معاون رئیس‌جمهور در امور بانوان گفت: عدم هماهنگی و همکاری بین‌بخشی در میان دستگاه‌ها سبب شده خشونت در برابر زنان کاهش پیدا نکند.

به گزارش مرور نیوز، شهیندخت مولاوردی ظهر امروز در نشست تخصصی بررسی راهکارهای قانونی تأمین امنیت زنان در هتل هما با اشاره به انتخاب روز جهانی خشونت توسط سازمان ملل اظهار داشت: این پدیده به گروه یا سواد خاصی اختصاص ندارد و همه مرزها را پشت سر می‌گذارد و در همه جوامع وجود دارد اما متأسفانه راهکار مشترکی برای رفع خشونت و ریشه‌های آن در کشور ما وجود ندارد.

وی با طرح سؤالی مبنی بر اینکه آیا با وضع قانون می‌توان خشونت خانگی علیه زنان را کاهش داد یا خیر اضافه کرد: در کمیته تعرض علیه زنان با استفاده از تدابیر بازدارنده و راهکارهای قانونی به‌صورت هم‌زمان تلاش می‌کنند تا این معضل را کاهش دهند.

معاون امور زنان در دولت یازدهم افزود: اورژانس اجتماعی و سایر اقدامات در قالب تدابیر حمایتی دولت بوده و در راستای رفع مشکلات خشونت انجام‌ گرفته است.

وی با اشاره به تأثیرگذاری زیاد قانون در ایجاد فرهنگ یادآور شد: مجموعه اقدامات متناسب با عوامل ایجاد و تشدید خشونت در نظر گرفته شود که نخستین گام است، بنابراین با برنامه‌های دولت و مجلس در قالب امضای تفاهم‌نامه‌ها با معاونت اجتماعی و پیگیری دستگاه قضایی تلاش شده از ازدواج زودهنگام زنان که یکی از عوامل تشدید خشونت است، جلوگیری شود.

معاون رئیس‌جمهور در امور بانوان با تأکید بر لزوم مجازات تعیین‌شده برای قاچاق انسان که یکی از فعالیت‌های این معاونت است اضافه کرد: اجرای تاب‌آوری اجتماعی با هدف کاهش تنش‌ها و نزاع‌ها در استان‌ها در دستور کار است تا کاهش خشونت در مقابل زنان هر چه زودتر انجام شود چراکه ظرفیت‌های بسیار و مؤثری در این بخش وجود دارد که به نظر می‌رسد عدم هماهنگی و همکاری بین بخشی در میان دستگاه‌ها سبب شده خشونت در برابر زنان کاهش پیدا نکند.