برخی از عراقی ها به نظر می رسد گام های جدی را در جهت به راه انداختن جنگ اقتصادی علیه ترکیه به دلیل دخالت نظامی در این کشور برداشته اند.

به گزارش مرور نیوز به نقل از المانیتور، در حالی که همزمان با آغاز عملیات موصل تنش میان عراق و ترکیه تشدید شده، سیاستمداران عراقی در واکنش به دخالت های آنکارا خواستار تحریم محصولات ترکیه شده اند.

 در حالی که ترکیه به تحرکات و دخالت های خود در عراق ادامه می دهد، هزاران نفر از معترضان عراقی در روز هجدهم اکتبر سفارت ترکیه در بغداد را محاصره کرده و خواستار آن شدند که آنکارا نیرو های نظامی خود را از پایگاه «بعشیقه» در نزدیکی شهر «موصل» خارج کند. در همین حال، پارلمان عراق در حال بررسی گزینه  تحریم اقتصادی ترکیه است.

«علی عبد سلمان» عضو پارلمان عراق دوازدهم اکتبر به رسانه ها گفت که «برای وادار کردن ترکیه به عقب نشینی نیروهای نظامی خود»، تحریم اقتصادی لازم است.

با این حال، همه رویدادها به چیزی فراتر از تماس های صرف برای تحریم متمایل شد. «رحیم الدراجی» یکی دیگر از اعضای پارلمان عراق خواستار سوزاندن کالاهای ترکیه ای در خیابان ها شده است.

و برخی از عراقی ها به نظر می رسد گام های جدی را در جهت به راه انداختن جنگ اقتصادی علیه ترکیه برداشته اند. به عنوان مثال، شورای ولایتی بصره 16 اکتبر تصمیم به توقف ثبت نام شرکت های ترکیه ای برای پروژه ها به ویژه در بخش تجارت نفت گرفت. به علاوه، این شورا تصمیم دارد تبعه های ترکیه را از ورود به فرودگاه بین المللی بصره باز دارد و از گردش کالاها ترکیه در این استان جلوگیری به عمل آورد.

در یک اقدام جدی و نه فقط یک تقاضای ساده شورای استان کربلا در 15 اکتبر تهدید به اخراج شرکت های ترکیه ای فعال در این استان کرد اگر که ترکیه اصرار بر حفظ نیروهای خود در عراق داشته باشد. حتی در خیابان های عراق خشم علیه ترکیه در حال رشد است. در 9 اکتبر کارگران عراقی مقامات یک شرکت ترکیه ای را به دلیل پایین آوردن یک بنر مذهبی اخراج کردند.

تحریم عراق علیه ترکیه موضوع جدیدی نیست. شورای استانی بغداد در ماه دسامبر به تحریم محصولات ترکیه و جلوگیری از انعقاد قراردادهای جدید با شرکت های ترکیه ای رای داده بود.

اما «سلام زیدان» روزنامه نگار و کارشناس مسائل اقتصادی به المانیتور گفت که تحریم واقع گرایانه نیست و به هر دو کشور آسیب می رساند. او گفت، به عنوان مثال ترکیه می تواند با تهدید به خودداری قطع منابع آب خود مقابله به مثل کند. همچنین «دولت عراق نخواهد توانست دیگر منابع واردات، از جمله دولت منطقه ای کردستان را که تقریبا به طور انحصاری به تجارت با ترکیه متکی است، مدیریت کند.

با این حال، مطالعات متعدد نشان می دهد که اگر عراق روابط اقتصادی خود را با ترکیه قطع کند، این کشور 11 میلیارد دلار - معادل تبادل تجاری با عراق در سال  2015 – را از دست خواهد داد. علاوه بر این، 1058 شرکت ترکیه ای فعال در عراق تجارت خود را در آن کشور از دست خواهند داد.

«محمد عباس» عضو کمیته سرمایه گذاری و اقتصاد مجلس عراق 13 اکتبر به رسانه ها گفت که «تحریم کالاهای ترکیه می تواند یک کارت فشار در دست دولت عراق باشد».

«عبدالحسین الشمری» یک کارشناس اقتصادی نیز همین نظر را داشت زمانی که او ششم اکتبر به رسانه ها گفت که «تحریم کالاها ترکیه توسط عراق تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد ترکیه خواهد گذاشت».

«حسین ثقب» کارشناس اقتصادی روزنامه دولتی الصباح به المانیتور گفت، «از نظر ملاحظات اقتصادی ممکن است به ترکیه فشار وارد شود و این کشور را با تبعات منفی بر اقتصادش تحت تاثیر قرار داد. با این حال تحریم محصولات ترکیه نیاز به جایگزینی در غیاب این محصولات دارد که بتواند نیازهای بازار را پاسخگو باشد. علاوه بر این، کنترل ورود محصولات کار دشواری است زیرا دولت قادر به کنترل مرزها نیست.»

ثقب افزود: «سیستم تبادل تجاری دراز مدت و قراردادهای طولانی مدت بین شرکت های ترکیه ای و دولت عراق و همچنین بخش خصوصی، دلیل دیگری بر این مطلب است که چرا تحریم در این برهه زمانی غیر ممکن است».

«نجیبه نجیب» یکی دیگر از اعضای کمیته اقتصاد و سرمایه گذاری نیز معتقد است که تحریم اثر دلخواه را ندارد.

نجیب به المانیتور گفت: «برای عراق غیر ممکن است که بتواند از لحاظ اقتصادی به ترکیه فشار بیاورد تا نیروهایش را به عقب نشینی از خاک عراق وادارد. عراق یک کشور مصرف کننده است و مسدود کردن مرز با ترکیه به افزایش قیمت ها در بازار عراق منجر خواهد شد. این اقدام تنها بار مالی بیشتری بر دوش شهروندان خواهد گذاشت و در نتیجه نمی توان به زور ترکیه را از عراق اخراج کرد.»

به گفته «احمد کنعانی» رئیس این کمیته، برای موفقیت تحریم ترکیه، عراق نیاز به ارائه محصولات جایگزین از منابع محلی و بین المللی دارد. او به المانیتور گفت: «عراق کالاهایی به ارزش میلیون ها دلار از ترکیه وارد می کند. بازارهای عراق با محصولات ترکیه اشباع شده است و یافتن منابع جدید برای واردات نیاز به زمان و برنامه ریزی دقیق دارد.»

کنعانی معتقد است که با در نظر گرفتن زمان کافی بر این طرح، ممکن است بتوان بر معامله گران و تاجران و شرکت های ترکیه ای فشار آورد تا آنها هم بر دولت خود فشار بیاورند و در نتیجه نیروهای ترک از پایگاه بعشیقه خارج شوند.

شکی نیست که اجرای تحریم کار آسانی نیست. حتی اگر تحریم اقتصادی اقدام مناسبی باشد، به دست آوردن رای مثبت پارلمان عراق غیر ممکن خواهد بود چرا که بسیاری از احزاب، روابط قوی با ترکیه دارند. بسیاری از شرکت ها و قراردادها توسط سیاستمداران و تاجران با نفوذی مدیریت می شوند که نمی خواهند روابط اقتصادی و یا حتی سیاسی با ترکیه دچار کوچک ترین اختلالی شود. در همین حال بازار عراق بیش از حد وابسته به کالاهای ترک است و نمی توان به طور ناگهانی واردات از آن کشور را متوقف کند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز