نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلام با بیان اینکه در برنامه ششم دولت مکلف به پرداخت بدهی‌های خود به سازمان تأمین اجتماعی شده است، گفت: دولت باید سالانه ۱۰ درصد از بدهی‌های خود را به سازمان تأمین اجتماعی کاهش دهد.

به گزارش مرور نیوز، علیرضا سلیمی در نشست علنی امروز (یکشنبه 28 آذر ماه) مجلس شورای اسلامی، در موافقت با کلیات لایحه برنامه ششم توسعه کشور اظهار داشت: ابتدا از آقای وکیلی که به عنوان مخالف صحبت کردند چند سوال دارم؛ آیا می توانیم کشور را بدون برنامه اداره کنیم؟ چطور می توانیم به چشم انداز دست پیدا کنیم؟ امروز یک رکن جدیدی به بودجه اضافه شده که آن خزانه است، رشد 8 درصدی نیز که در سال‌های اخیر بارها مسئولین کشور به آن اشاره کردند دستیابی به آن بدون برنامه امکان‌پذیر نیست. اگر برنامه نباشد در کدام ریل باید به این هدف برسیم.

نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در همین مجلس دو بار لایحه اصلاح بودجه آمده است؛ دستیابی به رشد 8 درصد شعار نیست و باید به شاخص‌های مهم آن دست یابیم و در همین لایحه برنامه به شاخص‌های مهم آن اشاره شده است که از جمله آنها هزینه‌های مصرفی، صادرات غیرنفتی، نرخ تورم و بیکاری است و همچنین به طور کمی به این شاخص ها نیز اشاره شده است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در برنامه ششم به خوبی موضوعاتی مانند کشاورزی، نفت، حمل و نقل، ارتباطات، آب، برق، گاز و ساختمان اشاره شده است. در خصوص منابع نیز در بحث تسهیلات بانکی و مسائل صندوق توسعه ملی اشارات خوبی شده است.

سلیمی متذکر شد: ممکن است در مواردی اشکالاتی وجود داشته باشد اما مجلس جای بحث و بررسی این موضوعات است و مورد به مورد آنها را بررسی می کنیم. به صورت سالانه در همین برنامه مشخص شده که 2.8 درصد از طریق رشد افزایش بهره وری، رشد اقتصادی نیز افزایش یابد، آیا بدون سرمایه‌گذاری خارجی می‌توانیم این رشد 8 درصدی را محقق کنیم و در همین زمینه باید یادآور شد که به سرمایه گذاری خارجی توجه ویژه‌ای شده است، همچنین به تولید ثروت در کشور نیز احترام گذارده شده است.

وی افزود: نگاه ارزشی به بنگاهداری نوین در برنامه وجود دارد و مواد بسیار دقیقی به این موضوع اشاره کرده است که قابلیت ارزیابی و اجرا دارد، همچنین در بخش جذب فناوری نیز اشارات خوبی در برنامه ششم توسعه شده است.

نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از مشکلات کشور در حال حاضر افزایش سالانه بیکاران تحصیلکرده است که طبق برنامه و محاسبات انجام شده می‌بایستی در پایان برنامه ششم 50 درصد از این نیروهای تحصیلکرده آموزش دیده و در مرحله اشتغال باشند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در حال حاضر سود بانکی به مردم بسیار فشار آورده است که در برنامه مقرر شده سالانه 10 درصد سودهای بانکی کاهش یابد تا مشکلات کنونی رفع شود، همچنین در بحث تجارات تعرفه‌ای نکات خوبی در برنامه ششم توسعه مورد اشاره قرار گرفته است.

سلیمی بیان کرد: چگونه می‌توانیم با بیکاری مقابله کنیم وقتی سند ملی کار نداریم. در این زمینه باید یادآور شد که سند ملی کار در برنامه ششم توسعه تعیین شده است و ایجاد این سند ملی می‌تواند در رفع مشکلات بیکاری تا حد زیادی موثر باشد. همچنین بر این اساس سالانه می‌بایستی 0.8 درصد نرخ بیکاری کاهش یابد.

وی ادامه داد: در برنامه ششم توسعه مقرر شده تا هرگونه تخفیف مالیاتی ممنوع شود تا به این وسیله از فرار مالیاتی نیز جلوگیری شود، همچنین مشکلات موجود در زمینه مالیات بر ارزش افزوده مرتفع می‌گردد. گلایه‌هایی که هم اکنون در زمینه مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد به دلیل خلاء‌های قانونی موجود است که در برنامه ششم توسعه این مشکل نیز برطرف شده است.

نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: عدم وجود انضباط مالی یکی از مشکلات کشور است که در این زمینه نیز موارد بسیار مفیدی در برنامه ششم توسعه آورده شده و مقرر شده تا از فروش نفت در سال اول 30 درصد به صندوق توسعه ملی واریز شود و همچنین سالیانه 2 درصد این میزان افزایش یابد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: در برنامه ششم توسعه به بودجه‌ریزی عملیاتی تأکید شده است، همچنین حقوق‌های نجومی به دقت در برنامه مورد اشاره قرار گرفته به علاوه آن که اصلاح نظام خزانه‌داری کشور مورد توجه قرار گرفته است.

سلیمی اظهار داشت: دولت فعلی یکی از بدهکارترین دولت ها می‌باشد، در برنامه ششم توسعه ساز و کارهایی تعیین شده تا دولت بتواند بدهی‌های خود را پرداخت کند و در بحث نظام پولی و بانکی نیز بانکداری بدون ربا در عمل محقق شود.

وی بیان کرد: در برنامه ششم توسعه دولت موظف شده است تا بدهی‌های خود را به تأمین اجتماعی بپردازد و سالانه 10درصد از این بدهی‌های خود را کاهش دهد. همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیز در برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار دارد و یک فصل به این موضوع اختصاص یافته است.

نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بهبود فضای کسب و کار نیز در این برنامه مورد اشاره قرار گرفته و با ارتقاء سالانه 10 رتبه قطعا این فضا بهبود می‌یابد و شاخص‌های آن در برنامه ششم مشخص شده است همچنین آبیاری های نوین، محیط زیست، مبارزه با فساد نیز یک فصل دقیق را در برنامه به خود اختصاص داده به علاوه اینکه بر پرداخت و افزایش حقوق جانبازان و ایثارگران نیز تأکید شده است. خواسته من از نمایندگان این است که به کلیات این برنامه رأی دهند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز