دفتر امور سیاسی وزارت کشور بیان کرد: تصمیمات کمیسیون ماده 10 احزاب توسط نمایندگان قوای 3 گانه کشور اتخاذ می شود.

 به گزارش مرور نیوز، دفتر امور سیاسی وزارت کشور در پاسخ به اظهارات کنعانی مقدم فعال سیاسی با عنوان نظارت استصوابی کمیسیون ماده 10 احزاب  تغییر آرایش سیاسی کشور جوابیه ای در 4 بند منتشر کرد. در این جوابیه آمده است:

  1. قانون فعالیت احزاب و گروه های سیاسی در تاریخ4-11-94 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و پس از تائید ازسوی مجمع تشخیص مصلحت نظام ، درتاریخ 22-8-95 جهت اجرا به این وزارتخانه ابلاغ شده است. دراین قانون مقررات جدیدی در زمینه نحوه تاسیس و فعالیت احزاب و گروه های سیاسی پیش بینی شده است و طبق مفاد ماده 22 قانون مذکور ، کلیه احزابی که قبل از تصویب این قانون تاسیس شده اند موظف هستند نسبت به تطبیق وضعیت با قانون جدید اقدام نمایند ، براین اساس  وزارت کشور در مقام مجری قانون ، موظف شده است تا اقدامات لازم درخصوص تطبیق وضعیت احزاب با قانون جدید  را به انجام برساند.
  2. درراستای اجرای ماده 22 قانون مذکور، کلیه درخواست های تطبیق وضعیت که از سوی احزاب و گروههای سیاسی  از تمامی گرایش ها به این وزارتخانه ارایه شده است ، مورد پذیرش قرار گرفته اند و اقدامات لازم جهت برگزاری مجمع عمومی آنها انجام پذیرفته است و پس از برگزاری مجمع عمومی مراتب جهت اتخاذ تصمیم در "کمیسیون ماده 10 احزاب و گروه های سیاسی" مطرح گردیده و مصوبه کمیسیون جهت اجراء به حزب ذیربط ابلاغ شده است . ملاک تصمیمات کمیسیون ماده 10 احزاب، شامل تدوین مرامنامه و اساسنامه براساس مفاد قانون جدید و همچنین حصول شرایط مقرر در ماده 6 قانون مذکور می باشد و صورتجلسات کلیه احزابی که مقررات مذکور را رعایت نموده اند ، مورد تصویب کمیسیون قرار گرفته است.
  3. کمیسیون ماده 10 احزاب و گروه های سیاسی یک نهاد فرابخشی است و ترکیب اعضای آن شامل نماینده وزارت کشور، ‌نماینده دادستان کل کشور ، نماینده رئیس قوه قضاییه ، دو نفراز نمایندگان مجلس شورای اسلامی ،‌دو نفر نماینده از بین احزاب ملی و استانی است و کلیه تصمیمات کمیسیون با رای اکثریت مطلق اتخاذ می شود . براین اساس  ، تصمیمات کمیسیون ماده 10 احزاب و گروههای سیاسی ، توسط نمایندگان قوای 3 گانه کشور و همچنین باحضور 2 نفر از نمایندگان احزاب و گروههای سیاسی اتخاذ می شود و دراین زمینه هیچگونه گرایش و ملاحظات سیاسی اثرگذارنبوده و اجرای قانون ملاک عمل بوده است.
  4.  آمار اعلام شده از سوی آقای کنعانی مقدم درخصوص تقسیم بندی احزاب به اصلاح طلب و اصول گرا و  تعداد احزابی که اقدام به تطبیق وضعیت نموده اند، صحت نداشته و حسب بررسی های انجام شده ؛ تعداد احزاب و گروههای سیاسی که  از 3 جریان اصلاح طلب ،‌ اصول گرا و مستقل ، اقدام به تطبیق وضعیت کرده اند ، متناسب با تعداد کل احزابی است که از گرایشهای مختلف در سپهر سیاسی کشور در طول سالیان گذشته اقدام به اخذ پروانه کرده اند.
عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز