رئیس ائتلاف ملی شیعیان عراق با اشاره به وجود چالش ها، اعتراضات و اتهامات در پروسه انتخابات، گفت: نتیجه چنین کشمکشهایی آن شد که سیاستمداران به دو دسته تقسیم شدند؛ برخی به تایید این انتخابات و نتایج اعلام شده اقدام کرده، برخی نیز درباره آن شک و تردید داشتند.

به گزارش مرورنیوز، "سید عمار حکیم" رئیس ائتلاف ملی شیعیان عراق و رئیس جریان حکمت ملی این کشور درخطبه های نماز عید سعید فطر با بیان کرد: برگزاری انتخابات پارلمان عراق در موعد مقرر خود نشان دهنده تعهد ملت عراق، دولت، پارلمان واحزاب سیاسی است،

وی در ادامه گفت: میزان پایین مشارکت در انتخابات و ماهیت پیروز شدگان در آن گویای خشم دمکراتیک مردم بود که به شکل آشکار و واضح خود را نشان داد. شماری از مردم خشم‌ خود را از طریق تحریم انتخابات یا رای دادن به‌ چهره های جدید به نمایش گذاشتند و بدین ترتیب انزجار و خشم خود را از وضعیت سیاسی موجود ابراز داشتند.

وی با اشاره به ضرورت توجه کامل به این پیام مردمی خواهان حل بحران بی اعتمادی موجود میان مردم و طبقه سیاسی حاکم بر جامعه شد.

حکیم باذکر این نکته که مردم سالاری بدین معناست که مردم در یک دوره انتخاباتی گرایش خود را در پشتیبانی از گروه سیاسی خاصی می بینند و در دوره بعدی گروه سیاسی دیگری را حمایت می‌کنند، تصریح کرد: فرد پیروز نباید از این اعتماد مردم دچار غرور شود؛ بلکه باید با مسئولیت پذیری از طریق پایبندی به وعدهها و شعارهای مطرح شده، این اعتماد را حفظ کند. همچنین درمقابل فرد، شکست خورده نیز نباید دچار حالت یاس و سرخوردگی شود بلکه می بایست به بازبینی رفتار، شخصیت وبرخورد خود با مردم بپردازد، اشتباهات خود را اصلاح کرده و خود را آماده کند که در دوره انتخاباتی آینده به شکل مطلوب تری ظاهر شود.

رئیس ائتلاف ملی شیعیان عراق با اشاره به وجود چالش ها، اعتراضات و اتهامات در پروسه انتخابات، گفت: نتیجه چنین کشمکشهایی آن شد که سیاستمداران به دو دسته تقسیم شدند؛ برخی به تایید این انتخابات و نتایج اعلام شده اقدام کرده، برخی نیز درباره آن شک و تردید داشتند.

وی افزود: عده ای خواهان بررسی جدی و بازبینی گسترده در انتخابات شدند به طوری که پا را فراتر گذاشته و خواستار ابطال انتخابات شدند. درهمین راستا پارلمان باهمراهی نمایندگان شکست خورده در انتخابات، جلسه ای تشکیل داده و اقدام به تصویب لایحه اصلاحیه سوم قانون انتخابات مجلس نمایندگان کردند و با اقدامات غیرمسئولانه و تکان دهنده خود به میزان‌ زیادی به جانبداری از برخی جناح‌ها و افراد پرداختند.

حکیم با اشاره به اقدام این افراد و درگیرکردن دستگاه قضایی در پروسه انتخابات گفت: آنان دستگاه قضایی را از نقش نظارتی خود خارج و وارد نقش اجرایی کردند که این مساله به نوبه خود موجب‌ به مخاطره افتادن استقلال این نهاد شد. درصورت تبدیل شدن شخص قاضی به یکی از طرفین دعوا در بحران شکل گرفته به چه کسی می توان پناه برد و اقامه دعوی کرد؟!

وی باهشدار نسبت به اینکه این اقدامات، اعتماد مردم و احزاب سیاسی را نسبت به دستگاه قضایی سست می کند، تصریح کرد: چنین اقداماتی نه تنها اعتماد مردم را به روند انتخابات جلب نمی‌کند بلکه باعث از دست رفتن جایگاه این نهاد در نزد مردم شده و ضایعه را دوچندان می کند.

رئیس جریان حکمت ملی افزود: همگان باید بدانند که درصورت تباهی کشور، فروپاشی ساختار سیاسی، و وارد شدن در خلأ قانون اساسی، پیروزی و شکست در انتخابات هیچ معنایی ندارد. همه ما بعنوان افراد پیروز یا شکست خورده باید به مسئولیت خود در حمایت از دموکراسی و پشتیبانی از کشور در این شرایط حساس پایبند باشیم. عده ای سعی دارند دموکراسی را گاهی با طناب جعل و تقلب حلق آویز کنند و یا با آتش سوزی های سیاسی و اتصال برق آن را از بین ببرند، اما جریان حکمت ملی برای خروج از بحران کنونی از دادگاه فدرال میخواهد تا به بررسی شکایت‌های مستدل قانونی در رابطه با لایحه سوم اصلاح قانون انتخابات پارلمان اقدام کرده و این اصلاحات را لغو کند تا کارها به روال طبیعی و قانونی خود بازگردد.

حکیم همچنین گفت: جریان حکمت ملی از شورای عالی قضایی عراق می‌خواهد تا به شکایت هایی که شمار آنها بیش از 1800 مورد است به دقت رسیدگی کند و به تطبیق حدود 10 درصد از آرای صندوق های اعتراض شده در سراسر کشور اقدام کند. دراین باب،اگر ثابت شد که اختلاف بین نتایج اعلام شده و آرای تطبیق داده شده بیش از 25درصد است باید صندوق های بیشتری بازشماری شود، و بدون هیچگونه تاخیر و سهل‌انگاری حق به صاحب حق بازگردانده شود. چراکه پاسداری از آرای ملت عراق وحق انتخاب مردم کمتر از دفاع از سرزمین، ناموس و مقابله با دشمنان نیست.

رئیس ائتلاف ملی شیعیان عراق در ادامه خطبه های نماز عید سعید فطر افزود: از شورای عالی قضایی درخواست می‌کنیم تا شکایت های مطرح شده در خصوص صندوق های سیار رای و نیز صندوق های رای خارج از کشور را بررسی کند و در صورت دستکاری در آن، این آرا را باطل اعلام کند. هم چنین دستگاه قضایی باید همه افراد و احزاب سیاسی و مسئولان دولتی که ثابت شده در تقلب و دستکاری دستگاه های شمارش الکترونیکی آرا دست داشته اند، مورد پیگرد قرار دهد و اعتماد را به روند انتخابات بازگرداند.

حکیم در ادامه این گام های سه گانه را چنین توصیف کرد:
1_ لغو لایحه اصلاح قانون انتخابات پارلمان توسط دادگاه فدرال
2- بازشماری و تطبیق 10درصد از آرای صندوق های مورد اعتراض
3_بازخواست کسانی که در فرآیند انتخابات قصور داشته و نیز پیگرد همه کسانی که سلامت وصحت انتخابات را هدف قرار دادند.


وی با بیان اینکه این گام ها برای متقاعد ساختن افراد پیروز یا شکست خورده و هم چنین شهروندان عراقی در خصوص درستی روند انتخابات و نتایج آن کفایت می کند، تصریح کرد: می توان با پیگری این گام ها در مسیر‌ تشکیل پارلمان و دولت آتی بر اساس چهارچوب های مشخص شده در قانون اساسی گام برداشت.

حکیم با اشاره به دیدارها و رایزنی های بسیار میان طرف های سیاسی مرتبط با تشکیل دولت در طی روز های گذشته، گفت: همه ما زمان کافی برای بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود در خصوص چشم‌انداز سیاسی کشور‌ را داشته ایم. همه ما از‌ درد و رنج مردم عراق آگاهی داریم و می‌دانیم که مشکل اساسی‌ که عراق همواره‌ از سال 2003 گریبانگیر آن بوده است در واقع تشخیص دادن بحران و مشکل نیست. بلکه ما مشکلات را می شناسیم و باید برای حل آن ها اراده و عزم راسخ داشته باشیم. مسأله پیدا کردن راهکار برای حل مشکلات نیست؛ بلکه باید در این مسیر شجاعت به خرج دهیم و تصمیم قاطعانه بگیریم.

همچنین رئیس جریان حکمت ملی ادامه داد: معتقدیم که تشکیل دولت اکثریت ملی راهکار حقیقی و مورد پذیرش برای حل و فصل برخی از مشکلات و نقص های نظام سیاسی کشور است. این درست نیست که به معادله سیاسی گذشته بازگردیم و انتظار دستیابی به نتایج بهتری را داشته باشیم.

حکیم با تأکید بر اینکه صف بندی های مذهبی و قومیتی نمی تواند به تشکیل دولتی ملی منجر شود که توانایی برآوردن آروزهای ملت عراق را دارد، تأکید کرد: ما باید کابینه دولت خود را از مجموعه افراد تکنوکرات و متخصص انتخاب کنیم؛ خواه این افراد سیاسی باشند، خواه افراد مستقل. آنان باید بتوانند نیازهای شهروندان عراقی را پاسخ بدهند و کشور را به سمت پیشرفت و شکوفایی رهنمون سازند.

رئیس جریان حکمت ملی تصریح کرد: در سایه دولت اکثریت ملی می توان حزب اکثریت را تشکیل داد و آن را نهادینه کرد؛ می توان نهادهای فرماندهی، سیاسی و عمومی را در این حزب به وجود آورد که بتواند در تصمیم گیری های جناح های سیاسی دولت در راستای اموری چون بررسی چالش های پیش رو، توافق نظر در ارائه راهکارهای شفاف برای رهایی از مشکلات و بحران های داخلی و خارجی، حمایت از دولت در اصلاح برنامه های اقتصادی، خدمت رسانی، مبارزه با فساد، گسترش امنیت، آبادانی شهرها، بازگرداندن آوارگان و ایجاد منازل مسکونی برای آنان، ایجاد فرصت های شغلی و سایر وظایف مهم این چنینی مشارکت گسترده به وجود بیاورد.

"سید عمار حکیم" در بخش پایانی خطبه های نماز عید سعید فطر با خطاب قرار دادن جوانان عراق، گفت: شما آینده و پایه‌های این سرزمین پر درد هستید. در تلاش، ایستادگی و درایت و کاردانی در تمام عرصه‌های زندگی فرو گذاری نکنید. ما به خوبی از مشکلاتی که در عنفوان عمر با آن روبرو هستید، و نیز از آرزوهای شما آگاهی داریم و می‌دانیم که شما دارای توانمندی های خلاقانه‌ای هستید که هنوز از آن به خوبی استفاده نشده است.

وی ادامه داد: با خدا عهد می‌بندم تا زمانی که شما حامی سرزمین و مردم خود هستید، من نیز در پاسداشت آرزوهای و دفاع از حقوق شما کوتاهی نکنم و همواره برای تحقق زندگی کریمانه‌ای که شایستگی آن را دارید تلاش کنم.