کارگاه آموزشی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با حضور مسوولان ملی و استانی وزارت اقتصاد در تبریز برگزار شد.
به گزارش مرورنیوز، رئیس مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی و عمومی وزارت اقتصاد و دارایی در کارگاه آموزشی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که ظهر دوشنبه در تبریز برگزار شد، گفت: با توجه به شرایط اقتصادی حال حاضر نمی توان چشم انتظار تخصیص منابع دولتی ماند.
مهدی بنایی در جمع مدیران کل و ذی حسابان دستگاه های اجرایی حاضر در این کارگاه آموزشی با اشاره به وابستگی بودجه دولت به درآمد های حاصل از فروش نفت افزود: کاهش قیمت جهانی نفت در بازارهای جهانی و محدودیت های موجود در تولید و عرضه ی آن موجب ایجاد مشکل در تامین منابع مالی مورد نیاز دولتی شده است.
وی سیاست های انقباضی پیش بینی شده در قوانین بودجه ای را یکی از فرصت های مغتنم برای جبران کسری بودجه دستگاه های اجرایی برشمرد و گفت: دستگاه های اجرایی می توانند با استفاده از این قوانین نسبت به ایجاد منابع مالی جدید مورد نیاز خود اقدام کنند.
بنایی ارزش ریالی اموال و ابنیه های در اختیار دستگاه های دولتی را بیش از چهار برابر بودجه کل کشور ارزیابی کرد و افزود: دستگاه های اجرایی می توانند با استفاده از قانون «اوراق صکوک و اجاره» اموال و ساختمان هایی مازاد بر نیاز خود را تبدیل به درآمد کرده و از منابع آن برای جبران کسری بودجه های خود اقدام کنند.
رئیس مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی و عمومی وزارت امور اقتصاد و دارایی با اشاره به قوانین «اوراق خزانه اسلامی» و «اوراق تسویه خزانه» بعنوان دیگر اوراق بهادار با قابلیت درآمد زایی بر اساس ماده ۲ قانون رفع موانع تولید و تبصره ۵ قانون بودجه سال جاری، بر بهره گیری تمامی دستگاه های اجرایی استان از این قوانین تاکید کرد.
مدیر کل امور اقتصاد و دارایی استان نیز با بیان اینکه اکثر دستگاه های اجرایی استان در سال جاری و سنوات آتی حداقل با یکی از مباحث و فرآیندهای مزبور در مورد «اوراق بهادار» درگیر خواهند شد؛ هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی را آشنایی روسا، ذیحسابان و مدیران مالی دستگاه های اجرایی با ظرفیت های پیش بینی شده عنوان کرد.
حسینی بهره مندی از ظرفیت های ایجاد شده در قالب قوانین «اوراق بهادار» را راهکاری منطقی برای جبران کسری بودجه دستگاه های اجرایی ارزیابی کرد و اظهار داشت: امیدواریم با استفاده از درآمدهای حاصل از این منابع پروژه های عمرانی راکد و در دست اجرا را با سرعت بیشتری به پیش ببریم.
