حجت‌الاسلام اژه‌ای با بیان اینکه نقش دیوان عدالت اداری در جلوگیری از پیدایش انحرافات و کجروی‌ها در دستگاه‌های حکومتی گفت: دیوان عدالت اداری با رسیدگی به موقع به شکایات مردم از مأمورین و واحدهای حکومتی و همچنین با انطباق آئین‌نامه‌های دستگاه‌های اجرایی با قانون و شرع در مقابل پیدایش انحرافات و کجروی‌ها در دستگاه‌های حکومتی و اجرایی می‌ایستد و از این منظر به اقامه حق و اعتلای کشور کمک شایانی می‌کند.
به گزارش مرور نیوز به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه ؛ مراسم معارفه رئیس دیوان عدالت اداری با حضور حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضائیه صبح امروز (۳۱ فروردین) برگزار شد.
در این مراسم حجت الاسلام والمسلمین مصدق که پیشتر عهده دار معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه بود، به عنوان رئیس دیوان عدالت اداری معرفی و از زحمات حجت الاسلام والمسلمین بهرامی رئیس سابق این دیوان تقدیر شد.
ماه رمضان فرصتی بزرگ برای خودسازی و خدمت به مردم
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای ، معاون اول قوه قضائیه در این مراسم با اشاره به برکات ماه مبارک رمضان ماه مهمانی خدا، اظهار داشت: ماه رمضان فرصت بزرگی برای خودسازی و خدمت به مردم است. غفلت ورزیدن در این ماه که در آن خواب، عبادت است و نفس‌های مؤمن به منزله تسبیح است، حقیقتاً یک خسارت محسوب می‌شود.
وی با بیان اینکه ماه مبارک رمضان فرصت ارزنده‌ای است تا از دریچه‌ای دیگر به جامعه نگاه کنیم و به مردم خدمت ارائه دهیم، گفت: ما به اسلام و پیامبر اسلام و ائمه اطهار و مقام معظم رهبری که با تدبیر و خلوص و ایستادگی کشور را اداره می‌کند، مدیون هستیم؛ لذا باید با مسئولیت و قدرت قانونی که داریم به مردم خدمت کنیم و خدا را سپاسگزار باشیم که در نظام جمهوری اسلامی در زیر پرچم، ولی فقیه می‌توانیم به اسلام و مسلمین و مردم خدمت کنیم.
اصل ۱۷۳ قانون اساسی و تکالیف دیوان عدالت اداری
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اصل ۱۵۶ قانون اساسی و وظایف و مسئولیت‌های دستگاه قضائی مندرج در این اصل، گفت: برای تحقق وظایف و تکالیف دستگاه قضائی مقرر در اصل ۱۵۶ قانون اساسی، دو بازوی مهم در خود قانون اساسی تعریف شده است که در اصول ۱۷۳ و ۱۷۴ مضبوط هستند و آن‌ها عبارتند از تکالیف و مسئولیت‌های سازمان بازرسی کل کشور که ناظر بر حسن انجام امور و اجرای صحیح قوانین است و تکالیف و مسئولیت‌های دیوان عدالت اداری که ناظر بر رسیدگی به تظلمات و شکایت‌های مردم از مأمورین و واحدهای حکومتی و همچنین بررسی آئین‌نامه‌های دستگاه‌های اجرایی از حیث انطباق با قانون و شرع می‌باشد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه نقش دیوان عدالت اداری در جلوگیری از پیدایش انحرافات و کجروی‌ها در دستگاه‌های حکومتی و اجرایی بسیار برجسته است، گفت: دیوان عدالت اداری با رسیدگی به موقع به شکایات مردم از مأمورین و واحدهای حکومتی و همچنین با انطباق آئین‌نامه‌های دستگاه‌های اجرایی با قانون و شرع در مقابل پیدایش انحرافات و کجروی‌ها در دستگاه‌های حکومتی و اجرایی می‌ایستد و از این منظر به اقامه حق و اعتلای کشور کمک شایانی می‌کند.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت اتقان آرای صادره در دیوان عدالت اداری، گفت: لازمه صدور آرای متقن، عبارت از سهم درست از قوانین و تقریب برداشت‌ها از قانون و همچنین ایجاد ساز وکارهای مدون برای تشخیص درست موضوع و مشورت کردن با کارشناسان خبره است.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: ابلاغ و اجرای اصولی و درست حکم صادره از سوی دیوان عدالت اداری و نحوه اجرای این حکم می‌تواند در اثربخشی و بازدارندگی احکام صادره بسیار نقش‌آفرین باشد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به ارجاعات زیاد و کار سنگینی که بر دوش قضات و کارکنان دیوان عدالت اداری است، گفت: مسئولان و قضات دیوان عدالت اداری باید نسبت به عدم ایجاد فاصله زیاد بین صدور دستور موقت و رسیدگی‌های ماهوی، توجه جدی داشته باشند؛ چرا که در صورت ایجاد فاصله زیاد میان دستورهای موقت و رسیدگی‌های ماهوی، عارضه‌های زیادی تحمیل می‌شود.
وی در ادامه با تقدیر از زحمات و خدمات حجت الاسلام والمسلمین بهرامی در طول مسئولیت تصدی ریاست دیوان عدالت اداری و همچنین آرزوی توفیق برای حجت الاسلام والمسلمین مصدق ریاست جدید این دیوان، اظهار داشت: آقایان بهرامی و مصدق در زمره مدیران جهادی و انقلابی دستگاه قضا هستند که در اذهان هر دوی این بزرگواران چیزی جز خدمت به مردم و کشور و نظام نیست و هردوی آن‌ها جزو مدیران تکلیف‌مدار دستگاه قضائی هستند که در هر پست و سمتی که حضور داشتند با حسن سلوک و تمرکز در امور، توفیقات شایانی را کسب کردند.
معاون اول قوه قضائیه در پایان با اشاره به مسئولیت خطیری که مسئولان، قضات و کارکنان دستگاه قضائی بر عهده دارند، گفت: شاغلین در این سمت‌ها باید دائماً نسبت به زیرمجموعه خود مراقبت داشته باشند و این مراقبت‌ها شامل نظارت‌های تشکیلاتی و فردی می‌باشد.
