حقوق های نجومی داستانی که از چند ماه پیش شروع شده در حقیقت خوان گسترده و پر از زرق و برق و پول های قابل توجه برای برخی مدیران بود که آتش این خوان گسترده تنها دامن کارمندان جز را گرفت.

به گزارش خبرنگار مرور نیوز، همه قصه ها معمولا اینگونه به انجام می رسد؛ خصوصا داستان های اینچنینی. هر جا فسادی روی داد، پولی برده و خزانه ای خالی شد این زیردستان بودند که بیشتر باید پاسخ کار نکرده را می دادند و ضرب المثل آش نخورده و دهان سوخته برای آن ها مصداق پیدا می کرد.

حالا داستان فیش های نجومی هم بدین صورت است؛ پولش را برخی مسئولان بردند و خوردند و حق اوقات فراغت فرزندان خود گرفتند و کارمندان جز در حالی که فرزندانشان تمام تابستان و اوقات فراغت تفریحی جز بازی کردن گل کوچیک سرکوچه با همسالان نداشتند، باید تاوان بدهند.

وقتی عادل آذر در نشست علنی روز یکشنبه مجلس وارد خانه ملت شد؛ گزارش درخور توجهی از فیش های نجومی ارائه کرد.

رییس دیوان محاسبات کشور در صحن علنی گفت: از حدود 93 هزار و 460 نفر مقامات و مدیران کشور در سال 1394 که تعداد 13 هزار و 873 نفر آنها از جمله مقامات و رده‌های بالای مدیریتی بودند صرفا تعداد 397 نفر معادل 0.4 درصد دارای دریافتی ماهانه بیش از 200 میلیون ریال بودند.

به گفته وی، در بازه زمانی مورد رسیدگی بیشترین میانگین ماهانه پرداختی در حوزه بانک‌ها و بیمه‌ها مبلغ 622 میلیون و 333 هزار ریال مربوط به بانک صادرات ایران بوده که در وجه مدیرعامل وقت بانک پرداخت شده است ؛همچنین درسایر دستگاه‌های دولتی بالاترین آن مربوط به رئیس و اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی بوده که بالاترین آن 553 میلیون و 311 هزار ریال در وجه رئیس وقت هیئت عامل صندوق توسعه ملی است و بیشترین پاداش ها هم مربوط به زیر مجموعه وزارت امور اقتصاد و دارایی بوده است.

آذر؛ کل مبلغ پرداخت شده مازاد بر 200 میلیون ریال به 397 نفر از مقامات و مدیران فوق الذکر را 233 میلیارد و 627 میلیون و 873 هزار و 350 ریال و کل وام پرداخت شده مازاد بر 800 میلیون ریال به 104 نفر را 240 میلیارد و 403 میلیون و 425 هزار و 371 ریال عنوان کرد.

به گفته وی، در بازه زمانی مورد رسیدگی مشخص شد که بیشترین پرداخت‌های مازاد بر 200 میلیون ریال، مربوط به دستگاه های خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری نظیر شرکت های تابعه و وابسته به وزارت نفت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه های تابعه بانک مرکزی جمهوری اسلامی و سازمان های توسعه ای ایدرو و ایمیدرو و همچنین در دستگاه‌هایی که قانون مدیریت خدمات کشوری در آنها اجرایی نشده نظیر صندوق توسعه ملی بانک ها و بیمه ها بوده است.

رییس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه تاکنون تعداد 498 پرونده مربوط به حقوق و سایر مزایا و پرداختی‌ها از جمله پاداش و وام به مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مربوط به عملکرد سال‌های 1388 لغایت 1394 در دادسرا و هیئت های مستشاری این دیوان رسیدگی که بعضا منجر به صدور رأی نیز شده است، خاطرنشان کرد: در نتیجه رسیدگی و پیگیری‌های این دیوان تاکنون مبلغ 51 میلیارد و 215 میلیون و 300 هزار ریال از پرداختی مقامات و مدیران موضوع این گزارش به حساب های مربوطه برگشت و دیوان محاسبات کشور با جدیت برای بازگشت مابقی وجوه به حساب‌های خزانه داری کل کشور و سایر حساب های مربوط اقدام خواهد کرد.

وی یادآور شد: بدیهی است علاوه بر استرداد وجوه اضافه دریافتی، متخلفین به مجازات های موضوع تبصره یک ماده 23 قانون دیوان محاسبات کشور از جمله انفصال از خدمات دولتی یا اخراج از محل خدمت محکوم  خواهند شد؛ طی ماه های اخیر تعداد 13 نفر از مقامات و مدیرانی که متوسط دریافت ماهانه آنها بیش از 200 میلیون ریال بوده است توسط دولت از سمت خود برکنار شده‌اند.

"دو ماه است اضافه کار ما حذف شد" این جمله ای است که یکی از کارمندان دولت در گفت وگو با مرورنیوز مطرح کرده است. این مرد جوان ادامه داد: قرار است چند تن از همکاران نامه ای برای دولت بنویسیم؛ اما می ترسیم نامه ما بی جواب بماند. نمی دانم مگر ما از حقوق های نجومی برخی از این مدیران چه سهمی داشتیم که خودمان خبر نداریم و اینگونه باید غرامت بپردازیم.

این موضوع کارمندان شهرستانی را هم گویا درگیر کرده است طوری که یکی از این کارمندان در گفت وگو با مرور نیوز گفته است: ماه گذشته نه تنها به بهترین نحو کارهایم را انجام دادم و از کمترین مرخصی استفاده نکردم بلکه بیشتر از قبل بعد از ساعات اداری در اداره ماندم و برخی کارهای عقب مانده رییس را هم انجام می دادم؛ اما در نهایت چه شد؟ دریافتی ام از ماه قبل تر کمتر شد.

این خانم ادامه داد: هیچ اضافه کاری به من تعلق نگرفت و ظاهرا بقیه همکارانم هم همین وضع را داشتند.

داستان فقط به کارمندان جزء دولت ختم نمی شود؛ گویی آتش این حقوق ها دامن برخی کارمندان بانک ها را هم گرفته است چون تنی چند از کارمندان بانک هم به این موضوع اعتراض داشتند و یکی از آنان درنشستی در ساختمان دولت در گفت و گو با مرورنیوز مطالبی با دلی پر بیان کرد.

"لعنت به این زندگی" ، نماینده بانک مرکزی زیر لب زمزمه کرده بود. بعد با صدای بلندتر خطاب به خبرنگار مرورنیوز که روی صندلی کناری اش نشسته بود، گفت: پول های کلان را دیگران بردند و آن وقت برخی کارمندان بانک باید جایش را پر کنند.

متعجبانه پرسیدم، کارمندان بانک؟ به آنها چه ربطی دارد ؟ و او اینگونه پاسخ داد: می گویند چون بانک ها فیش حقوقی را منتشر کرده اند لذا آنها باید مابه التفاوت را به خزانه دولت بازگردانند.

خبرنگار مرورنیوز چگونگی این داستان را در نشست قبلی سخنگوی دولت از آقای سخنگو جویا شد که نوبخت نسبت به این موارد اظهار بی اطلاعی کرد.

"شاید در برخی شهرستان ها برای پرداختی ها مشکل بودجه باشد"، نوبخت ادامه داد: موضوع بازگرداندن پول های مسئولانی که حقوق های نامتعارف دریافت کردند ربطی به کارمندان ندارد و کسی حق ندارد از اضافه کاری کارمندان کم کند و خودم این موضوع را دنبال می کنم.

سخنگوی دولت درباره کسری حقوق برخی کارمندان بانک ها هم بدلیل انتشار فیش های حقوق ابراز بی اطلاعی کرد و گفت: از بانک مرکزی این قضیه را هم جویا می شوم چون قرار نیست حقی از کسی ضایع شود.

حال با این اوصاف باید دید، آیا اضافه کاری کارمندانی که به همین صد تا دویست هزارتومان برای پر کردن هزار وصله های توی زندگی دل خوش کرده اند برمی گردد یا باز وضع به همین منوال خواهد بود.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز