاباتی به عنوان نماینده فرهنگی وی با نمایندگان دیگر کاندیداها به مناظره می نشست. اما سنگ بنای اصلی مخالفت، چند روز مانده به جلسه رأی اعتماد از سوی شماری از نمایندگان عضو فراکسیون اصولگرایان نهاده شد.

حلقه ای از نمایندگان اصولگرای مجلس در روزهای منتهی به رأی گیری، تمام تلاششان را کردند تا همکارانشان را از دادن رأی اعتماد به صالحی امیری منصرف کنند. پیشانی مخالفان، الیاس نادران نماینده وقت تهران بود که در جلسه رأی اعتماد اتهامات متعددی را متوجه صالحی امیری کرد. وی که پیشتر از رئیس جمهوری خواسته بود گزینه دیگری را به مجلس معرفی کند، وزیر پیشنهادی روحانی را به دست داشتن در پرونده «بیمه ایران»، ضرب و شتم رزمندگان در خوزستان، قاچاق نفت و حضور در حوادث بعد از انتخابات 88 متهم کرد. اتهاماتی که در چند روز گذشته، از سوی رسانه های مخالف دولت بازنشر شده است؛ البته بدون آن که اشاره ای به سرنوشت آنها شود.

 اتهام اول؛ پرونده بیمه ایران

نخستین اتهامی که الیاس نادران برای مخالفت با صالحی امیری پیش کشید، پرونده «بیمه ایران» بود. همان پرونده ای که با نام محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس دولت سابق- که این روزها دوران محکومیتش در زندان را می گذراند- گره خورده است. نادران در آن جلسه مدعی شد «د.س» شاه کلید بسیاری از مفاسد این پرونده اقرار کرده است «در چند نوبت مجموعاً 300 میلیون تومان به شخص آقای صالحی امیری پرداخت کرده است و در سال 89 هم حکم جلب آقای صالحی امیری صادر شده است ولی تا به حال اجرایی نشده است.» اتهامی که در همان جلسه از سوی محمد آشوری تازیانی، دیگر نماینده مجلس رد شد.

آشوری، با اشاره به استعلامش از سیامک مدیر خراسانی، قاضی پرونده بیمه ایران درخصوص صالحی امیری گفت: «ایشان در پاسخ به استعلام بنده اظهار داشت صالحی امیری در ارتباط با پرونده بیمه ایران احضار نشده و قاضی پرونده هم پاسخ داده ایشان جزو متهمان پرونده بیمه ایران نبوده اند.» نکته قابل تأمل این بود که نادران در واکنش به توضیحات نماینده موافق، اذعان کرد: «پرونده بیمه ایران به دادگاه نرفته و در مرحله بازپرسی است و هنوز هیچ کس متهم شناخته نشده است.» روزنامه شرق بعدها به نقل از صالحی امیری در این باره نوشت: قوه قضائیه و شعبه رسیدگی به پرونده بیمه ایران طی نامه ای به شماره 9210110225400350 مورخ 1/8/92 در پاسخ به استعلام دکتر صالحی امیری می نویسد: «به استحضار می رساند جناب عالی جزو متهمان پرونده بیمه ایران نبودید و هیچ پرونده اتهامی نیز در این دادگاه نسبت به شما وجود ندارد.» بنابراین گزارش معاونت پارلمانی رئیس جمهوری و شماری از نمایندگان مجلس همان زمان برای روشن شدن موضوع از حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و وزارت اطلاعات استعلام می کنند که در جواب عنوان می شود: «هیچ گونه سابقه ای از سیدرضا صالحی امیری در این مراجع وجود ندارد.»

