رئیس سازمان بورس گفت: دولت باید اجازه دهد قیمت‌ها در بازار براساس ساز و کار عرضه و تقاضا کشف شود.

به گزارش مرور نیوز، محمد علی دهقان دهنوی رئیس سازمان بورس در خصوص انتظار اولویت دار سازمان بورس و فعالان بازار سرمایه از دولت جدید اظهار کرد: در بحث حمایت دولت از بازار سرمایه موارد متفاوتی وجود دارد، اما انتظار اولویت دار را می‌توان به اجتناب از قیمت گذاری دستوری کالا‌ها نسبت داد. اقدامی که اگر از سوی دولت سیزدهم با جدیت دنبال شود، نه تنها بازار سرمایه، بلکه کلیت اقتصاد و مردم نیز به وضوح از ثمرات آن بهره خواهند برد.

او بیان کرد: همواره توقع فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و سرمایه گذاران از دولت‌ها، تمرکز بر وظیفه سیاست‌گذاری و تنظیم گری بوده تا یک نقشه راه روشن برای همه فعالان حوزه اقتصاد و صنعت نمایان شود، اما به هر حال ایجاد التهاب‌های گاه و بیگاه باعث شده تا دولت‌ها به طور مستقیم وارد بازار‌ها شوند و رویکرد نادرست قیمت گذاری کالا‌ها را در پیش بگیرند که مجموعه بازار سرمایه به تغییر این رویه در دولت سیزدهم بسیار امیدوار هستند.

رئیس سازمان بورس با بیان اینکه دولت باید اجازه دهد قیمت‌ها در بازار براساس ساز و کار عرضه و تقاضا کشف شود، گفت: اگر قیمت گذاری دستوری کنار گذاشته شود، بسیاری از شرکت‌های حاضر در بورس متحول خواهند شد که منافع این تحول نیز به تولید و مردم می‌رسد. اگر اکنون شرکتی به دلیل قیمت گذاری دستوری در سنوات گذشته زیان دِه است، اثر فوری رفع قیمت گذاری، احیای فعالیت و سوددهی آن شرکت در زمانی کوتاه است که به دنبال این اتفاق کلیت بازار سهام مثبت شده و فعالیت‌های تولیدی نیز رونق می‌گیرد.

دهقان دهنوی بیان کرد: وقتی صنعتی با قیمت گذاری دستوری زیان دِه شده به معنای آن است که سرمایه گذاری در آن صنعت توجیه اقتصادی ندارد و زمانی که در یک صنعت سرمایه گذاری نشود، برای کل اقتصاد مضر است. نمونه بارز این موضوع صنعت برق است. قیمت گذاری دستوری برق یکی از عواملی کلیدی در کاهش سرمایه گذاری در این صنعت بوده که امروز با مشکل در حوزه برق و قطعی آن مواجه هستیم که همه صنایع را تحت تاثیر قرار داده است.

او افزود: اگر با کنار گذاشتن رویکرد دستوری به قیمت‌ها موجبات سرمایه گذاری در صنعت برق و چندین صنعت دیگر فراهم می‌شد، اکنون چنین مشکلاتی در صنعت وجود نداشت و درجه تاب آوری اقتصاد نیز در برابر التهابات نیز دو چندان می‌شد؛ لذا قیمت گذاری دستوری به دلیل آثار منفی و زیان بار به عنوان یک سم مهلک در اقتصاد تلقی می‌شود و توقع و خواسته از سیاست گذاران جدید اقتصادی، کنار رفتن سایه قیمت گذاری از سر کشور است.

رئیس سازمان بورس گفت: بورس‌های کالا و انرژی به عنوان دو رکن بازار سرمایه آماده میزبانی از کالا‌های شرکت‌های بورسی هستند که با تحقق کامل این اتفاق یک زنجیره شفافیت حداکثری از بخش تولید تا مصرف کالا‌ها ایجاد خواهد شد و این رویه به سیاست گذاران نیز در اتخاذ بهترین تصمیم‌ها در جهت تنظیم صحیح عرضه و تقاضای بازار کمک می‌کند.