معاون اول رئیس‌جمهور از مولدسازی دارایی‌های دولت به‌عنوان گامی بزرگ در راستای تحقق اصلاح ساختار بودجه یاد کرد و گفت: مولدسازی دارایی‌ها کمک بزرگی به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری اموال مازاد دولتی انجام می‌شود.
در این نشست، مواد آیین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت، از جمله ترتیبات تصمیم‌گیری هیئت اجرایی، اجرای مصوبات، گردش وجوه، روش‌های مولدسازی، ارزشیابی، ارزش‌افزایی مستندسازی و تثبیت مالکیت حل و فصل اختلافات، اجرای روش‌های مولدسازی و فرهنگ‌سازی عمومی، بررسی و درباره آن‌ها تصمیم‌گیری شد.
اعضای این نشست در ادامه، پیشنهاد‌ها و راهکار‌های خود درباره مواد آیین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت، از جمله اعطای اختیارات هیئت عالی مولدسازی دارایی‌ها به استان‌ها، چگونگی نظارت بازرسی و ارزیابی در فرایند مولدسازی دارایی‌های دولت، ایجاد دسترسی‌ها و الگو‌های لازم برای سرعت‌بخشی به فرایند مولدسازی، ارائه راهکار‌های مولدسازی طرح‌های نیمه تمام و همچنین، جلب مشارکت‌های مردمی با همکاری دستگاه‌های دولتی را مطرح کردند.
گفتنی است، تأمین مالی طرح‌های نیمه تمام عمرانی از طریق املاک و اراضی مازاد دولت، واگذاری مالکیت اماکن رفاهی تفریحی، اقامتی و گردشگری به‌صورت عرضه عمومی به مردم، بهینه‌سازی فضا‌های اداری از طریق معاوضه ساختمان‌های اداری و تغییر موقعیت جغرافیایی، احیای شرکت‌ها و بنگاه‌های زیان‌ده با دارایی‌های ثابت و نهضت عمومی شناسایی دارایی‌های مازاد دولت از سوی مردم، از جمله مزایا، اهداف و طرح‌های اولویت‌دار است که با اجرای مولدسازی دارایی‌های دولت، امکان تحقق می‌یابد.
هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت، پس از مصوبه نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی و با تأکیدات رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور برای ارتقای بهره‌وری اقتصادی و اصلاح ساختار بودجه کشور، تشکیل شده است.
