«اتفاقاتی که درحال‌حاضر مورد پیگیری قضائی است، مربوط به بانک سرمایه است که ۴۵ درصد سهام آن متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان می‌شود و بقیه سهام‌داران خصوصی و خارج از صندوق هستند».

به گزارش مرور نیوز، ابعاد تخلف رخ‌داده در صندوق ذخیره فرهنگیان روزبه‌روز گسترده‌تر می‌شود. حالا هم ماجرای آقای «ر»، از سهام‌داران بانک سرمایه مطرح شده و هم پای بابک زنجانی به پرونده باز شده است. 

 این تمام ماجرا نیست، موضوع واردات خودروهای لوکس هم بخش دیگری از پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان است. اینها مواردی است که مرتضی حاجی، عضو هیأت امنای صندوق ذخیره فرهنگیان، روز گذشته در مصاحبه با ایلنا به آنها اشاره کرده است. حاجی در این گفت‌وگو اعلام کرده است: «اتفاقاتی که درحال‌حاضر مورد پیگیری قضائی است، مربوط به بانک سرمایه است که ۴۵ درصد سهام آن متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان می‌شود و بقیه سهام‌داران خصوصی و خارج از صندوق هستند». حاجی درباره موضوع خودروهای لوکسی که گفته می‌شود صندوق ذخیره به افراد خاص داده، گفت: «صندوق با یک شرکت لیزینگ مذاکره کرد و قرار شد شرکت بابت ورود این خودرو‌ها حق‌العملی دریافت کند و خودروها توزیع شود که البته واردات خودرو‌ها تا جایی که می‌دانم، محقق نشد، اما چون اعلام و تعهد شده بود، تلاش شد خودروهای داخلی را جایگزین کنند». ‌ ‌

خبرگزاری فارس در چهارم آبان سال جاری مصاحبه‌ای از علی قطب‌الدینی، با عنوان مدیرکل اسبق تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش‌وپرورش و از مدیران میانی صندوق ذخیره فرهنگیان بر خروجی خود قرار داد. در این مصاحبه قطب‌الدینی مدعی شد صندوق ‌به‌یکباره اعتباری برای خرید ٨٠٠ دستگاه خودروی لوکس به مدیران ارشد این صندوق شامل مدیران عامل، معاونان، مدیران حوزه ستادی و سیدمحمد بطحایی، معاون وزیر که اکنون به عنوان سرپرست وزارت آموزش‌وپرورش است، اختصاص داد. به گفته او:‌ «این ٨٠٠ خودرو هر کدام به ارزش ١٩٦ میلیون تومان بود که ٣٠ درصد آن را نقد و ٧٠ درصد دیگر به صورت اقساطی با سود ١٥ درصد و بازپرداخت هفت‌ساله اختصاص دادند که به نظرم در تاریخ شرکت‌های لیزینگ بی‌سابقه بود».

تکذیب آموزش‌وپرورش و اطلاعیه صندوق

بعد از آن مرکز اطلاع‌رسانی و روابط‌عمومی وزارت آموزش‌وپرورش در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «جناب آقای سیدمحمد بطحایی، سرپرست وزارت آموزش‌وپرورش تاکنون هیچ خودرویی (اعم از لوکس یا غیرلوکس) با تسهیلات یا بدون تسهیلات از شرکت لیزینگ صندوق ذخیره فرهنگیان دریافت نکرده است». هم‌زمان صندوق ذخیره هم در اطلاعیه ضمن تکذیب مطالب قطب‌الدینی، توضیحاتی را ارائه کرد. در این اطلاعیه آمده بود: «... در بهمن سال ١٣٩٣ در فراخوان عمومی برای فرهنگیان عضو و ثبت نام از طریق سایت شرکت لیزینگ و رفاه فرهنگیان در یک مرحله تعداد ٣٢٧ دستگاه خودرو خارجی در بین فرهنگیان توزیع شد؛ بنابراین رقم ٨٠٠ خودروی لوکس آن هم به مدیران مؤسسه کذب محض است... از سوی دیگر ادعای آقای قطب‌الدینی درباره قیمت خودروهای مورد نظر به ارزش ١٩٦ میلیون تومان نیز کذب است؛ زیرا از تعداد ٣٢٧ دستگاه خودرو خارجی، ٢٣٩ دستگاه آن با قیمت حدود ٨٠ میلیون تومان، ٧٥ دستگاه با قیمت حدود ١١٧ میلیون تومان و تعداد ١٣ دستگاه نیز با قیمت حدود ١٥٠ میلیون تومان به فرهنگیان عضو مؤسسه واگذار شد که ٧٠ درصد آن به صورت وام و مابقی به صورت نقد و با اعتباری بالغ بر ٢٠ میلیارد تومان از منابع شرکت لیزینگ و رفاه فرهنگیان در اختیار فرهنگیان قرار گرفته است..». در اینجا این تناقض دیده می‌شود که به روایت اطلاعیه صندوق،٣٢٧ خودروی خارجی تحویل شده، اما حاجی گفته است که این خودروها تحویل نشده و با خوردهای داخلی جایگزین شده است.

