به گفته معاون اول قوه قضاییه شرکت های بیمه ای در پرداخت خسارت وحدت رویه ای ندارند و هر کدام از شرکت ها به شیوه ای عمل می کنند و یا تفاوت فاحشی در ارزیابی کارشناسی ها وجود دارد که شرکتی نسبت به شرکت دیگر خیلی متفاوت است.
به گزارش مرور نیوز، محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه در نشست ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه گفت: این موضوع ناشی از اهمیت آن است که باید تصمیم گیری شود که چگونه به این پرونده ها خارج از دستگاه عدلیه رسیدگی شود و پرونده تشکیل نشود .
وی افزود: شرکت های بیمه ای نقش تعیین کننده ای دراین خصوص دارند که پارسال به پیشنهاد شرکت‌های بیمه کار گروه مشترکی بین قوه قضائیه و اتحادیه بیمه گران ایران در معاونت اول قوه قضائیه تشکیل شد و از دادگستری های سراسر کشور استعلام کردیم که عمده مشکلات و چالش های پیش روی َشکل گیری این پرونده ها چیست.
مصدق گفت: یکی از مشکلات این است که نمایندگان حقوقی شرکت های بیمه ای به موقع در جلسات دادگاه حاضر نمی شوند که باعث اطاله دادرسی می شود و مشکلاتی برای مردم به وجود می آورد همچنین اجرا نشدن به موقع احکام و پرداخت به موقع خسارت برخی شرکت های بیمه ای و یا کندی در اجرای احکام مشکلاتی را به وجود می آورد .
وی ادامه داد : برخی از شرکت های بیمه ای نیز پرداخت خسارت را منوط به کروکی می کنند که خسارت ویدگان گاهی کروکی ندارند و مشکلاتی پیش می آید و مردم از این شیوه پرداخت خسارت نیز گله مند هستند .
به گفته معاون اول قوه قضاییه شرکت های بیمه ای در پرداخت خسارت وحدت رویه ای ندارند و هر کدام از شرکت ها به شیوه ای عمل می کنند و یا تفاوت فاحشی در ارزیابی کارشناسی ها وجود دارد که شرکتی نسبت به شرکت دیگر خیلی متفاوت است. مصدق گفت : در خیلی از جاها نیز مکاتباتی که صورت می گیرد الکترونیکی نیست و مَشکلاتی را برای مردم به وجود آورده است.
