جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ ضمن بیان اینکه آمار قاچاق سالانه عدد بسیار بالایی است اعلام کرد: آمار کشفیات کالای قاچاق امسال 34 درصد افزایش داشته که این امر در تهران بزرگ بیشتر بوده و تمرکز ما به‌روی باندهای بزرگ و محموله‌های حجیم است.

به گزارش مرور نیوز، سردار اسکندر مومنی درباره کشفیات اظهار داشت: خوشبختانه کشفیات پرونده‌های بالای 500 میلیون تومان بیش از 50 درصد افزایش داشته است. لازم است تا با اهتمام بیشتر و تمرکز در اشراف اطلاعاتی و شبکه‌های بزرگ قاچاق تلاش‌های بیشتری در این امر صورت بگیرد.

وی با بیان بهبود شاخص‌های امنیتی در تهران اظهار کرد: پایتخت هر کشوری اهمیت بسیاری دارد زیرا تحولات در پایتخت بازتاب‌های سریع و گسترده‌ای دارد و کسانی که از بقیه نقاط وارد پایتخت می‌شوند، اقدام و طرح‌های اجرا شده را به عنوان الگو به نقاط دیگر کشور تعمیم می‌دهند.

مومنی با اشاره به رویدادها و تحولات جدید اظهار کرد: از نظر جمعیت، گستردگی و امنیت، شاهد تغییرات بسیاری هستیم به گونه‌ای که بیش از 30 درصد جرایم در تهران بزرگ اتفاق می‌افتد که این مسوولیت ما را مضاعف می‌کند و باید تلاش‌های بیشتری در این زمینه داشته باشیم.

وی با اشاره به اولویت‌های نیروی انتظامی در سال 95، اظهار کرد: امسال 6 اولویت ماموریتی مطرح شده است از جمله، مبارزه با قاچاق ، مقابله با سرقت در همه ابعاد،  موضوع موادمخدر، کاهش تصادفات، امنیت اخلاقی و اجتماعی و  آموزش که تاثیر آموزش در همه ابعادها در ماموریت‌ها است.

جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اشاره به تاثیر آموزش در همه بخش‌ها اظهار داشت: پلیس باید دانش و مهارت و آموخته‌های خود را بازآموزی کند. دیگر با روش‌های سنتی امکان مقابله با جرم وجود ندارد. سارقان با توجه به تحولات پیش آمده خودشان را به روز کرده‌اند، بنابراین آموزش موضوع بسیار مهمی است و ما دائما باید در حال فراگیری آن باشیم. نکته کلیدی و اثر آموزش در همه حوزه‌های ماموریتی را می‌توانیم ببینیم. از سال 94 تاکنون حدود 50 درصد از شهدا و مجروحان ما کاسته شده و آسیب‌ها و جرایم کاهش یافته است.

سردار مومنی با اشاره به نرخ بالای بیکاری اظهارکرد: هر کالایی که وارد می‌شود حقی از تولیدکننده گرفته می‌شود. همه ما باید برای افزایش اشتغال و تولید ملی تلاش کنیم. کنترل این مشکلات در گروی مبارزه جدی با قاچاق است. موضوعاتی مثل خلاء قانونی، دور زدن قانون وجود دارد که برای حل آن نیازمند مکانیزه شدن، شفاف شدن فرایند، کنترل مبادی رسمی و رفع خلاءهای قانونی هستیم.