مسائل و دغدغه های حوزه بهداشت هیچگاه پایانی ندارد. به عنوان نمونه این بار افزایش آمار سقط جنین در کشور موجب شده تا نگرانی‌های زیادی را برای جامعه پزشکی در این زمینه به وجود آورد.

به گزارش خبرنگار مرور نیوز، تقریبا هفته گذشته بود که جعفری دولت آبادی دادستان تهران از دستگیری اعضای یک باند سقط جنین‌های غیرمجاز، و فروش نوزادان با اخذ شناسنامه مجعول و با پرداخت رشوه در استان‌های تهران، مازندران و البرز خبر داد و گفت پرونده‌ در دادسرای جرایم پزشکی تحت رسیدگی است. وی در ادامه  خواستار نظارت بیشتر وزارت بهداشت در این زمینه شد.

نگرانی جامعه پزشکی از آمار سقط جنین غیرقانونی 

همچنین 120 پزشک طی نامه ای به وزیر بهداشت وضعیت سقط غیرقانونی جنین  در کشور را هشدار دادند. در این نامه با اشاره به آمار سقط جنین غیرقانونی که سالانه تا ۳۵۰ هزار مورد برآورد شده است، به عوارض سقط های غیرقانونی همچون  نازایی، سقط ناقص، بقایای بارداری و خونریزی های بعد از آن، عفونت‌های رحمی، پریتونیت، هیسترکتومی و ...اشاره شده است.

میر دهقان: برخورد قاطع وزارت بهداشت با سقط جنین غیرقانونی در مراکز درمانی

محمد حسین میر دهقان، مدیر کل نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت، بلافاصله نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: بر اساس قانون مجازات اسلامی، سقط جنین به صورت غیر قانونی و خارج از موارد علمی-پزشکی که از سوی سازمان پزشکی قانونی اعلام می‌شود، قتل نفس و جرم تلقی و مستوجب برخورد قانونی و قضایی با متخلفین است.

 وی تاکید کرد: دفتر نظارت و اعتباربخشی بر حسب وظیفه ذاتی و قانونی خود با تخلفات این زمینه که از طریق بازرسان دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، سازمان‌های بازرسی و نظارتی، سامانه ثبت و رسیدگی به تخلفات پزشکی (1590) و گزارشات مردمی اعلام شود، برابر قانون برخورد قاطع می کند و ضمن بررسی فوری موضوع، پرونده تخلفات جهت رسیدگی به محاکم قضایی ارسال شده و پیگیری لازم صورت می‌گیرد.

وعده های مدیرکل دفتر سلامت جمعیت وزارت بهداشت که هیچگاه عملی نشد

دقیقا مرداد ماه سال گذشته  بود که  محمد اسماعیل مطلق مدیرکل دفتر سلامت جمعیت وزارت بهداشت- وعده داده بود که به منظور کاهش میزان سقط کلی به میزان 10 درصد پایه، برای حفظ بارداری‌های برنامه‌ریزی نشده فرهنگ‌سازی صورت خواهد گرفت؛ که این وعده تنها در حد حرف بود و هیچگاه عملی نشد، جالب اینجاست که برخی از وعده ها به مرحله کارشناسی می رسد و در نهایت با بن بست کمبود اعتبار  مواجه می شود، اما این طرح تنها در حد مصاحبه باقی ماند و اجرایی نشد.

افزایش 14.5 درصدی سقط قانونی در کشور

متاسفانه آمارها نشان دهنده افزایش سقط جنین درکشور است، به طوری که آرش سالاری رئیس اداره ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات اداره کل پزشکی قانونی استان تهران از افزایش 14.5 ‌درصدی آمار سقط جنین‌ درمانی در سال ٩٤ خبر داده بود. بدیهی است این آمار تنها آمار رسمی و ثبت‌شده از سقط‌ جنین‌ها در کشور است.  در واقع یکهزار و ٩٥٠ مورد پذیرش سقط جنین درمانی در سال ٩٤ داشتیم که نسبت به سال ٩٣ این رقم 14.5 ‌درصد افزایش داشته است. 