ماجرای آقای «ر»

حاجی در ادامه مصاحبه خود با اعلام اینکه آقایی به نام (ر) یکی از سهام‌داران بانک سرمایه، حدود هزار میلیارد تومان به بانک سرمایه بدهکار است، گفت: «قانونی نیست که سهام‌دار بانک از تسهیلات بانک مربوطه که در آن سهم دارد، استفاده کند. این آقا سهام خود را از شهرداری خریده که به همین دلیل نیز مدتی در بازداشت بوده است. البته حکم نهایی درباره ایشان صادر نشده و نمی‌دانیم موضوع چیست و این سهام چگونه از شهرداری خریده شده است؟»

بدهی بابک زنجانی

حاجی همچنین با اشاره به اینکه اگر پولی کم و زیاد شده باشد، به مدیران تصمیم‌گیر بانک سرمایه مربوط می‌شود،افزود: «اگر خسارتی هم وارد شود، به نسبت سهم سهام‌داران، خسارت‌ها توزیع می‌شود. البته من نسبت به این مسئله که تسهیلاتی که از سوی بانک داده شده، امکان وصول نداشته باشد، بدبین نیستم؛ چراکه خیلی‌ها وصول شده است و بقیه هم باید با پیگیری قضائی و تها‌تر با دارایی بدهکاران وصول شود».

حاجی اضافه کرد: «برای مثال بانک زنجانی به خیلی جا‌ها بدهکار بود؛ دادگاه فشار آورد و او مجبور شد؛ بدهکاری‌هایش را با دارایی‌هایی که داشته، تها‌تر کند؛ ازجمله بدهکاری به بانک سرمایه داشته که این بدهی با دارایی او تها‌تر شده‌ است».

از صحبت‌های حاجی چنین برمی‌آید که ظاهرا زنجانی بدهی‌های خود را با فشار دادگاه، دست‌کم درباره صندوق ذخیره فرهنگیان، به صورت تهاتر با بخشی از اموالش پرداخت کرده است. اما اینکه رقم این بدهی چه میزان بوده و اساسا مبادلات صندوق و بابک زنجانی در چه مواردی است، از نکات ابهام‌آمیز این پرونده است.

بابک زنجانی در نهم دی ماه سال ٩٢ بازداشت و در ٢٦ جلسه دادگاه حاضر شد. در آخرین جلسه در بیست‌ویکم بهمن سال ٩٤، او به همراه دو متهم دیگر به اعدام محکوم شد. از آن روز پرونده بابک زنجانی در دیوان عالی کشور در دست بررسی است. در همین زمینه، رئیس دیوان عالی کشور روز گذشته اعلام کرده که این پرونده هنوز به پایان نرسیده است و قضات مشغول رسیدگی به آن هستند. به گزارش فارس، حجت‌الاسلام کریمی همچنین گفته شعبه رسیدگی‌کننده محرمانه است.

آنچه در صندوق ذخیره فرهنگیان گذشته است

آنچه در روزهای گذشته درباره تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان مطرح شده بود، مربوط به روایت‌هایی بود که محمدعلی نجفی ارائه کرده و البته آنچه پیش‌تر محمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلب مجلس، به آن اشاره کرده بود. ماجرا از روزی آغاز شد که زمزمه‌های استیضاح علی‌اصغر فانی، وزیر مستعفی آموزش‌وپرورش، در راهروهای مجلس شنیده شد. هم‌زمان با این زمزمه‌ها، نمایندگان مجلس دهم طرح تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان را تصویب کردند. فانی، یک روز بعد از آن شهاب‌الدین غندالی، رئیس سابق صندوق را از سمت خود عزل کرد. به فاصله چند روز از این رخداد، غندالی بازداشت شد و فانی هم از سمت خود استعفا داد. غندالی پس از احضار از سوی شعبه اول بازپرسی دادسرای پولی- بانکی (ناحیه ۳۶) و تفهیم اتهام درباره پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه، با قرار بازداشت موقت روانه زندان شد. پیش‌تر، همسر و فرزند همسر غندالی و قائم‌مقام سابق بانک سرمایه که نیمی از سهام آن متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان است، بازداشت شده بودند.

به گزارش شرق، در این فرایند، خبرگزاری‌های اصولگرا رقم تخلف رخ‌داده در ماجرای صندوق ذخیره فرهنگیان را هشت هزار میلیارد برآورد کرده بودند؛ عددی که محمدعلی نجفی هم آن را به‌تازگی در همایش موسوم به همدلی تأیید کرده است؛ بر اساس این میزان تخلف رخ‌داده هشت‌هزار میلیارد تومان است که دست‌کم چهارهزار میلیارد تومان آن به سال ٨٦ تا ٩٢ مربوط می‌شود. این روایت محمود صادقی، نماینده مجلس است. او شهریورماه دراین‌باره گفته بود که میزان سه‌هزارمیلیاردو ٢٠٠ میلیون تومان تخلفات به صورت وام‌هایی بوده که به سه ‌نفر اعطا شده و بازگردانده نشده است؛ همچنین بخش دیگری از این تخلف هم به بانک سرمایه مربوط می‌شود. این بانک به گفته حاجی ٤٥ درصد سهام صندوق را در اختیار دارد و پیش‌تر به روایت غندالی، رئیس سابق صندوق، شکایت‌هایی از پروژه‌های کاج مشهد و بانک سرمایه که زیر نظر این بانک بوده، مطرح بوده است. تا به اینجا سهم دولت‌های احمدی‌نژاد از فساد رخ‌داده در صندوق چهار هزار میلیارد است و احتمالا نیم دیگر آن در دولت روحانی رخ داده است؛ اگرچه نجفی گفته بود که بخش زیادی از تخلفات مربوط به دولت قبل است؛ بااین‌حال علم‌الهدی، امام‌جمعه مشهد، گفته بود که در سال ٩٤، ٣٠ نفر وام‌های کلان گرفته‌اند که عودت داده نشده است. تا به امروز به طور شفاف اعلام نشده که سهم دولت‌ها از تخلف در صندوق چه میزان است. اما حالا مرتضی حاجی روایت جدیدی از این تخلفات را مطرح کرده است؛ ازجمله اشاره به نام مخفف آقای (ر) که صاحب سهام هشت‌هزار میلیاردتومانی از بانک سرمایه بوده و ظاهرا به خاطر خرید سهام از شهرداری هم مدتی در بازداشت به سر برده که روشن نیست دلیل این اتفاق چه بوده است و البته نقش بابک زنجانی و ارتباطش با صندوق و در نهایت موضوع خودروهای لوکس که قبلا اعلام شده؛ وارد شده، اما حاجی می‌گوید وارد نشده است. اینها هم مواردی است که باید دید در روزهای آینده روشن می‌شود یا خیر. در مقایسه با فساد سه‌هزارمیلیاردی، این دومین تخلف بزرگ مالی در سال‌های گذشته است که به طور رسمی اعلام می‌شود؛ اگرچه محمود صادقی روایت دیگری هم دارد. تخلف ١٢هزارمیلیاردی محمود احمدی‌نژاد که اسنادش در دیوان محاسبات موجود است.

