عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در مخالفت با برنامه ششم توسعه کشور تأکید کرد: روح برنامه قرابتی با سند چشم انداز ۲۰ ساله و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ندارد.

به گزارش مرور نیوز، محمدعلی وکیلی در نشست علنی امروز (یکشنبه 28 آذر ماه) مجلس شورای اسلامی، در مخالفت با کلیات لایحه برنامه ششم توسعه اظهار داشت: برنامه‌های 5 ساله توسعه شناسنامه هر مجلسی است و مجلس دهم در حال سندسازی از خود است با این حال اشکالاتی به برنامه وارد است که باید در خصوص آن توضیحاتی داده شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، پردیس و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برنامه ششم توسعه اشکالات شکلی و محتوایی دارد در خصوص اشکالات شکلی عنوان کرد: اشکال شکلی از جایی شروع شد که دولت یازدهم با برداشت حقوقی از برنامه ششم توسعه حاضر به ارائه این برنامه نشد و مجلس به جای دولت اقدام به برنامه‌نویسی کرد که این یکی از زیان‌های اساسی برای زیرساخت‌های کشور است.

وی ادامه داد: در دوره انتخابات در خصوص آسیب‌های قانون‌نویسی بر محور طرح‌ها گفته شد و اکنون شاهد هستیم که برنامه توسعه‌ای 35 ماده‌ای به 180 ماده افزایش پیدا کرده است. این نکته قابل توجه است که دولت‌ها به برنامه‌های خود تنها 30 درصد عمل می‌کردند و اکنون این سوال وجود دارد که دولت چه میزان متعهد به برنامه‌ای خواهد بود که مجلس برای آن نوشته است.

وکیلی تأکید کرد: ساختار برنامه ششم توسعه هیچ نسبتی با اسناد بالادستی از جمله سند چشم‌انداز و سیاست‌های بیست و چهارگانه اقتصاد مقاومتی که رهبری ابلاغ کرده است ندارد حتی در این برنامه سیاست کوچک‌سازی دولت و استفاده از ظرفیت‌های هدفمندی یارانه برای تولید نیز دیده نشده است.

این نماینده افزود: در برنامه ششم توسعه بار مالی بالغ بر 585 میلیارد دارد که نشان می‌دهد هر سال بر بودجه سالیانه صد هزار میلیارد بار مالی به دولت افزوده می‌شود به عبارتی برنامه بر اساس کار کارمندی نوشته شده است و همه سرمایه‌های کشور باید صرف پرداخت حقوق به کارمندان شود.

وی در ادامه به اشکالات محتوایی اشاره کرد و گفت: دستگاه‌های اجرایی برای نیازهای روزانه خود نیازمند احکامی بودند که در برنامه ششم متأسفانه نظام سیستمی دیده نشده است چرا که کاهش تصدی دولت و تقویت بخش خصوصی که از افق‌های برنامه توسعه‌ای است وجود ندارد.

وکیلی با انتقاد از محورهای برنامه ششم توسعه عنوان کرد: عدم توازن در برنامه یکی دیگر از مشکلات محتوایی است، انتظار می رفت برنامه توسعه ای 4 یا5 محور اولویت دار داشته باشد و بقیه برنامه‌ها بر پایه این محورها پیش می رفت اما در حال حاضر شاهد برنامه‌ای با صد محور هستیم که اولویت‌های زیادی برای کشور تعریف کرده است. به نظر می رسد دولت راه را گم خواهد کرد.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: نظارت مجلس بر بنرامه ششم نیز غیرممکن خواهد بود و به نوعی دست خود را در این زمینه بسته‌ایم. اگر دولت صریحا عنوان کند برنمه را اجرایی خواهد کرد و به این برنامه تمکین می‌کند از مخالفت با کلیات آن دست برمی دارم و می‌خواهم در جزئیات محتوا اصلاح شود.

دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به وکیلی عنوان کرد: در صورت مخالفت با کلیات لایحه برنامه ششم توسعه کل برنامه به بایگانی سپرده می‌شود و دولت باید برنامه جدیدی تدوین کند.

وی تأکید کرد: این بدان معناست که برنامه ششم مانند بودجه نیست که در صورت عدم رأی در کمیسیون تلفیق اصلاح و مجدد در صحن علنی بررسی شود بلکه کاملا به بایگانی سپرده می‌شود.

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز