منابع کاخ سفید می‌گویند که دولت آمریکا از تهدید به وتوی تمدید قانون تحریم‌های ایران دست کشیده است.
به گزارش مرور نیوز به نقل از پایگاه خبری رول کال که اخبار مربوط به کنگره را پوشش می‌دهد، مجلس نمایندگان آمریکا قصد دارد به زودی طرح تمدید قانون تحریم‌های ایران را بدون اضافه کردن شروطی که ممکن است با مخالفت روبرو شود، به رای بگذارد، منابع مطلع در کاخ سفید می‌گویند که باراک اواباما رئیس جمهور آمریکا احتمالا اجازه خواهد داد این طرح به تصویب برسد.
قانون تحریم‌های ایران که اولین بار در سال 1996 به تصویب رسید روی بخش انرژی این کشور متمرکز است و در 31 دسامبر 2016 مقتضی خواهد شد. کاخ سفید می‌گوید که رئیس جمهور و وزارت خزانه داری در حال حاضر نیز از اختیارات کافی برای اعمال تحریم برخوردار است اما به نظر می‌آید که اوباما قصد ندارد تمدید قانون تحریم‌های ایران را وتو کند چرا که دولت به این نتیجه رسیده است این اقدام متن توافق هسته‌ای را نقض نمی‌کند.
جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید پیش از این به خبرنگاران گفت که رئیس جمهور تهدیدی برای وتو در این زمینه نکرده است، هر چند که وی پیش بینی در این زمینه و این که رئیس جمهور این طرح را امضا خواهد کرد، انجام نخواهد داد.
وی افزود: اختیارات وضع تحریم پیش از این علیه ایران استفاده شده و این قدرتی است که دولت آمریکا آن را حفظ کرده و از آن برای مواجهه با یک سری نگرانی‌ها در خصوص رفتارهای ایران بهره برده است.
مارک دوبوویتر مدیر اجرایی بنیاد دفاع از دموکراسی ها معتقد است که هر دو حزب در کنگره به طور محکم از تمدید قانون تحریم‌های ایران حمایت خواهند کرد.
وی گفت: مخالفت کاخ سفید واقعی است، آنها واقعا خواستار این اتفاق نیستند اما اگر مخالفتی صورت نگیرد این قانون بدون اضافه شدن تحریم دیگری تمدید خواهد شد، چیزی که دموکراتها و جمهوری خواهان مایل به دیدن آن هستند.
این قانون مانع از سرمایه گذاری در بخش انرژی ایران می‌شود و هدف آن مقابله با برنامه هسته‌ای ایران بوده است که بخش محوری در تحریم‌های آمریکا علیه ایران به شمار می‌آید.
این در حالی است که دولت اوباما درمذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 1+5 موافقت کرد تمام تحریم‌های وضع شده علیه بخش انرژی ایران را به شرط پایبندی ایران به تعهداتش در توافق هسته‌ای لغو کند.
به گزارش رول کال، باراک اوباما در آخرین هفته‌های ریاست جمهوری خود قرار دارد و وتو کردن در این شرایط می‌تواند بخشی دیگر را درباره‌ی اختیارات قانونی رئیس جمهور که قانون اساسی آنها را تضمین می‌کند، ایجاد خواهد کرد. بسیاری از جمهوری خواهان و دموکراتها سالها است درباره‌ی اختیارات رئیس جمهور در حوزه‌ی سیاست خارجی هشدار می‌دهند.
