رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: معضل اطاله دادرسی به شکل جدی چهره عدالت را مخدوش کرده، لذا می طلبد تا با برنامه ریزی دقیق و کارشناسی شده و با همگرایی واحد در مراحل مختلف رسیدگی اعم از دادسرا، محاکم بدوی و تجدید نظر استان، حداکثر تا پایان سال جاری این مشکل تا حد زیادی مرتفع گردد.

به گزارش مرور نیوز، چهارمین جلسه شورای قضایی و متعاقب آن نشست استانی اقتصاد مقاومتی با حضور اعضاء و به ریاست محمد جواد حشمتی ، رئیس کل دادگستری استان تهران در سالن کنفرانس حوزه  ریاست کل واقع در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) برگزار شد.

در ابتدای این نشست، رئیس کل دادگستری استان تهران طی سخنانی گفت: حوادث و وقایع اخیر که به دنبال اصلاح قیمت بنزین در استان رخ داد، بی شک تلخ و ناگوار بوده و آثار سوء بدنبال داشته است. البته مشابه این حوادث در سایر نقاط جهان نیز هر از گاهی مشاهده می شود، لکن بایستی با اتخاذ تدابیر لازم قضایی سعی گردد تا سوء استفاده گران از اعتراضات مردمی و تخریب کنندگان اموال عمومی و همچنین معترضین به امنیت اجتماعی سریعا برابر قانون و با قاطعیت تمام به سزای عمل خود برسند، ضروریست این حوادث از طریق معاونت نظارت و بازرسی به دقت مورد آسیب شناسی قرار گیرد همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند، کلیه نهادهای قانونی ذیربط مراقبت نمایند تا افزایش قیمت بنزین منجر به گرانی بی مورد کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم نشود و در همین جا لازم است از زحمات همکاران و مدیران قضایی در بخش های مختلف صمیمانه قدردانی نماییم.

وی در ادامه افزود: معضل اطاله دادرسی به شکل جدی چهره عدالت را مخدوش کرده، لذا می طلبد تا با برنامه ریزی دقیق و کارشناسی شده و با همگرایی واحد در مراحل مختلف رسیدگی اعم از دادسرا، محاکم بدوی و تجدید نظر استان، حداکثر تا پایان سال جاری این مشکل تا حد زیادی مرتفع گردد. ستاد دادگستری استان نیز در این زمینه برای تحقق مراتب فوق از کلیه ظرفیت های قانونی خود اعم از عده و عده بهره خواهد گرفت. چرا که این امر یک مطالبه جدی از ناحیه ریاست محترم قوه قضاییه است.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه سخنان خود اظهار داشت: مساله مهم دیگر، موضوع کاهش جمعیت کیفری و زندان‌ها است و ضرورت دارد با حضور دادرسانی در زندان‌ها و اعزام به موقع زندانیان به مراجع قضایی از تجدید بی مورد اوقات رسیدگی جلوگیری شود وبا یک برنامه ریزی دقیق از طریق مراجع ذیربط قانونی در جهت کاستن از جمعیت کیفری که جزء سیاست های مهم قوه قضاییه به شمار می رود، گام برداشت.

حشمتی مهذب آنگاه به افتتاح مجتمع ویژه قضایی رسیدگی به جرائم اقتصادی در آینده نزدیک اشاره کرد و افزود: با توجه به اقدامات صورت گرفته لازم است بخش های مختلف این مجموعه قضایی مهم سریعا تکمیل شده و نقایص آن برطرف شود تا انشاءالله در آینده ای نه چندان دور شاهد و ناظر افتتاح این مجتمع باشیم.

مطابق با دستور جلسه تعدادی از اعضای شورا به بیان نقطه نظرات خود با محوریت اطاله دادرسی و کاهش جمعیت کیفری پرداختند و پس از ارائه گزارش مبسوط مدیر کل زندان های استان پیرامون مشکلات و عملکرد و اقدامات انجام شده در حوزه مسئولیت محوله، مصوبات نشست قبل به دقت پیگیری شد و حسب مورد تصمیماتی نیز اتخاذ گردید.