نرخ بازگشت زندانیان در ایران نصف سایر کشورها است

به گزارش مرور نیوز، کارگروه تخصصی آسیب ها و مسائل اجتماعی با استناد به ماده (4) آیین نامه تشکیل شورای اجتماعی کشور با هدف بررسی های کارشناسی و ارائه راهکار و تدابیر لازم در زمینه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی صبح امروز به ریاست میدری معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی و با حضور نمایندگان ستاد مبارزه با مواد مخدر، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، وزارت ورزش و جوانان، سازمان زندان ها و اقدامات تامینی، شهرداری تهران، وزارت ورزش و جوانان، سازمان هلال احمر و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارت علوم و سازمان اموراداری و استخدامی کشور برگزار شد. 

در این جلسه نمایندگان سازمان های مختلف به ارائه گزارشی از عملکرد خود در حوزه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی پرداختند. علی اکبری  نماینده سازمان امور زندان ها در گزارشی از اقدامات این سازمان در حمایت از زندانیان و خانواده های آنان در برابر آسیب های اجتماعی ارایه کرد .

وی گفت: با مطالعه ای که انجام داده اند مشخص شده است که برنامه های حمایت اجتماعی و توانمند سازی زندانیان، می توان نرخ بازگشت به زندان را به صورت قابل توجهی کاهش داد.

وی افزود: بررسی های ما حاکی از آن است که بشترین علت بازگشت به زندان نداشتن شغل پایدار و فقر است.

به گفته علی اکبری نرخ بازگشت به زندان در ایران نصف سایر کشورهاست، به طوری که در ایران 27درصد زندانیان در دو سال اول به زندان بازمی گردند این درحالی که در سایر کشورها این شاخص 50 تا 45 درصد است.

وی تصریح کرد: نتایج یک برنامه حمایتی در سازمان زندان‌ها که با حضور داوطلبانه 25 هزار زندانی در چرخه اصلاح و مراقبت های بعد از خروج  صورت گرفت، نتایج نشان داد که در نتیجه حرفه آموزی و حمایت‌های مالی خرد، آموزش و مشاوره، تنها 2.7 درصد از این گروه بعد از دو سال به زندان بازگشتند و این حاکی از آن است که اشتغال پایدار، آموزش و مشاوره در مدت حبس و پس از آن می توان ورود به زندان را تا حد قابل ملاحظه ای کاهش داد.

در ادامه این جلسه موضوع پراکندگی اعتبارات آسیب های اجتماعی و نحوه تخصیص  بودجه و اعتبارات به سازمان های مختلف در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی بررسی و مقرر شد در جلسات بعدی کارگروه در خصوص میزان و نحوه تخصیص بودجه به برنامه کنترل و کاهش اعتیاد در کشور و اثر بخشی این منابع با محوریت ستاد مبارزه با موادمخدر و سازمان امور اداری و استخدامی مورد بررسی قرار گیرد.