فیش های نجومی چالش هایی را در کشور به وجود آورد. حال باید دید با وجود تاکیدات رهبر فرزانه انقلاب و پیگیری مسئولان باز شاهد موضوعات این چنینی خواهیم بود.

به گزارش خبرنگار مرور نیوز، ماجرای حقوق‌های نجومی اردیبهشت‌ماه امسال با انتشار فیش حقوقی مدیرعامل بیمه مرکزی و روسای چند بانک افشا شد که حاشیه‌ها و جنجال‌های بسیاری به پا کرد.

پس از افشاگری رسانه‌ها درباره فیش‌های نجومی بیمه مرکزی شنیده شد رئیس کل بیمه مرکزی، یکی از مدیران بیمه را که در انتشار فیش‌ها نقش داشته، شبانه اخراج کرده است و با بالا گرفتن اعتراضات در فضای جامعه و رسانه‌ها، وزیر امور اقتصادی و دارایی، دستور رسیدگی به این موضوع را صادر کرد و خواستار ارائه یک گزارش جامع در این مورد شد.

رهبر انقلاب: موضوع حقوق های نجومی به صورت جدی پیگیری شود

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رمضانی رییس جمهور و اعضای هیات دولت درباره ماجرای فیش های حقوقی نجومی تذکرات صریحی دادند.

ایشان تأکید کردند: موضوع حقوق های نجومی، در واقع هجوم به ارزش‌ها است اما همه بدانند که این موضوع از استثناها است و اکثر مدیران دستگاه‌ها، انسان‌های پاک‌دست هستند، اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتما با آن برخورد شود.

رهبر فرزانه انقلاب با اشاره به دستور رئیس جمهور به معاون اول برای پیگیری موضوع خاطرنشان کردند: این موضوع نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتما به صورت جدی پیگیری و نتیجه آن به اطلاع مردم رسانده شود.

ایشان گفتند: بر اساس اطلاعاتی که به من رسیده است، میزان دریافتی مدیران در بیشتر دستگاه‌ها، در حد معقول است و دریافتی‌های کلان، مربوط به تعداد اندکی از مدیران است که باید با همین موارد اندک هم برخورد قاطعانه انجام شود.

نامه روحانی به رئیس دیوان محاسبات کشور

 بلافاصله معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری از نامه حسن روحانی به رئیس دیوان محاسبات درباره حقوق‌های نامتعارف خبر داد و تاکید کرد که  روحانی در این نامه دستور داده است تا پرونده تمامی کسانی را که در مظان اتهام دریافت حقوق‌های نامتعارف بودند به هیات‌های مستشاری ارجاع بدهد و هیات‌های مستشاری پرونده همه کسانی را که خلاف قانون و مقررات دریافتی داشته‌اند، رسیدگی کند و حکم شرعی و قانونی را در مورد آنان صادر و نتیجه را به رئیس‌جمهور گزارش کند.

به گفته امیری با بیان اینکه دریافتی‌های نامتعارف نه مختص به قوه مجریه است و نه فقط در دوره دولت یازدهم اتفاق افتاده است که رقبای دولت از این موضوع استفاده سیاسی می‌کنند، یکی از دلایل بروز این پدیده را وجود نظام‌های پرداخت متفاوت و متعدد در کشور خواند و تاکید کرد: دولت از همان ابتدا که موضوع حقوق‌های نامتعارف مطرح شد، آن را تقبیح کرد و اقدامات عملی متعددی را برای رسیدگی اصولی به این موضوع آغاز کرد.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور بار دیگر تاکید کرد که هیچ یک از اعضای دولت از کسانی که بر خلاف قانون و مقررات دریافتی داشته‌اند، دفاع نکرده و نمی‌کند؛ بلکه تمامی اقداماتی را که از جهت قانونی در حوزه اختیارات دولت و شخص رئیس‌جمهور بوده برای برخورد با این پدیده به عمل آورده است.

پس از ماه‌ها جدال در خصوص پرونده حقوق‌های نجومی عباس جعفری دولت آبادی با موضوع اجرای احکام درباره پرونده حقوق‌های نجومی، اظهار داشت: چند ماهی است موضوع حقوق‌های نجومی در کشور مطرح است و مقام معظم رهبری نیز بر ضرورت رسیدگی به موضوع تأکید کرده‌اند و دادستانی تهران طی نامه‌هایی که در ۱۸ آبان ماه خطاب به سازمان بازرسی کل کشور، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات نوشت، خواستار ارسال مستندات موضوع توسط مراجع مذکور شد، تاکنون فقط سازمان اطلاعات سپاه ۱۲ مورد را گزارش کرده که نسبت به ارجاع موارد ارسالی به شعبه بازپرسی اقدام شده است.

ارسال ۱‍۲ گزارش درخصوص حقوق‌های نجومی

جعفری دولت‌آبادی با اعلام عدم ارسال گزارش از سوی وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات در پاسخ به نامه دادستانی و بیان این که سازمان بازرسی فهرست اسامی اشخاصی که حقوق‌های نجومی دریافت می‌کنند را برای دادستانی ارسال کرده است، افزود: این فهرست صرفا شامل نام و فاقد مستندات است و مقرر شده است سازمان بازرسی کل کشور گزارش تفصیلی مرتبط با مصادیق حقوق‌های نجومی را جداگانه ارسال کند.

