عضو کمیسون بهداشت مجلس اعلام کرده که اعتباری ۱۲۰۰ میلیارد تومانی برای پرداخت حقوق بیکاری تخصیص یافته است، اما مساله این است که در حال حاضر حقوق کارگران کمتر از 3 میلیون تومان است و طبق برآوردها این درآمد تنها هزینه غذای یک خانواده چهار نفر است و مسکن، درمان و آموزش بلاتکلیف است.

به گزارش مرور نیوز، در چند سال گذشته تورم ها فشار زیادی بر مردم تحمیل کرده است که در آخرین گزارش ها اعلام شده که هزینه خورد و خوراک یک خانواده ۴ نفره به ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است، در حالی که با شیوع ویروس کرونا هزینه های مراقبت های بهداشتی و درمانی به شدت بالا رفته است. این اتفاقات در حالی رخ داده که حقوق کارگران در سال جاری به کمتر از ۳ میلیون رسیده و عملا با در نظر گرفتن هزینه خوراک پول دیگری برای آنها برای پرداخت هزینه های مسکن، درمان، آموزش و ... باقی نمی ماند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج اشاره به اینکه دولت اعتباری ۱۲۰۰ میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی برای بیمه بیکاری افرادی که دارای بیمه تامین اجتماعی هستند در نظر گرفته است، گفت: مطابق سیاست های سازمان تامین اجتماعی حقوق بیکاری کارگران پرداخت خواهد شد.

سید جلیلی میرمحمدی میبدی با بیان اینکه در شرایط کنونی که شیوع ویروس کرونا تشدید شده است اگر دولت اعتبارات کافی در بودجه سال ۱۴۰۰ تعیین کند آن را تصویب می کنیم در غیر اینصورت آن را اصلاح خواهیم کرد، افزود: در راستای سیاست های حمایتی از اقشار کم درآمد اگر مبتلایان به کرونا بیمه نداشته باشند ماموران بیمه در بیمارستان های دولتی آنها را راهنمایی خواهند کرد تا بتوانند در ۲۴ ساعت بیمه خدمات درمانی دریافت کنند تا از این طریق بخشی از هزینه های آنها پوشش داده شود.

او با تاکید بر اینکه داروهای متعددی که برای درمان بیماری کرونا بکار گرفته می شود با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد خواهند شد، اظهار کرد: بر اساس این سیاست یک میلیارد یورو اعتبار از محل منابع صندوق توسعه ملی اختصاص یافته تا در بخشی های درمانی و دارویی هزینه شود و بخشی از این برای واردات داروهای خاص کرونا در نظر گرفته شده و بخشی هم برای تولید داروهایی همچون رمدیسور در کشور هزینه خواهد شد.

وضعیت مردم دوباره چه زمانی به حالت عادی بر می گردد؟

در ۸ ماه گذشته مهمترین فشار اقتصادی در نتیجه افزایش قیمت ارز و شیوع کرونا بر مردم وارد شد، زیرا نه تنها بخشی از جامعه حقوق خود را در نتیجه بیکاری از دست دادند، بلکه هزینه های درمانی و دارویی ها هم بالا رفته است، هرچند دولت در ابتدای شیوع این بیماری مدعی حمایت از کسب و کارها و بیکار شده ها بود، اما در ادامه اتفاق خاصی نیفتاد و حتی رئیس اتاق اصناف اعلام کرد ۸۰ درصد از کسانی که تسهیلات کرونایی گرفته اند ناراضی هستند، زیرا تسهیلات نسبت به خسارتی که به مردم وارد شده بسیار ناچیز است.

یک استاد اقتصاد با اشاره به اینکه در حال حاضر تورم در اقتصاد ایران فشار زیادی را به مردم وارد کرده است، گفت: به نسبت میزان تورم به جامعه تحمیل شده است به همان میزان فرصت نیاز است تا بار دیگر مردم به وضعیت اقتصادی قبل برگردند، برای نمونه وقتی اقتصاد ایران در سه سال گذشته با تورمی ۲۰۰ درصدی مواجه شده است با در نظر گرفتن افزایش ۲۰ درصدی حقوق سالانه اگر از همین امروز تورم در ایران کنترل شود و وضعیت ثابت بماند حدود ۱۰ سال زمان نیاز است تا اقتصاد ایران به سال ۹۶ برگردد.

کامران ندری با بیان اینکه در شرایط کنونی دولت باید قیمت ارز را تعدیل کند، افزود: به طور قطع دولت که دارای بیشترین ارز موجود در کشور است می تواند در تعدیل قیمت آن اقدام کند، زیرا اقتصاد ایران امروز کاملا متاثر از نرخ دلار است و اگر همین قیمت ارز باقی بماند به طور قطع تورم کاهش نخواهد یافت.