ادعاهای زنجانی دروغ بوده/حضور صفدر حسینی در رابطه با فیش‌های نجومی در دادسرا

به گزارش مرور نیوز، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای روز یکشنبه در صد و ششمین نشست خبری افزود: سال 91 واحد ضد پولشویی در وزارت امور اقتصاد و دارایی کشور متوجه می شود که شرکتی به نام اس سی تی بنکرز کیش، گردش مالی فوق العاده بالا و مشکوکی دارد و همانجا این واحد این موضوع را به عنوان امر مشکوک گزارش می کند.

معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر مصمم بودن قوه قضاییه برای برخورد با هرگونه فساد به ویژه فساد اقتصادی اظهار کرد: برای قوه قضاییه فرقی نمی کند که در این مبارزه با فساد اتهام متوجه چه کسی، چه نهادی، چه جریانی و چه دولتی است.

وی ادامه داد: پرونده هایی در دولت قبل مانند پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی داشتیم که از 500 نفر تحقیق شده است؛ عده کثیری به دادگاه رفتند و ده ها نفر محکوم شدند اما ملاحظه هیچ فرد و جریانی در این پرونده نشده است.

محسنی اژه ای اضافه کرد: پرونده هایی هم در این دولت مانند پرونده بانک ها، حقوق های نامتعارف، صندوق ذخیره فرهنگیان، شهرداری و پرونده بانک ملت در حال رسیدگی است .

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: این قوه در راه مبارزه با فساد بر اساس آنچه قانون اساسی و قوانین عادی بر عهده اش گذاشته است، عمل می کند و تسلیم فضاسازی و جوسازی ها نمی شود؛ اگر کسی هم بر اساس قانون حرفی داشته باشد به آن حرف گوش داده می شود و مورد رسیدگی قرار می گیرد.

برای قوه قضائیه فرقی نمی کند که متهم از کدام جناح است

محسنی اژه ای، موارد اهتمام در فساد اقتصادی را در رابطه با کشف جرم متهم، تعیین مجازات و برخورد قانونی با مجرمان، عنوان کرد و گفت: آنچه که از همه اینها مهم تر است برگرداندن اموال به بیت المال و شکات است.

وی یادآور شد: متذکر می شوم که قوه قضاییه بدون توجه به اینکه متهم چه کسی و وابسته به چه جناح و دولتی است، کار می کند.

وی اضافه کرد: اگرچه وقتی پرونده تشکیل می شود برخی می خواهند بهره برداری سیاسی از آن پرونده داشته باشند که این مساله ارتباطی با قوه قضاییه ندارد.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه در اینجا مختصرا راجع به پرونده بابک زنجانی توضیح می دهم، گفت: گفتم مختصرا چون پرونده ای که 150 جلد دارد و قرار مجرمیت آن هزار و چند صد صفحه می شود نمی توان در یک مقال و نشست بیان کرد اما در حدی که در این جلسه ممکن است اشاراتی می کنم.

محسنی اژه ای ادامه داد: اواخر سال 91 و اوایل سال 92 (تا اردیبهشت 92) شرکت نفت نیکو و اداره حقوقی وزارت نفت که می فهمد پولشان برنگشته و پول هایی که باید در خارج کشور به حساب افراد معرفی شده واریز می شد اما این کار انجام نشد، شروع به مذاکره و صحبت با بابک زنجانی و مدیران مربوطه می کنند.

به گفته وی، این صحبت ها تا مردادماه سال 92 ادامه می یابد و با توافق های قبلی شان ، یک چک دو میلیارد یورویی و اسنادی هم بابت تضمین بدهی شرکت نفت از بابک زنجانی می گیرند.

وی خاطرنشان کرد: مسئولان وقت شرکت نفت وقتی دیده بودند وعده وعیدهای قبلی بابک زنجانی انجام نشده است نگران می شوند و از این رو 23 مهر 92، ممنوع الخروجی او را تقاضا می کنند.

معاون اول قوه قضاییه گفت: اداره امور حقوقی وزارت نفت با مراجعه به دادگستری بیان می کند که دو میلیارد و 66 میلیون و 751 هزار و 2 یورو از بابک زنجانی طلبکار است و بابت آن از او چک دو میلیارد یورویی و اسنادی دریافت کرده است، اما نسبت به او مطمئن نیست بنابراین درخواست ممنوع الخروجی او را دارد.

محسنی اژه ای افزود: بابک زنجانی وقتی متوجه می شود اداره حقوقی وزارت نفت علاوه بر اخذ چک و اسناد ، درخواست ممنوع الخروجی او را هم داشته ، نامه ای در تاریخ 30 ماه 9 سال 92 خطاب به مدیرعامل وقت شرکت نیکو می نویسد و در این نامه می گوید که مبلغ دو میلیارد و 460 میلیون یورو را در حساب شما در بانکی، کارسازی کرده ام و رونوشت نامه را برای رئیس بانک مرکزی، وزیر اطلاعات، دادستان تهران، دیوان محاسبات، کمیسیون اصل 90، سازمان بازرسی و رئیس کمیسیون انرژی مجلس جهت اطلاع می فرستد.

سخنگوی قوه قضاییه با تاکید براینکه طرف بابک زنجانی نه بانک مرکزی و نه وزارت نفت بلکه شرکت نیکو وابسته به نفت بود ، ادامه داد: او در این نامه می گوید حالا اینقدر هم طلبکار هستم و بقیه را به من بازگردانید.

وی ادامه داد: دی ماه 92 بازپرس پرونده شروع به تحقیق و بررسی می کندکه مبالغ سنگین است و سوالاتی برای بازپرس بوجود می آید و شروع به اقدامات تحقیقاتی می کند.

معاون اول قوه قضاییه اضافه کرد: از بانک مرکزی صحت این مطلب را جویا می شود و بانک مرکزی پاسخ می دهد که این اسناد و ضمیمه های آن واقعی نیست و هیچ پولی هم واریز نشده است.

محسنی اژه ای افزود: بازپرس از دستگاه های دیگر استعلام می کند و پی می برد که زنجانی به خاطر چک برگشتی دو سال در زندان بوده و در مراحل بعد با تغییر جزئی در اسم و فامیل در بانک های دیگر حساب باز کرده است.

وی اظهار داشت: بازپرس از دادستان درخواست می کند پرونده به صورت جدی تر بررسی شود و به همین منظور این بازپرس موظف می شود تنها روی این پرونده کار کند.

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: بازپرس پرونده از وزارت اطلاعات و مرکز اطلاعات سپاه و ناجا استعلام می کند و در این زمینه گزارش مفصلی از ناجا در مورد اقدامات وی به دست بازپرس می رسد.

وی ادامه داد: در این بازرسی ها مشخص شد ارز فروش نفت به داخل کشور نیامده است و بخاطر اینکه شرایط تحریم وجود داشت وی (زنجانی) ارز را در خارج از کشور واریز کرده است و بخاطر اینکه واریزی ها در خارج از کشور بود بازپرس در داخل کشور دستش بسته می شود چرا که ما با برخی از این کشورها معاضدت و همکاری قضایی نداشتیم.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: جلسه ای با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری،‌محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه، وزیر اطلاعات و سخنگوی دولت و با حضور رئیس قوه قضائیه برگزار شد و در این جلسه مطرح شد که حجم کار زیاد است و بانک مرکزی سویفت وی را تایید نمی کند و نیاز است دستگاه های دیگر کمک کنند و اعضا قول همکاری دادند.

 وزارت امور خارجه در ردیابی ارزها کمک کند

محسنی اژه ای افزود: در ردیابی ارزها در خارج از کشور باید وزارت امور خارجه کمک کند و بازپرس و دادستان تهران چندین ماه، بیش از 30 جلسه با نمایندگان وزارت نفت، بانک مرکزی، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه برگزار کردند و در آن جلسات تاکید شد که وزارت امور خارجه برای ردیابی ارزها باید کمک کند.

وی ادامه داد: در چند نوبت دیگر در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که رئیس آن آقای جهانگیری و برخی از وزرا و همچنین از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه حضور داشتند تاکید می شود که دستگاه های دیگر در این زمینه همکاری بیشتری کنند، همچنین جهانگیری مصوبه آن جلسه را به وزارت امور خارجه ابلاغ می کند.

وی خاطرنشان کرد: در حین کار متوجه شدیم که وی (زنجانی) اموال را عمدتا به نام بستگان و دیگران ثبت کرده و این مساله مشکل را بیشتر کرد.

محسنی اژه ای اظهار کرد: وزارت اطلاعات موظف می شود با همکاری بازرسی کل کشور ردیابی اموال را انجام دهد.

وی افزود: در این زمینه وزارت اطلاعات بسیار موثر عمل کرد و کار قابل توجهی انجام داده که هنور هم به این کار مبادرت دارد.

 ادعاهای زنجانی دروغ بوده

سخنگوی دستگاه قضا گفت: وی (بانک زنجانی) ادعاهایی می کرد که من در فلان کشور موجودی نقد دارم و به همین جهت هیات هایی در چند نوبت اعم از نمایندگان وزارت اطلاعات، بانک مرکزی، وزارت نفت و دادستانی به چندین کشور اعزام شدند و این حساب ها را بررسی کردند که در بررسی ها مشخص شد که ادعاهای زنجانی دروغ بوده است.

وی ادامه داد: هیات های دیگری برای شناسایی اموال به چهار پنج کشور رفتند و اموالی را در این کشورها شناسایی کردند و همچنین در داخل کشور اموالی که به نام دیگران ثبت شده بود با تلاش بازپرس پرونده آنها را شناسایی کردند که این اموال را باید عودت دهید.

محسنی اژه ای تاکید کرد: در این بررسی ها یکسری طلب های بابک زنجانی از برخی شرکت ها مشخص شد و به عنوان مثال یک شرکت 600 تا 700 میلیون یورو بابت خرید نفت به وی بدهکار است.

مشخص کردن متولی برای اموال بابک زنجانی

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: اموال منقول و غیرمنقول طبیعتا یک متولی می خواهد و برای همین تصمیم گرفته شد در صورت رضایت متهم این اموال در اختیار وزارت نفت قرار گیرد و وزارت نفت بابت طلب خودش برخی از اموال را به فروش برساند و اموالی که مورد استفاده وزارت نفت است را بابت مطالبات خود در اختیار بگیرد.

محسنی اژه ای افزود: جلسه دیگری برای این منظور در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برگزار شد که وزیر نفت از پذیرش متولی شدن اموال پرهیز کرد ولی در عین حال با صلاحدید اعضای ستاد، وزیر نفت قبول می کند و از آن تاریخ وزارت نفت با نظارت دادستانی، مسئولیت این شرکت ها را به عهده گرفته و انصافا به نحو مطلوب عمل کرد.

وی اضافه کرد: ردیابی ها هنوز ادامه دارد و اموالی که با پول های فروش نفت توسط بابک زنجانی خریداری شد مشخص شده است.

سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه متاسفانه برخی اسناد و مدارک در خریدهای بابک زنجانی وجود ندارد، درباره کارشناسی اموال وی گفت: کارشناسی اموال بالا و پایین است طوری که ملک ایران زمین او یک بار 700 میلیارد تومان و بار دیگر یک هزار و 700 میلیارد تومان و حتی تا هشت هزار میلیارد تومان کارشناسی شده است.

محسنی اژه ای این تفاوت را بیانگر یک اشکال در امر کارشناسی دانست و افزود: البته اشکال دیگری هم وجود دارد و آن این است که سر ملک ایران زمین زمانی جواز ساخت برجی به این مقدار طبقات را داشته که الان به او گفته اند این مجوز را به شما نمی دهیم و به همین دلیل قیمت ناخواسته افت می کند.

وی افزود: یا شرکت هواپیمایی که زمانی سرپا بود یک جور قیمت گذاری می شود وقتی الان به این حالت در می آید و صاحب آن در زندان است این قیمت کاهش می یابد و این موضوع برای هتل نیمه کاره کیش بابک زنجانی مصداق دارد.

معاون اول قوه قضائیه با قدردانی از وزارت نفت اطلاعات، بانک مرکزی، دادستانی و شخص بازپرش بابت زحماتی که متحمل شده اند این سووال را مطرح کرد که چگونه بابک زنجانی توانسته 10 تا 11 محموله بزرگ نفتی را در اختیار گرفته و بفروشد و همه پولها را برنگرداند، چه افرادی باعث شده اند این محموله ها به او فرخته شود و چه کسی اصلا او را معرفی کرده است.

