فرید زاوه درباره اینکه وضعیت تولید خودرو بدون حضور شرکت های خارجی در ایران گفت: رزومه خودروسازان در سال های گذشته نشان داده که تنها تامین انحصاری بازار خودرو را دارند و آنهم با افزایش چند هزار میلیاردی بدهی ها که دستاورد سیستمی با سوءمدیریت، رانت و فساد است.
به گزارش مرور نیوز، یک کارشناس صنعت خودرو درباره اینکه وضعیت تولید خودرو بدون حضور شرکت های خارجی در ایران چه می شود؟ گفت: تقاضا برای هر انحصاری به معنی اجحاف در حق مردم است و امروز برخی دوست ندارند فسادی که وجود دارد از بین برود و این تنها در حوزه خودرو نیست و حتی در صحبت برخی مسئولان می بینیم که به گونه ایی صحبت می کنند که گویا ایران جزو اقتصادهای برتر دنیا است در حالی که سفره مردم به شدت کوچک شده است.
فرید زاوه درباره ادعای خودروسازها مبنی بر اینکه می توانند بازار را بدون حضور برندهای خارجی ارتقا دهند تامین کنند، افزود: ابتدا باید بررسی کنیم که در ده سال گذشته آیا صنعت خودرو و صنعت قطعه ایران عامل رشد اقتصادی بوده یا عامل تورم بیشتر بوده است؟ اینها باید بگویند چگونه می خواهند بدهی که ۵ برابر درآمد یک سال آنهاست را تسویه کننند و بعد سرمایه گذاری هم انجام دهند؟
او افزود: در حال حاضر خودروسازها حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان بدهی به قطعه سازان دارند و ۷۵ هزار میلیارد تومان هم به سیستم بانکی بدهی دارند که سالانه برای بدهی سیستم بانکی باید حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان سود پرداخت کنند و در مجموع در شرایط کنونی حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان بدهی دو خودروساز دولتی است.
زاوه درباره سرعت افزایش بدهی این دو خودروساز، گفت: در حال حاضر این ۷۵ هزار میلیارد تومان در ساعت ۲ میلیارد تومان به بدهی و بهره بانکی خودروسازها اضافه می کند، براساس این داده ها این خودروسازها قرار است چه محصولاتی را در آینده تولید کند که ادعا می کنند ما مدیرانی موفق بوده ایم؟ آیا امکان سرمایه گذاری جدید هم خواهند داشت در حالی که سوابق سرمایه گذاری ها هم کاملا روشن است که دستاوردی نداشته است.
او افزود: اگر این دو شرکت بخواهند بدهی خود را از محل سود تسویه کنند باید ۵۰ سال زمان سپری کنند؛ از طرف دیگر خطوط تولید این خودروسازها فرسوده است و نیاز به سرمایه گذاری جدید برای نوسازی دارند.
رشد قیمت خودرو در ایران بی منطق است
این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه یکی از مباحثی که در صنعت خودرو مطرح شده و جای نقد دارد بحث خودکفایی است، گفت: در شرایط کنونی نباید به این موضوع توجه کرد که در ایران خودروی داخلی را می خرند یا خیر؟ بلکه باید به صادرات توجه کرد آیا در سال های گذشته که خطوط تولید خودروسازی های ایران در کشورهایی مانند ونزوئلا، آفریقا، سوریه، عراق و ... ایجاد شد برای ایران آورده داشته است؟
او با انتقاد به رشد قیمت خودرو گفت: در ۲۰ سال گذشته قیمت خودرو در ایران ۲۰ برابر شده است، در حالی که قیمت خودرو از زمان اختراع آن در آلمان تاکنون در این کشور ۲۰ برابر نشده است، بنابراین باید به گذشته و عملکرد شرکت ها توجه کرد در سه سال گذشته مدیرعامل ایرانخودرو ۱۰ هزار میلیارد دلار به اسم کمپین داخلی سازی در ایرانخودرو سرمایه گذاری کرده و تنها ۱۰۰ میلیون دلار از خروج ارز جلوگیری کرده و این میزان صرفه جویی هم ناشی از کاهش تولید و واردات قطعات بوده است، چراکه نسبت به سال های قبل تیراژ تولید خودرو در کشور کاهش یافته است.
او درباره مشکلات کنونی صنعت خودرو گفت: در حال حاضر میزان سرمایه دو خودروساز دولتی به ۲۰ هزار میلیارد تومان هم نمی رسد و این افزایش سرمایه اخیری که انجام داده اند بیشتر روی کاغذ است و این شرکت ها در تجدید ارزیابی ها قیمت زمین و ... را مطابق با ارزش زمین برای آپارتمان و ... محاسبه کرده اند و ارز واقعی آن بسیار کمتر است و البته این جعل ارزش دارایی ها برای تجدید دارایی برخی بانک ها هم رخ داده است.
فساد در سیستم صنعت خودرو
زاوه درباره فسادی که در سیستم صنعت خودرو وجود دارد، گفت: یک شرکت دانش بنیان به اسم تی وان راه اندازی شده و ۱۰ میلیارد تومان سال ۹۲ از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تسهیلات گرفت تا موتور خودرو بسازد. نکته نخست اینجاست که این شرکت قراردادی با خودروی ای وی ال اتریش منعقد کرده تا امیتاز تولید موتوری را از آن بگیرند، در حالی که آن موتور قبلا توسط شرکت چین چری به ای وی ال اتریش سفارش داده شد و بعد از اینکه متوجه شدند مصرف سوخت آن صرفه اقتصادی ندارند موتور را نخواست و حالا شرکت ایرانی به دنبال آن است.
او افزود: این موتور را با ارزش ۳ میلیون دلار از شرکت اتریشی خریده اند و در قبال آن ۲ هزار میلیارد تسهیلات گرفتند تا با شرکت کروز آن را در ایران تولید کنند. نکته اینجاست که ۱۰۰ میلیون دلار ارزش ریالی این تسهیلات است و شرکت نفت را موظف کره اند طبق ماده ۱۲ قانون بودجه از محل صرفه جویی سوختی که قرار است این موتور ایجاد کند ضامن تسهیلات آن شود، در حالی که این موتور طبق گفته خودشان در هر ۱۰۰ کیلومتر ۵ لیتر سوخت مصرف خواهد کرد.
او افزود: مساله دیگر اینجاست که تمام پروژه های معاونت علمی و فناوری به پژوهشکده محیط زیست، خودرو و سوخت دانشگاه تهران داده می شود؛ حال سوال این است آیا جای دیگری امکان اجرای پروژه ندارد؟ این پژوهشکده ها از آنجایی که امکان راه اندازی آن توسط هر استاد دانشگاهی وجود دارد به راحتی به محلی برای پولشویی بدل شده اند و پروژه های آنها هم تاکنون نتیجه خاصی نداشته اند.
