دلایل تاخیر در رسیدگی به تخلفات رمز ارزها چیست؟

یکی از این رمز ارزها که دارایی مردم را در ایران بالا کشیده کینگ مانی است که توسط شرکت بادران راه اندازی شده و هم اکنون در دادسرای ۳۱ تهران، پرونده در حال رسیدگی دارد و دادستانی هم اعلام کرده ۴ نفر درگیر پرونده هستند و دستگاه قضائی هم مسائل مربوط به این دست اندرکاران را ارزیابی می کند.

تجمعات اعتراض آمیز علیه کینگ مانی

حالا در ابتدای سال جاری بار دیگر افرادی که اموال خود را در این رمز ارز از دست داده اند تجمعات اعتراض آمیز برگزار کرده اند؛ البته شاید دستگاه قضائی و مسئولان دستگاه های نظارتی به این بهانه که پیشتر به مردم هشدار داده بودند که در بازار رمز ارزها سرمایه گذاری نکنند، چندان این پرونده را جدی نگرفته اند؛ اما واقعیت این است که شرکت بازاریابی شبکه ای بادران که هم اکنون سایت رسمی با لوگوهایی از اینماد، نشان ملی ثبت و چندین عکس از تقدیرنامه های رسمی از سوی جشنواره های دولتی به خانم موسوی مدیرعامل این شرکت فعالیت می کند، عملا مردم را به اعتماد به این شرکت سوق داده است.

حالا نکته ای که باعث شده کمی شرایط پیچیده شود، معاملات کنونی این رمز ارز در بازار است. اگر در شرایط کنونی کلاهبرداری این رمز ارز برای دستگاه قضائی مبرهن نشده است، چرا زودتر به پرونده رسیدگی کلامل نمی شود تا مانع از سواستفاده بیشتر مدیران این شرکت شوند؟ چراکه در شرایط کنونی ممکن است عده ای از همین مدیران بادران با پول های بادآورده ای کینگ مانی مهاجرت کنند و بعد از آن؛ توقف معاملات یا حتی رسیدگی به پرونده این رمز ارز عملا نمی تواند جبران مافات کند.

از طرف دیگر مدیران شرکت بادران که هم اکنون آزادانه در حال رفت و آمد به خارج از کشور هستند، اگر تجربه آرون گروپس را در ایران تکرار کنند بعد از آن نمی توان پاسخی عادلانه به مالباختگان این شرکت داشت؛ زیرا بسیاری از اینها گول تبلیغات و فعالیت های غیرمجاز رمز ارز کینگ مالی را خورده بودند که توسط یک شرکت رسمی فعالیت می کرده و اگر دستگاه های نظارتی مانع فعالیت اینگونه شرکت ها می شدند عملا مردم هم زیان نمی دیدند.

از طرف دیگر بانک مرکزی هم بارها اعلام کرده است که بازار رمز ارزها در ایران تنها ابزاری برای ارزش گذاری پول به صورت دیجیتال است و با توجه به سیاست های که دولت در بخش بازرگانی پیش گرفته، قرار است رمز ارز به عنوان ابزاری برای انتقال پول استفاده شود تا در شرایط کنونی که هنوز تحریم ها مانع از مبادلات مالی از طریق بانک ها شده از این روش برای تسهیل فعالیت های تجاری استفاده شود. بنابراین می توان گفت که فعالیت یک رمز ارز در ایران در صورتی که هیچگونه مجوزی از بانک مرکزی ندارد عملا غیرقانونی است و اگر مردم در رمز ارزهای خارجی معاملاتی را انجام داده اند مسئولیت آن چندان به عهده دولت و دستگاه های نظارتی نیست، اما وقتی یک رمز ارز توسط شرکت ایرانی فعالیت خود را به صورت غیرمجاز شروع می کند و عده ای از آن متضرر می شوند دولت و دستگاه های نظارتی مسئول هستند؛ زیرا طبق قوانین جمهوری اسلامی فعالیت نداشته و شاید شرکت بادران با استفاده غیرمجاز از مجوزهایی مانند اینماد و ... توانسته زمینه برای راه اندازی رمز ارز را فراهم ببیند و اگر دستگاه های نظارتی اعطا کننده همین مجوزها، نظارت دقیقی داشتند، نباید اجازه سواستفاده از چنین امکاناتی را می دادند