وی اضافه کرد: البته بابک زنجانی 666 میلیون یورو بابت حوالجات و چیزهایی دیگری را هم پرداخت کرده است.

محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: ممکن است در پرونده های دیگر هم با بخشی از این مشکلات مواجه شویم و متاسفانه دستگاه های مختلف دولتی در همه دوران واقعا گاهی کوتاهی می کنند و هر چه هم به آن ها می گوییم باز کوتاهی می کنند.

وی اضافه کرد: به عنوان مثال در مورد همین موضوع بانک ها، بارها جلسات را ترک کرده ایم که چرا اینقدر تسهیلات و معوقه دارند اما باز هم در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه معوقات فراوان مشاهده شده و سه نفر اخیرا به دلیل دریافت تسهیلات بدون رعایت مقررات و بازنگرداندن معوقات بازداشت شده اند.

وی بدهی بانکی یکی از این سه نفر را هزار و 350 میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: چرا باید این موضوع مدام تکرار شود و این مبلغ فقط متعلق به یک بانک است و این فرد در بانک های دیگر هم معوقه دارد.

محسنی اژه ای با بیان اینکه نفر دیگر آقای معروفی است که هزار میلیارد تومان معوقه دارد، گفت: نفر سوم هم 600 میلیارد تومان معوقه دارد و این ها مربوط به 5 یا 10 سال پیش نبوده بلکه جدید است.

سخنگوی دستگاه قضا با تاکید بر اینکه بخشی از دلایل واگذاری نفت به بابک زنجانی به تحریم ها بر می گردد، گفت: یقینا نفت در آن زمان مشکل داشت و محموله ها رو دستش مانده بود اما همه این موارد به تحریم بر نمی گردد مدیرعامل شرکت نیکو ، هفت ماه بازداشت بود و بعد هم با قرار آزاد شد و این فرد حتما باید محاکمه شود.

محسنی اژه ای اضافه کرد: البته هنوز سیستم بانکی کشور مبادله ارزی نمی تواند انجام دهد و هنوز تحریم های ظالمانه به قوت خود باقی است اما اصل واگذاری محموله ها به بابک زنجانی باید آسیب شناسی شود تا در آینده شاهد تکرار این موارد نباشیم.

معاون اول قوه قضائیه افزود: چهار وزیر سابق مورد سووال جدی بازپرس قرار گرفته اند و در صورت لزوم به دادسرا آمده اند و حتی با متهم رودر رو قرار گرفته اند، از رئیس بانک مرکزی هم تحقیق شد و بیش از 30 مدیر در دستگاه های مختلف مورد تحقیق و بازپرسی قرار گرفته و 11 نفر دراین پرونده بازداشت شده اند.

وی اضافه کرد: هر کسی که اتهام متوجه او شد براساس میزان اتهام برایش قرار کفالت و قرار وثیقه صادر شده است.

بیش از 200 نفر در پرونده بابک زنجانی تحقیق و بازجویی شدند

محسنی اژه ای گفت: متهمان پرونده بابک زنجانی تنها این سه نفر نیستند که به دادگاه رفته و حکم برایشان صادر شده است بلکه بازپرس اعلام کرد تا هفته گذشته از بیش از 200 نفر به عنوان مطلع و متهم تحقیق به عمل آمد.

وی ادامه داد: موارد به ترتیب اولویت به دادگاه فرستاده می شوند.

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه حکم یک نفر در این پرونده قطعی است و حکم دو نفر دیگر نقض و به شعبه هم عرض ارجاع داده شد، گفت: پرونده های دیگری هم در راه است و مشخص نیست تا کی رسیدگی به پرونده نفتی ادامه دارد.

محسنی اژه ای افزود: در مرحله اول می خواهیم به کل مبلغ برسیم و اموال شفاف سازی شود چون اموال موجود او تکافوی همه طلب نفت را نمی دهد.