پشت‌پرده فساد میلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان

روزنامه ایران هم درهمین‌باره نوشته است: موضوع تخلفات بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان در شرایطی توسط منتقدان دولت پیگیری می‌شود که اتفاقات یک دوره مهم یعنی دوران قبل از تشکیل دولت یازدهم در این پیگیری‌ها هیچ جایی ندارد. طیف رقبای دولت همه ابهامات را به دوره بعد از سال 92 ارتباط داده‌اند؛ حال آنکه از خیلی پیشتر از آن یعنی از مجلس هشتم موضوع تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان مورد توجه برخی نمایندگان بود. نورالله حیدری، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هشتم و مسئول کمیته‌ای که قرار بود در آن مجلس ابهامات صندوق ذخیره فرهنگیان را بررسی کند، علاوه بر توضیح درباره فشارها به نمایندگان از تشکیل یک صندوق موازی توسط مقامات و مسئولان بانک سرمایه و اعضای هیأت مدیره وقت صندوق ذخیره فرهنگیان خبر می‌دهد که در آن زمان پورسانت برخی وام‌های کلان به حساب آن واریز می‌شده است.

حیدری این موضوع را هم تأکید می‌کند که مشکل فساد همیشه در صندوق ذخیره فرهنگیان بوده اما در دولت قبل رقم از چند ده میلیون تومان تبدیل به میلیارد تومان شد. روز شنبه نیز در همین رابطه نادر قاضی‌پور، دیگر نماینده پیگیر تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان در مجلس هشتم در روایت برخی از تخلفات این مجموعه که در آن دوران محرز شده بود، به روزنامه «ایران» گفت: «آن زمان ما تخلفات بسیار عدیده‌ای را از صندوق ذخیره فرهنگیان درآورده بودیم که نگذاشتند در صحن قرائت شود و هیچ‌گاه هم به آنها رسیدگی نشد. از جمله آنها دادن خانه‌های چندصد میلیونی در آن زمان به یک‌دهم قیمت به برخی افراد خاص بود که این آپارتمان‌ها در غرب تهران بودند. ما اینها را درآوردیم. همین‌طور دادن وام‌های کلان به افراد خاص بود. هیأت مدیره هم برای خودش از این وام‌ها با سود صفر درصد برداشته بود.»

قاضی‌پور درباره ذینفعان این اقدامات هم آنها را این گونه معرفی کرد: «اینها حزب خاصی بودند و الان هم هستند که نمی‌گذارند کار جلو برود.» به موازات این اظهارات، حسین مظفر، وزیر اسبق آموزش و پرورش نیز یک ماه پیش در مصاحبه‌ای گفته بود که از کل مبلغ مورد اشاره تخلفات صندوق، 500 میلیارد آن مربوط به دولت یازدهم می‌شود و قسمت اعظم آن مربوط به قبل است. اظهارات اخیر حیدری در گفت‌وگو با «ایران»، بیانگر آن است که برای پیدا کردن ریشه تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان باید چند سالی از سال 92 به عقب‌تر برگردیم.

شما در دوره هشتم مجلس در جمع نمایندگانی بودید که موضوع صندوق ذخیره فرهنگیان و تخلفات و ابهامات آن را پیگیری می‌کردید. ما می‌دانیم که آن تلاش‌ها به جایی نرسید. در فرآیند بررسی مسائل صندوق در دوره هشتم چه اتفاقاتی رخ داد که نتیجه‌ای حاصل نشد؟

من از اینجا شروع می‌کنم که چه شد ماجرای حساسیت ما روی صندوق ذخیره فرهنگیان شروع شد و نهایتاً توضیح خواهم  داد که این ماجرا در مجلس هشتم به کجا رسید و چه دستاوردی داشت. من زمانی که در وزارت آقای نجفی قانون تشکیل این صندوق تصویب شد، رئیس آموزش و پرورش منطقه در استان خودمان بودم و به عنوان یکی از اولین افراد عضو این صندوق  شدم و بسیار هم برای آن تبلیغ کردم. بنابراین وقتی وارد مجلس شدم، کاملاً با این صندوق و ساز و کار آن آشنایی داشتم و می‌دانستم چه نوع فعالیتی دارد. قبل و بعد از ورودم به مجلس شاهد مراجعات زیادی درباره این صندوق بودم که در آن مراجعات ابهامات زیادی از سوی اعضا و فرهنگیان مطرح می‌شد که صندوق ذخیره فرهنگیان براساس آنچه وعده داده و مأموریت اصلی‌اش است، عمل نمی‌کند. تا اینکه من وارد شدم. بعد از مقطعی در مجلس رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات آن زمان یعنی آقای عباسپور فرمودند که این صندوق ذخیره فرهنگیان ابهاماتی جدی دارد که قبل از این هم بررسی‌هایی صورت گرفته که متأسفانه نتیجه‌بخش نبوده‌اند. بعد به من گفتند شما بیا تا ما یک مأموریت کمیسیونی به شما بدهیم و در این باره از ناحیه کمیسیون یک تحقیق انجام بده.

این موضوع مربوط به چه سالی بود؟

فکر می‌کنم 87 بود. در آن مقطع نمایندگان زیادی بودند که در این رابطه از وزیر طرح سؤال می‌کردند و مرتب در جلسه تذکر می‌دادند. گزارش‌های دیگری هم در کنار اینها بود که ما بر آن شدیم تا نهایتاً جدی‌تر درباره حواشی فعالیت‌های صندوق ذخیره فرهنگیان تحقیق کنیم و ببینیم در آنجا چه می‌گذرد.

این ماجرایی که می‌گویید تحقیق و تفحص بود؟

نه. این تحقیق و تفحص به آن معنا که در آیین‌نامه مجلس داریم نبود. یک مأموریت کمیسیونی بود که با ابلاغ رئیس وقت کمیسیون ما رفتیم و وارد بررسی این موضوع شدیم.

چرا آن زمان سراغ تحقیق و تفحص نرفتید؟

چون فکر می‌کردیم که با یک مأموریت تحقیقاتی می‌توانیم به پاسخ ابهامات خود برسیم و نیازی در آن مقطع به تحقیق و تفحص نمی‌دیدیم. پس به آن معنا در این مقطع تحقیق و تفحص نبود.

خب در خلال همان تحقیقات خود به کجا رسیدید و آیا نتیجه خاصی هم حاصل شد؟

چون این فقط یک مأموریت کمیسیونی بود، دامنه اختیار ما کمتر از تحقیق و تفحص بود. وقتی وارد شدیم، یک سری سؤالات و ابهامات از قبل داشتیم و خیلی زود این سؤالات و ابهامات زیادتر شدند. مخصوصاً اینکه در مقابل همان تحقیقات کمیسیونی محدودی هم که انجام دادیم، به سد کارشکنی‌های جدی مدیران و مسئولان وقت صندوق که از جمله اصلی‌ترین آنها مدیر عامل وقت صندوق بود، برخورد کردیم. یعنی آنها حتی تحمل همین تحقیقات محدود را هم نداشتند. به هر حال همکاری‌های لازم به هیچ عنوان انجام نشد و در آن زمان مجموع صندوق مانع‌تراشی‌های زیادی کردند تا اینکه کار همان تحقیقات کمیسیونی ما هم به طور کامل متوقف شد. من بعد از این رفتم و به آقای عباسپور گفتم که حضرات صندوق ذخیره فرهنگیان حتی در حد همین اختیارات محدود و تحقیقات کم هم اجازه کار به ما نمی‌دهند. ما باید یک کار اساسی‌تری انجام دهیم که اینجا بحث تحقیق و تفحص مطرح شد. ما هم فهمیده بودیم که بالاخره آنجا در صندوق ذخیره فرهنگیان خبرهایی هست که اینقدر مقاومت می‌کنند برای تحقیقات. در این مدت هم همچنان گزارش‌هایی از اینجا و آنجا به ما می‌رسید.