اتهام دوم؛ ضرب و شتم رزمندگان

دومین اتهامی که نادران در جلسه یاد شده ادعا کرد، مربوط به زمان مسئولیت صالحی امیری در اداره اطلاعات خوزستان بود. نماینده تهران با اشاره به ماجرای انفجار لوله های نفتی در زمان مسئولیت صالحی امیری ادعا کرد در جریان رسیدگی به این موضوع، شماری از رزمندگان دوران دفاع مقدس بازداشت و مورد ضرب و شتم قرار می گیرند. به گفته او، حدت و شدت این شکنجه ها به حدی بوده که یکی از متهمان اقدام به خودکشی می کند و وقتی موضوع به سمع مسئولان ارشد نظام میرسد، صالحی امیری عزل می شود. این ادعا نیز در همان جلسه رأی اعتماد از سوی آشوری تازیانی، نماینده بندرعباس رد می شود. او با اشاره به مذاکره علی مطهری نماینده تهران با حجتالاسلام علی اکبر ناطق نوری رئیس دفتر بازرسی مقام معظم رهبری گفت: «به آقای لاریجانی رئیس مجلس گفتم باید برای شفافیت این موضوع از دفتر بازرسی رهبری استعلام کنیم. براساس این استعلام مشخص شد ایشان از مدیرکلی اطلاعات استان عزل نشده بلکه مسئولیت بالاتری گرفته است.» روزنامه شرق بعدها گزارش داد که بازرسی دفتر مقام معظم رهبری، وزارت اطلاعات و سازمان قضایی نیروهای مسلح ادعای عزل صالحی امیری را کذب دانسته اند. این روزنامه به نقل از صالحی امیری در این باره نوشت: «در سال های 71ـ70 سه نفر از جوانان شهر آغاجاری با دارا بودن سلاح و مهمات شبکه ای غیرقانونی تشکیل داده و مهمترین چالش استان خوزستان را وجود مدیران غیربومی تشخیص می دادند و بر این اساس اقدام به ربایش مسلحانه مدیران غیربومی می کرده یا در حرکت پروازهای فرودگاه اختلال ایجاد میکردند. در پی شکایت پی در پی مدیران منطقه و براساس مصوبه شورای تأمین که مرجع قانونی تصمیم گیری است، اینجانب دستور برخورد قانونی را صادر کردم. این افراد پس از آزادی از اینجانب شکایت کردند که قاضی پرونده با رد ادعای متهم، قرار منع پیگرد را طی نامهای به شماره 76/17514/ک 64 مورخ 2/10/76 اعلام می دارد. ادعای خودکشی یکی از متهمان هم کذب محض است.»

 اتهام سوم؛ قاچاق سوخت

«درباره قاچاق کالا فرمانده وقت سپاه خوزستان شهادت داد و دکتر رهبر قرار شد استشهاد بگیرند از مسئول وقت وزارتخانه. ایشان تماس گرفتند آن فرد گواهی داد که این قاچاق توسط ایشان در نفتکش ها صورت گرفته است و گزارش آن به نهادهای ذیربط ارسال شده است. مدیرکل وقت اطلاعات بعد از اعزام ایشان از خوزستان به تهران همه این موارد را گواهی کرده اند.» این جملات بخشی دیگر از اتهامات ادعایی نادران علیه صالحی امیری بود. به گزارش شرق، این ادعا مربوط به زمانی است که با تصویب «نفت در برابر غذا» تمام فعل و انفعالات مالی عراق از سوی متحدین بسته شده و صدام از طرف ایرانی می خواهد بخشی از نفت عراق توسط طرف ایرانی و نفتکش های کشورمان فروخته و مابه ازای آن کالا به عراق تحویل شود. بنابر این گزارش، مسئول اجرای این پروژه «د.ب» بوده که به دلیل تخلفات عدیده مالی، از کشور متواری و در رسانه های خارج از کشور فعالیت می کند.

 داستان دنباله دار انتخابات 88

واپسین موضوعی که نادران بر آن انگشت گذاشت، مواضع صالحی امیری در جریانات بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 است. موضوعی که از سوی نماینده موافق جلسه رأی اعتماد رد شد؛ چه آشوری به نقل از معاون وقت وزارت اطلاعات تأکید کرد صالحی امیری در حرکت های خیابانی حضور نداشته است.

گردونه اتهامات از سوی نادران علیه صالحی امیری همین گونه چرخید و چرخید. وزیر پیشنهادی اما زمانی که پشت تریبون قرار گرفت، در دفاع از خود تأکید کرد با وجود داشتن پاسخ برای تمام این اتهامات در راستای «حفظ اسرار نظام»، تریبون مجلس را محل افشاگری و «پرده دری» نخواهد کرد. او ادعای مطرح شده از سوی نادران را «ناصحیح»، «ناصواب» و «تهمت» خواند، اما گفت که «هیچگاه علیه هیچ شخصی و هیچ نهادی در این تریبون صحبت نخواهم کرد.»

