سخنگوی شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان از جهت شرعی و قانونی بحث افزایش حقوق کارکنان را ایراد نگرفت، اما مشکل آقایان نسبت به این مصوبه این است که این افزایش حقوق به صورت ضریب نیامده و نمی‌توان مبلغ 400 هزار تومان را برای پاداش پایان خدمت کارکنان محاسبه کرد، اما مجلس می‌تواند با هماهنگی دولت این مصوبه را تغییر دهد.

به گزارش مرور نیوز، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به آخرین بررسی‌های لایحه بودجه 98 در این شورا اظهار کرد: شورای نگهبان با توجه به آن که از سه‌شنبه هفته گذشته جلساتی را به صورت فوق‌العاده تا اذان مغرب پنج‌شنبه و در چند نوبت لایحه بودجه را بررسی کرد، امروز صبح نظر غیررسمی خود را برای مجلس ارسال کرد.

وی با بیان اینکه شورای نگهبان در قالب ۱۹ بند ایرادات خود را برای مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است، بیان کرد: در بند (الف) تبصره یک عبارت‌هایی آمده که تفاوت‌هایی را با سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه داشت، از این جهت این عبارت‌ها مغایر بند ۱۰ سیاست‌های کلی شناخته شد بر این اساس شورای نگهبان آن را مغایر بند یک اصل ۱۱۰ اعلام کرد.

کدخدایی تصریح کرد: برخی از ایرادات در لایحه بودجه سال ۹۸ هم به صورت شکلی بود مانند اصل ۱۵ که عبارت‌های غیر فارسی در قسمت‌های مختلف مصوبه بودجه استفاده شده بود که آن هم به صورت یکجا برای مجلس ارسال شد.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین با اشاره به برخی ایرادهای در اساسنامه تعدادی از شرکت‌های وابسته به وزارت نفت هم اظهار کرد: با عنایت به اینکه اساسنامه این شرکت‌ها مشخص نشده که آیا مصوب مجلس است یا دولت لذا مورد ابهام شورای نگهبان قرار گرفت و برای مجلس ارسال شد.

وی افزود: در برخی از بند‌های لایحه بودجه سال ۹۸ مانند بند الحاقی ۲ که بحث مربوط به منابع صندوق توسعه ملی وجود داشت که شورای نگهبان آن را مغایر با اصل ۵۷ قانون اساسی شناخت، زیرا برداشت از این صندوق باید با اجازه مقام معظم رهبری باشد.

کدخدایی بیان کرد: برخی از موارد هم مانند جزء ۴ بند الحاقی ۲ یا جدول شماره ۲ که عبارت‌ها روشن نبود و قرار شد اعضای شورای نگهبان بعد از رفع ابهام در مورد آن اعلام نظر کنند، همچنین ایرادی هم مانند شرکت‌های وابسته به نفت در رابطه با سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌ها کشور هم وجود داشت که اساسنامه آنها از جهت روشن نبودن، مغایر اعلام شد و به مجلس ارسال شد.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه گفت: در بند الحاقی یک لایحه بودجه، تسری حکم ماده به سرمایه‌گذاران قبل از این آقایون مورد ابهام اعضای شورای نگهبان بود که قرار شد بعد از رفع ابهام در این مورد اعلام نظر کنند، همچنین در بند (و) که مربوط به بخشودگی برخی از وام گیرندگان بانک‌ها نسبت به غیر معذورین آن، آقایان آن را مغایر اصل ۹ قانون اساسی یعنی تبعیض ناروا تشخیص دادند که البته در اطلاق بند یک هم وجود داشت.

وی افزود: ایرادات مشابهی هم نسبت به اساسنامه صندوق کارآفرینی امید هم وجود داشت که در جزء ۲ بند (الف) این موضوع اعلام شد، همچنین واگذاری تعیین جریمه‌ها به کمیته کمیسیونی که در بند (ه) لایحه بودجه بود مغایر اصل ۸۵ تشخیص داده شد و دوباره ما بحث سیاست‌های کلی را در قسمت‌های دیگر بودجه هم داشتیم.

کدخدایی تأکید کرد: مجلس در بودجه امسال برای اولین بار احکام تنقیحی را ضمیمه این بودجه نسبت به قوانین آینده کرده بودند که با عنایت به اینکه هنوز لایحه بودجه به تأیید نهایی نرسیده از این جهت اعضای شورای نگهبان اعلام کردند که این احکام قابل بحث نیست و باید ابتدا بودجه به تصویب برسد و بعد درباره آن اعلام نظر شود.

سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: همچنین هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم ایراداتی را به مصوبه لایحه بودجه کل کشور داشتند، شورای نگهبان مطابق با اصل ۱۱۰ به مجلس ارسال کردیم، همچنین برخی تذکر‌ها را هم مانند همیشه درباره بودجه برای مجلس ارسال شد.

وی گفت: امروز صبح کمیسیون تلفیق بودجه در حال بررسی ایرادات شورای نگهبان است که به صورت غیررسمی برای آنها ارسال شد البته تلاش داریم تا عصر امروز نظر رسمی را برای آنها بفرستیم.

کدخدایی در پاسخ به سوالی درباره موضوع بررسی مصوبه مربوط به افزایش حقوق‌ها هم در شورای نگهبان بیان کرد: شورای نگهبان از جهت شرعی و قانونی درباره افزایش حقوق کارکنان ایرادی نگرفت، اما یک ایراد فنی وجود داشت که اکنون در مجلس شورای اسلامی هم بین دولت و نمایندگان در تلفیق مطرح بود و اینکه دولت اعلام می‌کند به دلیل آنکه افزایش حقوق به شکل ضریب ذکر نشده مبلغ ۴۰۰ هزار تومان افزایش حقوق را نمی‌توان بعداً برای پاداش پایان خدمت و بازنشستگی مورد استفاده قرار دهد.

سخنگوی شورای نگهبان تأکید کرد: دولت معتقد است که این روش باید تغییر کند که امیدواریم در مجلس بتوانند این موضوع را برطرف کنند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز