معان وزیرراه و شهرسازی گفت: در چند سال گذشته میزان جا به جایی مسافر با وسایل حمل و نقل عمومی جاده‌ای رو به کاهش است که علت آن این است که هر سال ۸۰۰ هزار خودروی جدید خریداری می شود.

به گزارش مرورنیوز، داوود کشاورزیان در مراسم تجلیل و معارفه مدیر اداره حمل و نقل استان کرمان اظهار کرد: بحث هایی که پیرامون ادغام وزارت راهداری و حمل و نقل مطرح بود منجر به مصوبه شورای عالی و مقرر شد مدیریت در شهرستان ها نیز با اداره کل حمل و نقل و پایانه ها ادغام و اداره کل جدید با نام راهدار ی و حمل و نقل جاده ای تشکیل شود.

وی یادآور شد: ما هم مسوولیت نگهداری راه ها را داریم و هم سیاست گذاری در بخش حمل و نقل، در سطح کشور قریب به ۸۵ هزار کیلومتر راه برون شهری غیر روستایی داریم و حدود ۱۱۵ هزار کیلومتر راه روستایی در کشور وجود دارد، برای نگهداری مطلوب شبکه راه های برون شهری و روستایی باید حدود ۷۰۰۰ میلیارد تومان در سال پول داشته باشیم.

او ادامه داد: بخشی از راه های کشور یعنی بالغ بر ۳۴ هزار و ۵۰۰ کیلومتر تحت عنوان راه های شریانی تقسیم بندی شده اند که باید از محل اعتبارات ملی نگهداری شوند بقیه راه ها حدود ۵۰ هزار کیلومتر نیز راه روستایی است که باید از محل منابع استانی نگهداری شوند، کاری که باتوجه به افزایش هزینه ها از عهده استان ها خارج است.

کشاورزیان گفت: انتظار منطقی نیست که ۳۵۰۰ میلیارد تومان منابع ملی یعنی ۴۰ درصد بودجه عمرانی استان ها فقط به امر نگهداری راه ها اختصاص یابد و نه ساخت راه های جدید، از سوی دیگر منبع جایگزینی هم وجود ندارد واگر استان از عهده این کار برنمی آیند منابع ملی هم نیست و منابع موجود هم پاسخگوی راه های شریانی نیست.

وی افزود: اگر بخواهیم امر نگهداری راه ها را به نحو مطلوب انجام دهیم باید چاره دیگری بیندیشیم و معتقد هستم باید منابع پایدار برای نگهداری راه ها تعریف کنیم، ضمن اینکهامر راهداری منحصر به یک شهرستان و استان نیست بلکه در همه جا مردم را بهره مند می کند.

کشاورزیان گفت: بهترین و عادلانه ترین راه، وضع عوارض بر سوخت جهت تامین منبع پایداری برای نگهداری راه ها است، مجلس در قالب ماده ۷۰ قانون تنظیم دو ۲۰ درصد عوارض را وضع کرده که هنوز اجرایی نشده است و در شرایط فعلی که با تگنای اعتباری روبرو هستیم اولویت ما ارتقا ایمنی راه هاست.

معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: باید به گونه ای راه ها را نگهداری کنیم که راه هم بخشنده باشد یعنی خطاهای کوچک را مجازات سنگین نکند، بنابراین باید حریم جاده و حاشیه ها را نگهداری کنیم که اگر کسی با عدم کنترل مواجه شد دچار واژگونی و خسارات سنگین نشود.

وی ادامه داد: بعد از این مرحله باید کارهای حفاظتی ارزان قیمت را انجام دهیم تا راه ها حفظ و درآینده منابع قابل قبول جهت این امر تامین شود.

کشاورزیان سپس به بخش حمل و نقل هم اشاره و تاکید کرد: در این بخش تقریبا ۱۰۰ درصد سرمایه گذاری متعلق به بخش خصوصی است و وظیفه ما نظارت و کنترل است. در بخش مسافر هم سیاست سازمان راهداری ارتقا کیفیت است.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: در چند سال گذشته میزان جابجایی مسافر به وسیله حمل و نقل عمومی جاده ای رو به کاهش است و علت آن این است که هر سال ۸۰۰ هزار خودروی جدید خریداری می شود ضمن اینکه سیاست کلان کشورهم افزایش سهم ریلی است.

وی گفت: سیاست سازمان ارتقای کیفیت از طریق برندسازی است، یعنی اگر کسی شرکتی را در یکی از شهرستان های استان کرمان تاسیس می کند هرجای ایران که سرویس می دهد باید با نام واحد باشد، در حال حاضر ۲۵۰۰ شرکت عمومی در سطح کشور ثبت شده است که در قالب برند فعالیت می کنند و هر کدام تعدادی شعبه دارند که این برندها ارزیابی می شوند و برندهای مقبول و قابل اطمینان به فعالیت خواهند پرداخت.

کشاورزیان اظهار کرد: کسانی که در امر حمل و نقل مسافر تجربه دارند نباید غفلت کنند و به راحتی می توانند مسافران را حفظ کنند، ضمن اینکه شرکت های برند هم اگر دیر بجنبند مسافران خود را از دست خواهند داد؛ بنابراین آیین نامه جدید بقای هیچ کسی را تضمین نمی کند مگر اینکه فرد خودش را به روز و تقویت و شرایط همنامی را اجرا کند.

وی بیان کرد: در بخش حمل و نقل کالا مهمترین مشکلی که با آن مواجه هستیم بحث وجود عرضه مازاد بر تقاضا است، کامیون های بسیار قدیمی در حال فعالیت هستند و جریمه ای بابت آلایندگی و مصرف سوخت و... از آنها گرفته نمی شود و انگیزه ای برای سرمایه گذاری باقی نمی ماند، درنتیجه در چنین شرایطی همه ضرر می کنند.