توسعه پایدار روستاها و مناطق عشایری و مرزی سیاست اصولی دولت یازدهم است

به گزارش مرور نیوز، حسینعلی امیری با اشاره به تقدیم لایحه «اعطای تسهیلات برای ایجاد اشتغال در روستاها» به مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از مشکلات روستاییان در سال‌های اخیر کمبود منابع مالی بوده است که با تصویب این لایحه بخشی از این مشکلات از طریق اعطای تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی حل می‌شود. تقدیم این لایحه با قید دو فوریت به مجلس نیز در راستای همین سیاست اصولی دولت درباره توسعه پایدار روستاهاست.

امیری تاکید کرد: ایجاد اشتغال در روستاها از طریق سرمایه‌گذاری در کارهای تولیدی و بنگاه‌های کوچک و تعاونی‌های محلی م‌ تواند علاوه بر کمک به توسعه مناطق روستایی از مهاجرت روستاییان به شهرها نیز جلوگیری کند.

معاون امور مجلس رئیس جمهور در مورد شرایط بانک‌ها برای پرداخت وام به روستاییان و درخواست ضامن و دیگر مراحل اداری، اظهارداشت: همه این شرایط پس از تصویب این لایحه و در قالب آیین‌نامه اجرایی در هیئت دولت بررسی و تصویب خواهد شد ولی بطور کلی نظر دولت بر این است که پرداخت این تسهیلات با حداقل موانع بوروکراتیک مواجه شود تا بتوان به سرعت این قانون را اجرایی کرد.

وی با تاکید بر اینکه نگاه ما به روستا، نگاه به نظام قاعده سکونت است، گفت: پیشنهاد دو فوریت برای بررسی این لایحه نیز با این هدف است که این لایحه هرچه زودتر به قانون تبدیل شود تا روستاییان، عشایر و مرزنشینان عزیز بتوانند از مزایای آن برخوردار شوند.

امیری در پایان ابراز امیدواری کرد که با همکاری نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی لایحه "اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی" هر چه سریعتر تصویب شود.