یک فعال تعاونی معتقد است: با وجود آنکه سیاستگذاری دولت واگذاری امور به دست مردم است اما به طرز عجیبی در لایحه اصلاح قانون تعاون مداخلات دولتی دیده می‌شود.

به گزارش مرور نیوز، محمدرضا نظام آبادی اظهار کرد: اتاق تعاون به عنوان پارلمان بخش غیردولتی تعاون در نگارش اصلاحیه نقشی نداشته و پیچیدگی و ابهامات این لایحه به قدری است که برداشت صحیح و منطقی از آن را برای جامعه هدف دشوار کرده و به دلیل تناقض‌های بسیار و خلاف قانون خواهان بازگشت لایحه به دولت هستیم.

این فعال تعاونی مهمترین انتقاد جامعه تعاون کشور به اصلاحیه تعاون را تبصره ۴ ماده ۴۲ و تبصره ۵ ماده ۳۹ لایحه ذکر و ابراز امیدواری کرد: نمایندگان مجلس با کلیات این لایحه مخالفت و در صورت بررسی آن نظرات مشورتی اتاق تعاون و ذینفعان این قانون را مورد استفاده قرار بدهند.

نظام آبادی درعین حال افزایش دخالت دولت در امور مدیریتی تعاونی‌ها به ویژه مجامع تعاونی و انتخابات را مورد انتقاد قرارداد و افزود: این اقدام مغایر با سیاست های کلی اصل ۴۴ و ماده ۱۲۴ برنامه پنجم توسعه است.

به اعتقاد مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مسکن فرهنگیان سیاست های اقتصاد مقاومتی در اصلاحیه قانون تعاون دیده نشده است به همین دلیل فعالان بخش تعاون خواهان بازگشت لایحه هستند.