صالحی امیری در مجلس گفت: چیزی که من در طول سال های کاری خود به عنوان رسالت برای خودم تعریف کرده ام و در طول سالهای بعد از انقلاب خلاف این مسیر حرکت نکرده ام، ولایت است. اگر رهبری رضایت نداشته باشند، من یک لحظه در این پست نخواهم نشست. وی با طرح این پرسش که «چگونه ممکن است من در مقابل این نظام قرار بگیرم؟» افزود: من همه جوانی خود را برای دفاع از انقلاب گذاشتم؛ چطور می توانم امروز در مقابل انقلاب قرار بگیرم؟ این ظلم به من است که هیچ وقت به دنبال نان و نام نبودهام.  صالحی امیری ادامه داد: حرف های ناصوابی در این مورد زده شد، من تلاش کردم که خارج از جلسه دوستان را اقناع کنم، اما به نظر میرسد این جریان سیاسی خاص بنا به تخریب نظام دارد. هر چند که من بنا ندارم اسرار را بگویم. من 30 مورد را در این خصوص یادداشت کردم، اما هیچ وقت آنها را نخواهم گفت چرا که اگر بنا به پردهدری باشد، حرف های اصلی را من خواهم گفت. اما اگر زبان به کام می گیرم، به این دلیل است که نظام هویت ماست. صالحی امیری در پایان اظهاراتش گفت: شما را به حضرت زهرا(س) ارجاع میکنم، آنچه که گفتید ناصحیح، ناصواب و تهمت بوده است. البته من تصریح میکنم که منظورم از پردهدری شخصی خاص بوده است نه همه نمایندگان.

بعد از این توضیحات مجلس وارد رأی گیری شد و صالحی امیری با کسب 107 رأی موافق در مقابل 141 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع از راهیابی به وزارت ورزش و جوانان بازماند. اما این پایان داستان نبود؛ زیرا او شکایتی علیه احمد توکلی و الیاس نادران مطرح کرد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،  صالحی امیری از نادران به اتهام «نشر اکاذیب و اتهامات غیرواقعی در جلسه علنی مجلس» شکایت کرد که خبری رسمی از فرجام این شکایت در رسانه ها منتشر نشد.

 توکلی؛ از ادعای «تبرئه» تا «عذرخواهی»

احمد توکلی جزو ناطقان جلسه رأی اعتماد به صالحی امیری نبود؛ اما او صبح روز رأی گیری نام های در صحن علنی مجلس منتشر و اتهاماتی را متوجه گزینه پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان ساخت. وی در این نامه با اشاره به آثار علمی منتشر شده از سوی صالحی امیری در سال 87 او را به سرقت ادبی متهم و تأکید کرد: «چنین کارنامه ای در یک سال ناممکن است؛ تنها در یک صورت تنظیم چنین کارنامه ای مقدور است که صاحب آن، کار دیگران را به نام خودش ارائه کند.» وی همچنین نوشت: «پس از استنکاف آقای احمدی نژاد از پرداخت اعتبارات مرکز مطالعات استراتژیک، دانشگاه آزاد برای کمک به اداره مرکز، مبلغ ۵/۱ میلیارد تومان به مرکز می پردازد تا مرکز برای دانشگاه کار پژوهشی انجام دهد! (فیه تأمل!) مرکز ۱۰۰ پروژه مطالعاتی ۱۵ میلیون تومانی تعریف می کند. البته نیمی از مزد را خودش به عنوان بانی و سفارش دهنده برمیدارد و نیم دیگر به محققان داخل مرکز یا مرتبط با آن داده می شود. دانشجویان دکتری نیز انجام دهنده کارند. پس از اتمام کار برخی از مقالات به نام آقای صالحی امیری و دانشجوی تحقیق کننده منتشر می شود. بنده پس از تحقیق کامل و با اطمینان این مطلب را می گویم.»