وی با اشاره به نامه وزیر اطلاعات به رئیس جمهور گفت: وزیر اطلاعات در تاریخ 20 اردیبهشت ماه 94 نامه ای به رئیس جمهور نوشته و در آن نامه پیشنهاد کرد تا رئیس جمهور از قوه قضائیه بخواهد متهم(بابک زنجانی) برای بازجویی های فنی به این وزارتخانه تحویل دهد که رئیس جمهور با پی نوشتی نامه را به قوه قضائیه ارسال کرد و رئیس قوه قضائیه در تاریخ 29 اردیبهشت ماه همان سال نامه را به دادستان تهران ارجاع داد و از او خواست با وزارت اطلاعات همکاری کند.

به گفته وی، دادستان تهران در تاریخ پنجم خردادماه سال 94 از وزارت اطلاعات می خواهد تا بازجوی خود را معرفی کند اما وزارت اطلاعات از دادستانی اصل پرونده را خواسته است که با توجه به اینکه داستانی در حال نوشتن کیفرخواست بود انجام این کار را در آن زمان ممکن ندانست و از این رو دیگر اقدامی انجام نشد.

محسنی اژه ای اضافه کرد: البته اعلام می کنم وزارت اطلاعات از همان نخست در جریان کل پرونده قرار داشت حتی گاهی از بانک مرکزی خواسته شده تا از کارشناسان اصلی خود در امور بین الملل و امور بانکی داخلی به جلسات بازجویی بفرستند و سوالات خود را از متهم بپرسند.

وی ادامه داد: رد یابی اموال در داخل و خارج از همان ابتدا در اختیار وزارت اطلاعات قرار گرفته بود که کار قابل توجهی انجام داده است.

این مقام قضائی از مسئولان و غیرمسئولان خواست تا وقتی کاری پر زحمت انجام می شود سووالاتی ایجاد نکنند که خود این سووالات دردسر ساز شود.

 به هرکسی اعتماد نکنید

محسنی اژه ای همچنین از مردم خواست تا به هر کسی اعتماد نکنند و سرمایه خود را دست آن ها نسپارند چون بسیاری از پرونده ها مثل ورنی کمپوس، نگین خودرو و نگین غرب که چندین هزار شاکی داشته است در اثر این اعتماد نا بجا و تحقیق نکردن ها بود.

وی افزود: تا زمانی که کیفرخواست برای پرونده ورنی کمپوس صادر شد، پدر و پسر و غیره در بازداشت بودند.

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه مردم می گویند چرا قوه قضائیه پول ما را پس نمی گیرد، اضافه کرد: در همه این پرونده ها تلاش اول برای بازگردندان پول به صاحبان حق بود و حتی رای ردیابی مال از نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه هم کمک می خواهیم.

وی با انتقاد مجدد از بانک ها و شرکت های دولتی اظهار داشت: گزارشی را بررسی کرده ام که در آن بوی فساد می داد طوری که در این گزارش آمده است آقایی از تاریخ 16 شهریورماه سال 94 تا 14 دی ماه سال 94 از یک بانک بیش از دو هزار برگه چک گرفته و صادر کرده است و 640 چک این فرد از بانک برگشت خورده که بیشتر این بانک ها دولتی هستند.

محسنی اژه ای درباره همکاری وزارت امورخارجه گفت: وزارت امور خارجه گفته هر وقت قوه قضائیه کمکی خواسته انجام داده ایم، این درست است اما شما باید پیش قدم شوید چون ارز در خارج از کشور بود و به حسابی در خارج رفت و آن پول به داخل کشور نیامد و در این جا به دیپلماسی فعال و قوی نیاز داریم تا بانکی که بابک زنجانی مدعی است پول را به آن جا داده ردیابی و در بازگرداندن آن پول به ما کمک کند.

وی افزود: انتظارات ما از وزارت امور خارجه فقط سرویس دادن ماشین، اتاق و هتل نیست بلکه از یک دیپلماسی قوی تر برای ردیابی پول باید استفاده کند.

حضور صفدر حسینی در رابطه با فیش‌های نجومی در دادسرا

اژه‌ای در پاسخ به این سوال که آیا در بحث فیش‌های حقوقی صفدر حسینی احضار شده است یا خیر گفت: بله اما اینکه تحت چه عنوانی بوده یعنی دعوت یا احضار اطلاع ندارم.