وی از ارجاع این پرونده‌ها به یک شعبه بازپرسی در دادسرای کارکنان دولت خبر داد و گفت: با این اقدام رویه واحدی برای رسیدگی به این پرونده‌ها صورت گرفته است.

دادستان تهران از دستگاه‌های مورد مکاتبه دادستان تهران خواست که هرچه زودتر گزارش‌ها و مستندات خود را به دادسرا ارسال کنند و با رد ادعاهای مطرح شده پیرامون کم کاری قوه قضائیه در رسیدگی به این پرونده از آغاز احضار متهمان حقوق‌های نجومی به دادسرا خبر داد و اظهار داشت: عده‌ای مطرح کردند که قوه قضائیه در این زمینه کم‌کاری کرده است که باید گفت دادستانی تهران احضار افراد را از هفته گذشته آغاز کرده و روز گذشته نیز یکی از این افراد که به گفته یکی از مقامات دولتی ذخیره انقلاب است احضار شد و سایر کسانی که حقوق‌های کلان گرفته‌اند در روزهای آینده احضار می‌شوند و برای آن‌ها پرونده تشکیل خواهد شد.

جعفری دولت‌آبادی افزود: عده‌ای مدعی‌اند که طبق مقررات حقوق دریافت کرده اند، اما جای این سوال باقی است که چگونه یک فرد با مسئولیت دولتی می‌تواند هم‌زمان عضو هیات مدیره چندین شرکت دولتی باشد و ایفا وظیفه هم بکند.

دادستان تهران دریافت چند حقوق از چند شرکت دولتی از سوی یک نفر را خلاف قانون دانست و افزود: قانون‌گذار صرفا عضویت در هیات علمی دانشگاه‌ها را مستثنی کرده است.

دستور به پرداخت وجه اضافه کار به کسی که خارج از ساعت اداری خدمت نکرده، در حکم تصرف در وجوه و اموال عمومی است

جعفری دولت‌آبادی به وصف مجرمانه دریافت حقوق‌های نجومی پرداخت و با اشاره به این که برخی دریافت این حقوق‌ها را قانونی تلقی می‌کنند، اظهار داشت: این که آیا وجوه دریافتی کلان به عنوان حقوق، اخذ مال نامشروع یا اکل مال به باطل محسوب می‌شود یا خیر مورد اختلاف است و دادستانی تهران در مورد برخی مصادیق معتقد است حقوق‌های نجومی می‌تواند دارای وصف مجرمانه باشد؛ ضمن این که طبق ماده ۹۹ قانون خدمات کشوری، دستور به پرداخت وجه اضافه کار به کسی که خارج از ساعت اداری خدمت نکرده، در حکم تصرف غیرقانونی وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود.

وی با اشاره به ضرورت رسیدگی و اعلام این که دادستانی احضارها را شروع کرده است، افزود: کسانی که خارج از مقررات حقوق گرفته‌اند، باید وجوه دریافتی را مسترد کرده و چنان‌چه عمل آن‌ها مصداق تحصیل مال نامشروع باشد، تعقیب کیفری نیز خواهند شد.

دادستان تهران در تشریح روند رسیدگی به این پرونده‌ها در دادسرای تهران تصریح کرد: احضار افراد بر اساس مستنداتی که از دستگاه‌های ذی‌ربط دریافت کرده‌ایم و همچنین با استناد به قوانین مرتبط به پرداخت حقوق انجام می‌شود و در مواردی که ارتکاب جرم محرز گردد، تعقیب کیفری مورد توجه قرار خواهد گرفت.

افراد مخل اقدامات قضایی نشوند

دادستان تهران عدم اقدام مراجع مرتبط با موضوع حقوق‌های نجومی در ارسال گزارشات و مستندات را مانع اقدامات دادستانی در آغاز تحقیق نسبت به مصادیق مجرمانه ندانست و با اعلام این که دادستانی منتظر گزارش‌های مراجع ذی‌ربط نخواهد ماند گفت: این که برخی مقامات دولتی این افراد را ذخیره انقلاب نامیدند، مانع احضار این گونه افراد طبق قانون نخواهد بود و تاکنون از پنج نفر از افراد مرتبط با حقوق‌ها در دادسرا تحقیق شده است. ما انتظار داریم برخی افراد و مسئولین مانع اقدامات قضایی دادسرا نشوند تا دادستانی بتواند وظیفه خود را انجام دهد.

جعفری دولت‌آبادی با اعلام این که گزارش اول دیوان محاسبات کشور به مجلس متضمن اسامی ۳۹۷ نفر بوده، اما تاکنون هیچ‌گونه گزارش یا پرونده‌ای از طرف دیوان محاسبات به دادستانی تهران ارسال نشده است، ابراز امیدواری کرد که دادستانی با انجام تحقیقات، در آینده نزدیک پاسخگوی سوال‌های و شبهات مطروحه در این خصوص باشد.

دادستان تهران ضمن انتقاد از برخی سخنان مسئولان در مورد حقوق‌های نجومی گفت: دیوان محاسبات علیرغم اینکه اعلام کرده است ۳۹۷ نفر در این زمینه تخلف داشته‌اند و با وجود اینکه شخصا در جلسه قبلی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از رئیس دیوان محاسبات خواستم که مستندات کسانی که برخلاف مقررات وجوهی را دریافت کرده‌اند به دادستانی ارسال کنند ولی تا به امروز حتی یک گزارش هم ارسال نشده است.