توکلی در جلسه رأی اعتماد هم در تذکری خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس گفت: «به نمایندگان می گویم یک نفر نمیتواند در یک سال 23 کتاب نوشته یا زیر نظرش منتشر کند.» نماینده سابق تهران این نامه را در سایت «الف» که تحت مسئولیتش دارد نیز منتشر کرد. نام های که هنوز هم در سایت «الف» موجود و قابل جستوجو است، پای نماینده وقت تهران را به دادگاه باز کرد. نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات احمد توکلی 30 فروردین سال 94 برگزار شد که به قرائت شکایات صالحی امیری و دیگر شکات گذشت. 27 اردیبهشت نیز دومین جلسه دادگاه توکلی برگزار شد و او در پایان جلسه به قطعیت اعلام کرد از همه اتهامات «تبرئه» خواهد شد. به گزارش ایسنا، توکلی درباره شکایت صالحی امیری گفت: «آقای صالحی امیری برداشتی اشتباه از بندی از نامه من داشت که گفتم نیمی از مبلغ را مرکز تحقیقات گرفته است. ایشان تصور کرد که من می گویم نیمی از قرارداد را وی دریافت کرده است. 

در حالی که در نامه من جمله به صراحت بیان شده که مرکز برای تحقیق نیمی از مبلغ قراردادها را خود گرفته و نیمی دیگر را به محقق یا پژوهشگر می دهد.» توکلی یک روز قبل از برگزاری دادگاه سومش اتهاماتش علیه صالحی امیری را پس گرفت و با تاکید بر اینکه صالحی امیری خواستار «عذرخواهی» او شده است، گفت به صالحی امیری گفته است: «من مطلقاً نسبت ناروای سرقت به شما نداده ام تا عذرخواهی کنم ولی از اینکه شما با این برداشت، به این شدت ناراحت شده اید، تأسف خود را ابراز میکنم و تأکید می کنم   قصد و انگیزه ای نداشته ام که به شما نسبت ناروای دزدی بدهم.» در سومین جلسه دادگاه که سوم خرداد سال گذشته برگزار شد، صالحی امیری پس از ارائه توضیحات، از شکایت خود از توکلی انصراف داد و به گفتن اینکه «من آقای توکلی را به خدا و وجدان خودش ارجاع میدهم»، اکتفا کرد. همزمان با انصراف صالحی امیری، توکلی با انتشار نام های از او عذرخواهی کرد: «اینجانب احمد توکلی در پرونده مطروحه علیه آقای صالحی امیری در شعبه ۷۸ دادگاه کیفری استان، هرگز قصد متهم کردن ایشان را به ارتکاب جرایم مالی یا غیرمالی و بویژه سرقت ادبی نداشته ام و لذا چنانچه چنین معنایی از اظهارات اینجانب در مقام نمایندگی مجلس یا در جلسه محاکمه متبادر گردیده، ضمن رد آن، از جنابعالی (صالحی امیری)عذرخواهی می نمایم.»

مجموع این اتفاقات است که باعث شده جلسه رأی اعتماد به صالحی امیری، یکی از دنباله دارترین جلسات رأی اعتماد در یکی دو دهه گذشته باشد. اتهامات عنوان شده علیه او در روز رأی گیری، از فردای همان روز یکی یکی رد و پس گرفته شد؛ اما پس از آن که ردای وزارت را از دوش او کشید.

 نه نمایندگانی که پنجم آبان 92 او را روی صندلی اتهام نشاندند، سند و مدرکی دال بر ادعاهایشان مطرح ساختند و نه دستگاهها و نهادهایی که صالحی امیری در دفاع از خود به گزارش آنان استناد کرده بود، خط و خبری در رد صحت سخنان او منتشر ساختند. این در حالی بود که او از واپسین روز بهمن 92 تاکنون، اداره سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران همچنین معاونت رئیس جمهوری را به عهده دارد.

مجموعه رویدادهایی که این گمانه را به اذهان متبادر میکند که اتهامات مطرح شده در جلسه رأی اعتماد، تاریخ مصرفی یک روزه داشت و بعد از آن که درهای وزارتخانه را به روی او بست، آگاهانه و خودخواسته، فراموش شد. اینکه آیا این ادعاها یا نظایر آن در مجلس دهم شورای اسلامی هم مطرح شود یا نه، نیازمند چند روز صبوری است. چه نهایتاً تا یک هفته دیگر جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار و مشخص می شود آیا مجلس دهمی ها درِ وزارتخانه را به روی صالحی امیری می گشایند یا نه؟

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز