وزیر کشور گفت: پیش بینی تسهیلات لازم در حوزه سوخت مرزی، ساماندهی و فعال سازی بازارچه ها و پایانه های مرزی، تقویت اعتبارات این بخش در دستور کار است.

به گزارش مرور نیوز،  عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و رئیس کارویژه مرز شورای امنیت کشور در بیست و نهمین جلسه کارویژه مرز شورای امنیت کشور که صبح امروز با حضور نمایندگان دستگاه های عضو، استانداران استان های مرزی برگزار شد، بر اهمیت و توجه به موضوعات مرزی از جمله فعال بودن پایانه ها و بازارچه های مرزی در حوزه های اقتصادی با ظرفیت کامل با توجه به شرایط فعلی، توسعه و تقویت همکاری ها با کشورهای هم مرز در این خصوص و توجه ویژه به جاده ها و راه های مواصلاتی در راستای تسهیل ترددهای مرزی تاکید کرد.

وی همچنین لزوم تأمین و استفاده از تجهیزات مناسب از جمله ایکس ری در پایانه های مرزی را جهت سهولت تردد کالا و مبادلات مرزی مورد تاکید و توجه قرار داد و مقرر کرد: دستگاه های مربوطه و متولی، اقدام های لازم را در این خصوص از جمله با استفاده از ظرفیت های داخلی دنبال و به نتیجه برسانند.

رحمانی فضلی همچنین، با مرور برخی ضرورت های حائز اولویت در برخورد با قاچاق کالا، بر دقت در اعمال کنترل های لازم از مبدأ تا مرز از طریق استانداران و همچنین دستگاه های مسئول از جمله نیروی انتظامی و ستاد قاچاق کالا تاکید کرد.

وی با اشاره به اینکه رسیدگی و رفع مشکلات مردم عزیز مرزنشین و مناطق مرزی از دغدغه های جدی دولت و وزارت کشور است، گفت: در این زمینه، برنامه های خوبی از جمله، پیش بینی تسهیلات لازم در حوزه سوخت مرزی ، ساماندهی و فعال سازی بازارچه ها و پایانه های مرزی، تقویت اعتبارات این بخش و فعال تر شدن بخش دیپلماسی و پیگیری توافقات منطقه ای با کشورهای هم مرز جمهوری اسلامی ایران در دستور کار است که ان شاالله به صورت جدی دنبال خواهد شد.

ارائه و بررسی گزارش ها و دغدغه های مطرح شده در زمینه قاچاق دام زنده از کشور، از دیگر موارد مطرح شده در جلسه امروز کارویژه مرز است.

وزیر کشور پس از توجه به گزارش های دستگاه ها در این عرصه ضمن صدور دستورات لازم در زمینه تطبیق اطلاعات، بر اتخاذ رویه واحد و مؤثر در برخورد با این پدیده از سوی دستگاه های مسؤول تأکید کرد.

در این جلسه همچنین استانداران برخی استان های مرزی از جمله خراسان رضوی، خراسان جنوبی، آذربایجان غربی، هرمزگان و سیستان و بلوچستان مشکلات و مسائل مربوطه را عنوان کردند و با دستور وزیر کشور مقرر شد نیازمندی های استانها به صورت جدی پیگیری و از طریق دستگاه های مسئول با تمهیدات لازم مرتفع شود.