چیزی که من و برخی از نمایندگان آن زمان را خیلی آزار داد، این بود که عوامل صندوق، چه از ذینفعان رسمی و غیررسمی و چه مقامات و مسئولان آن با لابی‌گری‌ها و زد و بندهایی توانسته بودند روی کمیسیون آموزش و تحقیقات و قسمتی از مجلس تأثیر بگذارند و از پشت پرده‌های مجلس استفاده کردند تا کار متوقف شود. یعنی علاوه بر اینکه ما در آن زمان در صندوق به بن بست خوردیم، برخی اعمال نفوذها در خود مجلس هم باعث شد تا سد دیگری هم توسط برخی از مجلسی‌ها ایجاد شود و کار عملاً با پایان مجلس هشتم به بن‌بست برسد. با این حال هنوز هم درباره آن زمان سؤالات و ابهامات جدی مطرح است که ما جواب نگرفتیم و می‌دانیم که در آن زمان در صندوق ذخیره فرهنگیان اختلاس‌ها و فسادهایی رخ داده بود که به همین دلایل هیچ گاه رسیدگی نشد.

آیا شما در تحقیقات خود به هیچ عدد و رقمی رسیدید؟  این سؤال را از آن رو می‌پرسم که ما در شماره روز شنبه روزنامه «ایران» مصاحبه‌ای در همین زمینه با آقای قاضی‌پور داشتیم که ایشان در آن مصاحبه صحبت از پرداخت‌ وام‌های کلان با سود صفر درصد و همین طور واگذاری آپارتمان با یک‌دهم قیمت به برخی افراد توسط صندوق ذخیره فرهنگیان در آن دوران سخن گفت.

ما به برخی اعداد و ارقام رسیدیم، اما نتوانستیم آنها را تجمیع و مستند کنیم و همین طور این عدد و رقم‌ها پراکنده ماندند. البته گزارش‌های اولیه آن هنوز باید در بایگانی کمیسیون آموزش و تحقیقات  باشد و می‌توان به آن دسترسی داشت. اما در روند کار خود متوجه یک سری کلیاتی شدیم که هیچ‌گاه به آن توجه نشد. از جمله اینکه در همان تحقیقات اولیه خود متوجه شدیم که متأسفانه عوامل مرتبط با صندوق ذخیره فرهنگیان در بانک سرمایه ضمن اینکه برای گرفتن تسهیلات و امتیازات ویژه از یک نوع رانت برخوردار بودند اما کار دیگری را هم می‌کردند. به این صورت که به مشتری‌های خاص و کلان می‌گفتند که شما اگر بخواهید به صورت خارج از نوبت وام از بانک سرمایه بگیرید، باید مبلغی  به یک حسابی که معمولاً هم حساب شخصی تلقی می‌شد، واریز کنید. یعنی برای این وام‌ها پورسانت می‌گرفتند. ما وقتی این مسیر را دنبال کردیم، به یک صندوق سادات رسیدیم. یعنی مجموعه عوامل آن صندوق در آن زمان که عضو هیأت مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان و عضو هیأت مدیره بانک سرمایه بودند، آمده‌اند یک صندوق سادات تأسیس کرده‌اند که آنجا پورسانت‌های خودشان را می‌گرفتند. یعنی اینها می‌آمدند به مشتریان کلان بانک سرمایه می‌گفتند فلان مبلغ را به حساب این صندوق سادات بریزید تا ما خارج از نوبت به شما وام بدهیم.

مطلع هستید چه تعداد وام از این طریق داده شده است؟

تعداد وام‌ها خیلی زیاد نبود بلکه مبالغ آنها خیلی کلان بود. همین اخیراً هم گفته شد که بالای 3 هزار و 500 میلیارد تومان مطالبات بانک سرمایه تنها دست چند نفر است. ما هم داشتیم در آن زمان موضوع را پیگیری می‌کردیم و به اطلاعاتی هم رسیدیم که با کارشکنی‌هایی که عرض کردم و همین طور پایان دوره مجلس، این کار معطل ماند و پیگیری نشد.

