یک استاد دانشگاه گفت: متاسفانه در قانون مطبوعات تنها جرمی که معیار مشخصی دارد افترا است.
به گزارش مرور نیوز، محمدرضا ویژه در نشست مطبوعات در نظام قانونی ایران که در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد، با موضوع دولت و منطق محدودیت‌های قانونی حقوق مطبوعات، گفت: در حقوق عمومی معمولا مبنای تقسیم بندی جامعه به بخش‌های مختلف حضور دولت بوده؛ لذا حوزه‌ای به نام حوزه عمومی وجود دارد که به دولت ارتباط پیدا می‌کند و قراردادهایی که دولت برای ادارات در نظر می گیرد در حوزه عمومی قرار می گیرد. حوزه خصوصی از حوزه‌هایی است که دولت در آن مداخله ندارد، البته بدین معنا نیست که در این حوزه نظارت ندارد ولی در آن مداخله نمی کند و حوزه دیگر حوزه میانی است که هم سبقه عمومی و هم سبقه خصوصی دارد. به تعبیری در این حوزه از جامعه مدنی یاد می کنیم. هر کدام از این سه بخش رژیم حقوقی خود و مقررات خاصی را دارد.
وی افزود: در حوزه میانی که موضوع اصلی ماست مطبوعات فعالیت می‌کنند و طبعا دولت به عنوان بازیگر اصلی در این زمینه تکالیفی دارد. این حوزه از دو جنبه قابل بررسی است یکی جنبه ایجابی است که دولت باید در این حوزه از منافع عمومی جامعه حفاظت و پاسداری کند و اجازه ندهد که مطبوعات به منافع عمومی لطمه بزند که دراین زمینه دادستان وظایفی را بر عهده دارد و جنبه دوم جنبه سلبی است یعنی در حوزه خصوصی شهروندان دخالت نکند و اجازه ندهد که مطبوعات محدود شده و کنار گذاشته شوند؛ این دو وظیفه در کنار همدیگر برای دولت در این حوزه تعریف می‌شود و هر کدام ممکن است نافی آن یکی باشد.
ویژه با طرح این سوال که آیا من به عنوان دولت می توانم به منافع عمومی تمسک بجویم و مطبوعات را محدود کنم؟ ادامه داد: آیا می توانم با هر دلیلی محدودیت هایی در مورد مطبوعات اعمال کنم؟ جهت اول در این زمینه منطق بیرونی محدودیت های قانونی مطبوعات است و جهت دیگر منطق درونی است. منطق بیرونی در کشورهای گوناگون از دو منظر قابل بررسی است؛ یعنی اول اینکه رویکرد دولت نسبت به مطبوعات بر منطق بیرونی مطبوعات تاثیر می گذارد؛ در حقیقت رویکرد دولت در مطبوعات تاثیرگذار است.
این حقوقدان در ادامه چنین ابراز عقیده کرد: اینکه اصلا محدودیتی نداشته باشیم قاعدتا پذیرفتنی نیست و می‌توان گفت که هر کسی می‌تواند روزنامه ای داشته باشد و مطبوعات نیاز به مجوزدهی ندارند و آزادند مگر اینکه تخلفی صورت گیرد. ماکسیمم محدودیت های دولت این است که محدودیت ها از زمان آغاز فعالیت نشریه با نظام مجوز و محدودیت های کامل اعمال می‌شود تا زمانی که با پایان برسد.
ویژه در ادامه افزود: در نظام مینیمم و حداقل مداخله دولت، محدودیت های مربوط به شهروندان به قوت خود باقی است و در این جا نقش دولت کاهش می یابد. یکی از عوامل مهم در منطق بیرونی مطبوعات، مخاطبان مطبوعات است که تغییر رویکرد آن‌ها می‌تواند عامل تعیین کننده برای مطبوعات باشد. در واقع زمانی که مخاطبان به سمتی بروند که برخورد کیفری با نشریه ای عام صورت گیرد، طبیعتا محدودیت ها به آن سمت می رود.
وی تصریح کرد: رویکرد دولت ها در مورد اعمال محدودیت ها متفاوت است. از رویکرد مداخله گرایانه گرفته تا نقش نظارتی دولت در نوسانات. نظارت‌های دولت در این زمینه یا مستمر، شدیدتر یا مداخله گرایانه است که در برخی جاها دولت مداخله می‌کند و مصادیق مداخله هم مشخص است. مانند امنیت عمومی، نظم و اخلاق عمومی. بدترین مداخله در امور مطبوعات تصدی گری است یعنی خود دولت علاوه بر مداخله حقوقی که می‌کند مداخله اقتصادی هم اعمال می‌کند.
ویژه تاکید کرد: بهترین مداخله دولت در مطبوعات می‌تواند نقش نظارتی و سیاست گذاری باشد. یعنی به جای اینکه دولت، دولت حداکثری باشد در نقش حداقلی خود انجام وظیفه کند و با سیاست‌هایی که دارد مطبوعات را به آن سمت ببرد.
وی ادامه داد: در منطق بیرونی محدودیت های مطبوعات، شاهد محدودیت های دائمی و غیرقابل تعقیب هستیم. محدودیت ها با گذشت زمان در جامعه در حال تغییر است و آن طور نیست که ما همواره از یک منطق ثابت در این زمینه پیروی کنیم. اولین مصداق در منطق حاکم بر محدودیت های مطبوعات که باید آن را در نظر گیریم، یک اصل کلی است که در بسیاری از قوانین ممکن است نادیده گرفته شده باشد و آن اصل آزادی مطبوعات است.
وی تاکید کرد: باید بین محدودیت‌ها هماهنگی وجود داشته باشد، مثل جرم و مجازات. بین تخلفات در مطبوعات باید هماهنگی وجود داشته باشد متاسفانه در قانون مطبوعات تخلف مطبوعاتی با جرم مطبوعاتی یکی تلقی شده، در صورتی که این طور نیست و جرم مطبوعاتی با تخلف مطبوعاتی فرق دارد و متفاوت است. به عنوان مثال ممکن است یک زمانی در یک امر اداری مانند وقتی که ۴ نسخه از یک نشریه باید به جای مشخص شده تحویل داده شود، سهل انگاری می‌شود جرمی رخ نداده بلکه در اینجا تخلفی صورت گرفته است. اما اگر مطبوعات مرتکب نشر اکاذیب شوند، جرمی مرتکب شده‌اند؛ لذا این دو نباید با هم مخلوط شوند.
ویژه اضافه کرد: آخرین شاخص برای محدودیت ها این است که باید معیار های عینی و نوعی داشته باشند. ما در بسیاری از محدودیت ها ناچاریم که به تفسیر قاضی و مرجع قضایی اعتماد کنیم ولی بحث این است که تا آنجا که امکان پذیر است معیارهای عینی را در نظر گیریم که متاسفانه در قانون مطبوعات تنها جرمی که معیار مشخصی دارد افترا است.
ویژه در پایان اظهار امیدواری کرد که بتوانیم نظام جامعی برای محدودیت های مطبوعات در نظر گیریم.