وزارت بهداشت در فاصله‌ای اندک پس از انتشار نامه پزشکان به وزیر بهداشت در مورد معضل سقط جنین، جوابیه‌ای صادر کرده است همچنین 120 پزشک نیز در جوابیه وزارت بهداشت نامه‌ای صادر کرده‌اند.

متن نامه پاسخ 120 پزشک به جوابیه وزارت بهداشت به شرح زیر است

در جوابیه وزارت بهداشت آمار 350 هزار مورد سقط سالانه، خلاف واقع عنوان شده است در حالی که همانگونه که در متن نامه مزبور آمده است این آمار ریشه در اظهارات و مکتوبات مسئولان دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت دارد. به عنوان نمونه در صفحه ششم از «رویکردهای پیشنهادی دفتر سلامت جمعیت در برنامه های سلامت باروری برای ارتقای نرخ باروری کلی» تعداد سقط جنین غیرقانونی و غیر شرعی (جدا از موارد قانونی) تا 350 هزار مورد برآورد شده است.

همچنین محمد اسلامی رئیس اداره باروری سالم در تاریخ 12/05/1394 و در همایش «تبیین سیاست‌های کلی جمعیت» ضمن بیان اینکه در سال 91 حدود 227 هزار سقط عمدی در کشور گزارش شده است، این میزان را تا 350 هزار مورد نیز برآورد کرده است.

در جوابیه مزبور، سه فعالیت وزارت بهداشت به منظور کاهش آمار سقط جنین غیرقانونی به قرار ذیل شمرده شده است:

برگزاری کارگاه هایی برای توانمندسازی کارکنان حوزه سلامت

تدوین و ابلاغ دستور العملی به منظور کاهش موارد سقط جنین

همچنین دستور العمل ویژه بهورزان، مراقبان سلامت و ماماهای شاغل در حوزه بهداشت که در حال تهیه است.

اما در مورد این سه اقدام باید متذکر شویم که: ما پزشکان مشغول به خدمت در مراکز بهداشتی درمانی استان‌های مختلف کشور، تاکنون شاهد برگزاری کارگاه آموزشی در موضوع سقط جنین نبوده ایم و به ضرس قاطع عرض می کنیم که هیچ کارگاهی با موضوع «آموزش مفاهیم و مهارت های لازم برای کاهش سقط جنین غیرقانونی» برای پزشک، ماما، پرستار یا مراقبین سلامت برگزار نشده است. مسئولان محترم وزارتخانه می‌توانند برای اثبات این ادعا اسناد و شواهد برگزاری این کارگاه ها را در اختیار رسانه ها قرار دهند.

همچنین ما جمع پزشکان در فاصله انتشار جوابیه وزارت بهداشت تاکنون، هرچه در دستورالعمل‌های ارسالی وزارتخانه کنکاش و جستجو کردیم هیچ اثری از «دستورالعمل ویژه برای کاهش سقط جنین» نیافتیم.

اما این که در جوابیه آمده است دستور العملی برای کاهش آمار سقط جنین غیرقانونی در حال تهیه است، خبری مسرت بخش است که آن را به فال نیک گرفته و امیدواریم هرچه زودتر آماده و ابلاغ گردد. البته مهر ماه سال گذشته نیز  محمد اسلامی خبر از تهیه «بسته پیش‌نویس مشاوره برای کاهش آمار سقط جنین» داده بود که قرار بود همان سال اجرایی شود، ولی چنین نشد. امید است که دستورالعمل در حال تهیه، به سرنوشت دستورالعمل مذکور دچار نشود.

همچنین مرداد ماه سال گذشته نیز محمد اسماعیل مطلق –مدیرکل دفتر سلامت جمعیت وزارت بهداشت- وعده داده بود که به منظور «کاهش میزان سقط کلی به میزان 10 درصد پایه»، برای حفظ بارداری‌های برنامه‌ریزی نشده فرهنگ‌سازی صورت خواهد گرفت؛ امری که البته باز در حد شعار و مصاحبه باقی ماند و اجرایی نشد.

 محمد حسین میر دهقان -مدیر کل نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت- در جوابیه منتشر شده گفته اند که از طرق متعددی از موارد سقط غیرقانونی مطلع می شوند و با عاملین آن قاطعانه برخورد می کنند. اما یک سوال:

در سال گذشته 7125 مورد سقط قانونی صورت گرفته و به اذعان وزارتخانه لااقل 200 هزار مورد سقط غیرقانونی صورت گرفته است. حال اگر واقعا نظارت ها صحیح و برخوردها قاطع بود، آیا اساسا این امکان به وجود می آمد که تعداد سقط غیرقانونی بیست و هشت برابر سقط قانونی شود؟ خوب است که میردهقان به منظور تنویر افکار عمومی بگویند که درسال گذشته، پرونده تخلف چند پزشک، ماما یا پرستار متخلف را به دلیل ارتکاب به جنایت سقط جنین به محاکم قضایی ارسال کرده اند؟

میردهقان در اظهاراتشان سامانه تلفنی 1590 را برای ارائه گزارش های مردمی در زمینه مراکز غیرقانونی سقط جنین اعلام کرده اند. امری مهم و مبارک که باید بابت آن از ایشان تشکر کرد. امیدواریم مردم بزرگوار میهنمان از طریق این سامانه، مراکز غیرقانونی سقط جنین را به وزارت بهداشت گزارش نمایند.

ما پزشکان همچنین از زنانی که پیش از این به هر دلیل اقدام به سقط جنین غیرقانونی نموده اند و عواقب جسمی، روحی و روانی آن را تجربه کرده اند، درخواست می کنیم که با گزارش مراکز غیرقانونی سقط جنین یا مراکزی که ابزار سقط را فراهم می کنند، جلوی وقوع این جنایت را گرفته و از این طریق اسباب آمرزش گناه بزرگ سقط جنین را نیز فراهم آورند.

اما نهایتا به مسئولان وزارت بهداشت متذکر می شویم که آنچه در نامه پیشین به عنوان راهکارهایی برای کاستن از آمار بالای سقط جنین غیرقانونی شمرده شد، حاصل خون دل و زحمت زیاد گروهی از همکارانشان بوده است که دقیقا معطوف به کاستی های موجود در نظام سلامت کشور تهیه شده است. امید است که مسئولین محترم وزارتخانه، ارائه این راهکارها را غنیمت شمرده؛ آنها را به بهترین وجه اجرایی نمایند.

همچنین انتقادات صورت گرفته به منزله نادیده گرفتن فعالیت های معدودی نیست که توسط وزارتخانه و به منظور کاش آمار سقط جنین صورت گرفته است؛ بلکه ما پزشکان در عین قدردانی از این فعالیت ها معتقدیم که این میزان فعالیت، ابدا متناسب با آمار فاجعه بار این معضل نیست.

عدم وجود آموزش صحیح، نظارت مسئولانه و برخورد قاطع در مورد معضل سقط جنین، حلقه گمشده سلامت زنان کشور است. معضلی مدیریتی که تن نحیف هزاران جنین مظلوم را به تیغ جنایتکارانی می سپارد که برای صنعت پرسود و کم خطر سقط جنین سرمایه گذاری کرده اند.

در پایان از رسانه های متعددی که از افکار و جناح های مختلف سیاسی، نامه پیشین را پوشش دادند و به دور از دعواهای سیاسی رایج، برای ده ها هزار جنین مظلوم دل سوزاندند به غایت تشکر می کنیم و توفیق مسئولین وزارت بهداشت در مسیر غلبه بر معضل سقط جنین غیرقانونی را از خداوند متعال مسئلت داریم.