مدارک آن صندوق سادات که می‌فرمایید الان موجود است؟

بله. الان باید بشود که اسناد این صندوق موازی را در همان صندوق ذخیره فرهنگیان و همین طور حراست بانک سرمایه به دست آورد. متأسفانه صندوق ذخیره فرهنگیان در چنین مسیرهای انحرافی زیاد رفته بود که این یکی از نمونه‌های آن است.

معلوم بود که این وام‌ها را چه کسانی می‌گرفتند؟ یعنی آیا روابط خاصی داشتند یا از طیف خاصی بودند؟

بله خب اینها همه روابط سیاسی گسترده‌ای داشتند و جاهایی مقبولیت داشتند و صاحب نفوذ بودند که از این معامله‌ها می‌کردند. این وام‌ها به افراد معمولی یا حتی فعالین اقتصادی معمولی داده نمی‌شد. یعنی شاید یک فعال اقتصادی سرشناس با کارنامه قوی می‌آمد و نمی‌توانست از این وام‌ها بگیرد. آدم‌هایی می‌گرفتند که عموماً جاهایی نفوذ خاص داشتند و ارتباطات ویژه سیاسی داشتند.

چه شد که این موضوع خیلی در آن مقطع مورد توجه قرار نگرفت و تا امروز به آن توجه نشد؟

ببینید صندوق ذخیره فرهنگیان شاید به جز دو سه سال اولیه آن بدون مسأله بوده است. مسأله صندوق خیلی قدیمی‌تر از این است و متأسفانه برخی مسائل در دولت قبل به یکباره شتاب صعودی گرفت و رقم‌ها یکباره از چند 10 میلیون تومان روی میلیارد تومان آمد. آن هم ظرف مدت کوتاهی. اصلاً طبق اطلاعاتی که من دارم، سازمان بازرسی کل کشور هم در دولت های قبل ورود کرده بود و به مانع رسید. مجالس قبلی هم ورود کردند و به مانع رسیدند. الان خوشبختانه مجلس دهم خوب پیش رفته و انصافاً تا جایی که من پیگیری می‌کنم، همکاری دولت هم خوب بوده است. اما باید یک نکته را هم بگوییم و آن هم اینکه ما خیلی از این مسائل را در مجلس هشتم که خودم پیگیری می‌کردم، گفتیم. اما هیچ وقت مثلاً صدا و سیما مثل امروز روی آن حساس نشد و تبلیغ نکرد. بقیه هیچ وقت پیگیری نکردند. ما مدام آن زمان درباره وقوع یک فساد بزرگ در صندوق ذخیره فرهنگیان فریاد زدیم اما نهایتاً همیشه خود را تنها می‌دیدیم.

یکی از این تریبون‌هایی که الان موضوع را مطرح می‌کنند، آن زمان حساسیت نشان ندادند. خب به نظرم اگر امروز خیلی‌ها به این موضوع معترض هستند، باید خودشان بیایند توضیح بدهند که چرا آن زمان فریادهای ما را نشنیدند و هشدارها را نادیده گرفتند. آن زمان نه صدا و سیما و نه رسانه‌هایی که الان تبلیغ می‌کنند، روی این فساد کوچک‌ترین کمکی به ما نکردند.

آن زمان وقتی آقای حاجی‌بابایی که پیگیر موضوع هم بود، از مجلس به وزارت آموزش و پرورش رفت، هیچ کمکی به شما نکرد؟

ایشان در مجلس پیگیری می‌کرد اما وقتی به وزارت رسید، یا به دلیل شلوغی کارهایش بود یا اینکه خدای نکرده تسلیم جریان حاکم بر صندوق شده بود که هیچ کاری در این خصوص نکرد. آنها که در صندوق ذینفع هستند برای اینکه موضوع پیگیری نشود، همه کار می‌کردند. حتی با خود من ابتدا با زبان خوش وارد شدند و بعد کار به تهدید و تخریب در حوزه انتخابیه و نفوذ از طریق پارتی‌هایشان در مجلس کشید. بنابراین خود من هم نسبت به زمان تصدی آقای حاجی بابایی در آموزش و پرورش انتقاد شدید داشتم که هیچ‌یک از آن حرف‌های زمان نمایندگی‌اش درباره صندوق را عملی نکرده بود.

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز