سخنگوی قوه قضائیه در نشست با خبرنگاران بیان کرد: هر کدام از متهمین به سه سال حبس و انتشار محکومیت قطعی متهمین از رسانه ملی، محرومیت از خدمات دولتی به میزان سه سال، دو سال محرومیت از انجام شغل مرتبط با حادثه‌ای که رخ داد، لغو پروانه مرتبط با شغل و محرومیت از عضویت در سازمان نظام پزشکی محکوم شدند.
به گزارش مرور نیوز، مسعود ستایشی، در نشست خبری روز سه شنبه ضمن گرامیداشت هفته دولت، اظهار داشت: شهیدان رجایی و باهنر نماد مبارزه با فساد و فقر بودند و اقوام دشمن جهت از میان برداشتن آنها، اقدام ضد حقوق بشری علیه تمامی ایرانیان بود.
وی افزود: هفته دولت فرصتی برای ابراز خدا قوت به دولتمردان پر تلاش و متدین است. امروز آهنگ خدمت به مردم را بار دیگر همین عزیزان در کشور طنین انداز کردند. مردم البته انتظارات به حقی دارند و دولت با صبر و حوصله در صدد شنیدن و توجه ویژه به این انتظارات و اقدامات مؤثر جهت حل آنها است.
صدور حکم برای متهمان حادثه متروپل
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده متروپل گفت: از روز وقوع تا امروز ،۳ ماه می‌گذرد و قول داده بودیم روند رسیدگی با سرعت انجام شود. پرونده مورد بحث که ناظر بر اتهامات ۲۱ نفر از جمله شهردار اسبق، سابق و فعلی آبادان، نماینده سازمان نظام مهندسی بود.
وی افزود: متعاقب این قضیه، بررسی‌ها صورت گرفت و با صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه ارسال شد و رأی پرونده صادر شده است.
ستایشی در خصوص جزئیات رأی گفت: به میزان تقصیر هر کدام از متهمین به پرداخت دیه کامل زن مسلمان در حق اولیای دم و پرداخت دیه کامل مرد مسلمان و دیه مصدومان این حادثه محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: هر کدام به سه سال حبس تعزیری درجه ۵ با احتساب ایام بازداشت و به انتشار محکومیت، دو سال انفصال از خدمات دولتی هر یک از متهمان دولتی، دو سال منع اشتغال و لغو پروانه اشتغال، محرومیت از عضویت در نظام مهندسی محکوم شدند.
وی افزود: متهم اصلی متوفی حسین عبدالباقی ۷۵ درصد مقصر بوده و دیه اولیای دم از اموال این فرد که پیشتر توقیف شده، تادیه می‌شود.
ستایشی گفت: اتهام آقایان تسبیب در وقوع قتل شبه عمدی کشته شدگان و همچنین ایراد صدمه بدنی شبه عمد منجر به صدمه به آسیب دیدگان است.
پرونده زورگیری در اتوبان نیایش
وی در خصوص زورگیری فردی در اتوبان نیایش که اعتراف کرده صد فقره زورگیری داشته، چرا روند اصلاحی مجرمان به درستی انجام نمی‌شود، اظهار داشت: در رابطه با جرایم خشن و سرقت به عنف، توسل به سلاح سرد و گرم نظر قوه قضائیه این است که با کسانی که مرتکب این رفتار شدند با قاطعیت برخورد کند. به عنوان مصداقی هم فردی که در تهرانپارس جرمی انجام داده بود به اعدام محکوم شد. این جرایم خط قرمز محسوب می‌شود و برخورد می‌کنیم.
ستایشی در خصوص حادثه نیایش افزود: فردی به نام حبیب الهی است که با صدور کیفرخواست، پرونده اش به دادسرای انقلاب ارسال شد. این پرونده با سرعت و دقت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
وی در خصوص جزئیات کیفرخواست این فرد گفت: محاربه از طریق کشیدن سلاح سرد برای بردن اموال مردم و ایجاد نا امنی در محیط عمومی از مواردی است که در کیفرخواست لحاظ شده است. این فرد سرقت‌های متعدد دیگری هم داشته و در دو فقره سرقت مقرون به آزار هم شرکت داشته است.
وضعیت آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه
سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با استفساریه مجلس، آیا نتایج آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه تغییر می‌کند یا خیر، گفت: نصوص از نظر ما مشخص است، این مصوبه پس از نظر مجلس به شورای نگهبان ارسال شده و هر تصمیمی در راستای قانونی شدن طرح باشد، پیروی می‌کنیم.
پرونده دو تبعه سوئدی
وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده دو تبعه سوئدی، افزود: این دو نفر با آن سوئدی جاسوس خلط مبحث نشود چرا که این دو فرد مربوط به مواد مخدر هستند. این دو نفر به نام‌های سیمون کاسبر بران در ۷ بهمن ۹۸ در فرودگاه امام، مقدار ۹۷۰۰ گرم قرص غیر مجاز حاوی مواد مخدر کشف شد، که در نهایت به ۵ سال حبس و جزای نقدی به میزان ۱۰ میلیارد ریال محکوم شده است.
ستایشی ادامه داد: استفان کویین فرد دیگری بود که در گیت خروجی فرودگاه و بازرسی‌ها مقداری شیره تریاک از وی کشف می‌شود. این فرد به ۸ سال حبس و شلاق و جزای نقدی محکوم شده است.
واکنش به افزایش آمار سرقت و جرایم خشن
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بسیاری از سارقان می‌دانند که سرقت کمتر از ۲۰ میلیون حبس ندارد آیا در این خصوص قوه قضائیه برنامه‌ای دارد گفت: افزایش نرخ جرم ناظر بر متغییرهایی است که هر کدام می‌تواند بر سرقت اثر گذاشته باشد. اینکه گفته شود افزایش آمار سرقت ناشی از قانون است، عدم توجه به سایر مؤلفه‌ها را می‌رساند.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: قانون مجازات حبس نسبت به جرایم خرد است. نسبت به این قضیه باید گفت که در اجرای مواد ۴۵ و ۴۶ قانون آئین دادرسی اگر جرم سرقت در ملأ عام صورت گیرد قابل تعقیب است.
ستایشی ادامه داد: باید به شرایط و جمعیت کیفری زندان‌ها هم البته توجه کرد اما معاونت حقوقی قوه قضائیه در حال بررسی این موضوعات است. نظر بر این است که کاهش مجازات حبس بررسی شود تا مجازات‌ها بازدارنده شود. این نکات در لایحه‌ای تا دو ماه آینده طرح و بررسی خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص افزایش میزان جرایم خشن، چه تعداد پرونده با موضوع محاربه بررسی شده گفت: طبق آمارهای سال گذشته و ۴ ماه اخیر امسال در خصوص جرایم خشن، ارقام قابل توجه نیست. مسئله این است که این جرایم روح و روان مردم را متأثر می‌کند.
ستایشی افزود: اقداماتی در این خصوص انجام شده به عنوان مثال در یکی از استان‌ها، ضابط عام با قاطعیت در میدان برخورد است. تاکید شده ستادی به صورت ویژه در دادستانی کل تشکیل شود تا سرقت‌های خشن و زورگیری‌ها نظارت شود.
بررسی علل اختلال اینترنت
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص بررسی علل اختلال اینترنت و اینکه آیا عاملان معرفی شدند یا خیر، گفت: هنوز پرونده‌ای در راستای اجرای مصوبه پیرامون این موضوع به قوه قضائیه ارسال نشده است.
پرونده دارو
ستایشی در خصوص پرونده اکتوور و قاچاق دارو، گفت: ۲۶ پرونده قاچاق دارو و تجهیزات پزشکی و عدم ایفای تعهدات ارزی مورد رسیدگی قرار گرفت. پرونده مورد اشاره هم ۹ متهم دارد، این پرونده در جهت دقت رسیدگی همراه با نقص تشخیص داده شد که مجدد به دادسرا بازگشته است.
وضعیت پرونده مهدی جهانگیری
وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده محکومیت مهدی جهانگیری، گفت: این فرد در ۳۰ دی ماه ۹۹ از دادگاه تجدید نظر به اتهام قاچاق ارز به میزان ۶۰۷ هزار و صد یورو و مبالغی دلار به دو سال حبس و ضبط ثاجاث ارز و جزای نقدی و رد اصل مال محکوم شد. از ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ به زندان رفت. این فرد یک اتهام پولشویی هم داشت که تبرئه شده بود. نامبرده جزای نقدی به مبلغ بیش از ۱۰۷ میلیارد ریال و مبلغ ضبط ارز قاچاق بیش از ۲۰۸ میلیارد ریال و رد مال بیش از ۴۵۶ میلیارد و ۲۱۶ هزار ریال که جمعاً بیش از ۷۷۱ میلیارد را به بیت المال بازگردانده است. ایام باقی مانده حبس کمتر از ۸۰ روز است. بنا بر آئین نامه سازمان زندان‌ها این فرد می‌تواند از مرخصی استفاده کند و پایان حبس هم معلوم است و نکته مبهمی وجود ندارد.
وضعیت پرونده سرقت از بانک ملی
ستایشی در خصوص آخرین وضعیت پرونده سرقت از بانک ملی نیز افزود: این پرونده ۱۶ متهم داشت که نسبت به ۱۳ متهم تصمیم قضائی گرفته شد. ۳ متهم در کشور همسایه هستند و همکاری خاصی برای استرداد این افراد صورت نگرفته است. در حال حاضر فرایند تحویل اقلام مکشوفه به مالباختگان در حال انجام است. این موضوع هم به راحتی نیست چرا که باید سند و عکس برای اثبات ارائه شود. این پرونده در مرحله دادسرا است و هنوز منتج به صدور حکم نشده است.
وضعیت راه اندازی هیأت حل اختلاف رسانه‌ها
وی در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت راه اندازی هیأت حل اختلاف رسانه‌ها در سراسر کشور گفت: در جلسه مدیران رسانه با رئیس قوه قضائیه نکاتی مطرح شد و یکی از این نکات در خصوص توسعه شوراهای حل اختلاف بود. وی افزود: در گذشته در این خصوص شوراهایی در تهران، کردستان و البرز راه اندازی شده است و رئیس قوه قضائیه دستورات لازم را برای ایجاد شورای حل اختلاف ویژه رسانه‌ها در سراسر کشور را ابلاغ کرده اند و از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا تیرماه سال جاری ۳۲۲ فقره مورد بررسی قرار گرفته است.
پرونده نفتکش یونانی
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص نفتکش توقیف‌شده یونانی و احتمال مصادره آن از سوی دادگاه‌های ایران گفت: چنانچه دعوایی مطرح شود یا شکایتی عنوان شود در خصوص فعل یا ترک‌فعل یا اقدامی که ضرری تحمیل کرده باشد، محاکم رسیدگی می‌کنند و اگر خسارتی از ناحیه دولت آمریکا وارد شده باشد، در محاکم اتخاذ تصمیم انجام و رأی صادر خواهد شد. الآن پرونده در بندرعباس در حال رسیدگی است، یک پرونده در تهران در حال رسیدگی است و پرونده دیگری در ناحیه بین‌المللی دادسرای تهران در حال رسیدگی است. تصمیمی گرفته شده و نسبت به آن اعتراض شده است و پرونده به محکمه رفته و در دادسرا در حال رسیدگی است.
پرونده شهرک ژاندارمری
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده شهرک ژاندارمری گفت: اعضای تعاونی مسکن، شکایاتی را ابراز کردند و این شکایت‌ها در دادسرای ناحیه ۳۷ تهران مطرح رسیدگی است. سرپرست دادسرا و بازپرس دستورهای لازم را در رابطه با موضوع صادر کردند و تحقیقات مقدماتی انجام شده است.
وضعیت پرونده‌های زندانیان چک
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص پرونده‌های چک و کاهش آمار پرونده‌های مربوط به چک صیادی گفت: بررسی نسبت به چک‌های صیادی صورت گرفته است. در چهار ماه اول امسال به نسبت به سال گذشته درصد زندانیان کاهش داشته است. در چهار ماه سال ۱۴۰۰، ۱۹۴ مورد و امسال ۱۶۶ مورد داشتیم. ۳۶ درصد کاهش در مقایسه با دو سال اخیر داشتیم.
وی افزود: کاهش زندانی را داشتیم اما افزایش پرونده‌های چک را در چهار ماه اخیر شاهد بودیم.
