رشد اقتصادی چین باوجود تثبیت سیاست‌های دولت برای حمایت از اقتصاد این کشور انتظار می‌رود در سال جاری تا ۶.۶ درصد کاهش یابد و در سال ۲۰۱۷ نیز تا مرز ۶.۵ درصد برسد.

به گزارش مرورنیوز به نقل از رویترز، دومین اقتصاد بزرگ دنیا به دلیل کم شدن تقاضا و لطمه دیدن صادرات این کشور با فشار فزاینده‌ای در کاهش میزان رشدش روبه‌رو شده است. البته برخی از تحلیلگران بر این عقیده‌اند که خطرات ناشی از اصلاحات سخت اقتصادی و تلاش برای کاهش تولید مازاد صنعتی و همچنین افزایش بدهی‌ها می‌تواند منجر به بحران مالی در این کشور شود. خطر اصلاحات بلند پروازانه در بخش املاک نیز می‌تواند به‌ عنوان تهدیدی برای اقتصاد این کشور به‌حساب آید چراکه دولت‌های محلی در حال اتخاذ تدابیر لازم برای ایجاد محدودیت در خرید مسکن برای چینی‌ها هستند تا قیمت خانه‌ها را پایین آورده و باعث شوند که حباب قیمت مسکن بترکد.

در حالی‌ که ترس از کاهش رشد اقتصادی چین همچنان وجود دارد، داده‌های جدید نیز نشان می‌دهند که رشد فزاینده اتکای اقتصاد چین به سرمایه‌گذاری و هزینه‌های دولتی، باعث افزایش عدم تعادل در اقتصاد چین بوده است. اقتصاددانان در موسسهHSBC در یادداشتی آورده‌اند: «خطرات برای رشد اقتصادی همچنان باقی‌مانده‌اند و این خطرات می‌توانند خود را در بخش املاک و تقاضای خارجی که از همه بخش‌های دیگر ضعیف‌تر هستند، نشان دهند.»

«به‌ علاوه، کاهش سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی در سال‌های گذشته بدان معنی است که شتاب رشد اقتصادی ممکن است کاهش‌یافته باشد و این مسئله نیازمند این است که سیاست‌گذاران در این مورد هوشیارتر باشند و سیاست‌های خود را بیشتر از گذشته حامی بخش سرمایه‌گذاری و صنعت سازند.»

ماه گذشته سازمان تجارت جهانی پیش‌بینی خود برای رشد تجارت جهانی در سال جاری را تا ۱.۷ درصد پایین آورد که نشان‌دهنده کاهش رشد اقتصادی در چین و کاهش میزان واردات در ایالات‌متحده بود.

با این‌ حال، میانگین پیش‌بینی‌ها در نظرسنجی رویترز از ۵۹ اقتصاددان دنیا بهتر از نظرسنجی صورت گرفته در ماه ژوئیه بود که اقتصاددانان رشد اقتصادی ۶.۵ درصدی در سال ۲۰۱۶ و ۶.۳ درصدی در سال ۲۰۱۷ را پیش‌بینی کردند. در آخرین نظرسنجی، بالاترین میزان پیش‌بینی برای سال ۲۰۱۶، ۶.۸ درصد بود و در کمترین میزان خود به ۶.۳ درصد رسید. این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد که رشد اقتصادی چین می‌تواند به ۶.۶ درصد در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۱۶ برسد که نسبت به پیش‌بینی‌ها در سه‌ماهه سوم که ۶.۷ درصد بود، کاهش‌ خواهد یافت.