دیوان عدالت اداری درخواست ابطال دستورالعمل وزارت نیرو در خصوص نحوه تأمین و تملک اراضی و املاک جهت اجرای طرح‌های عمومی و عمرانی را رد کرد.

به گزارش مرور نیوز، در پی درخواستی مبنی بر ابطال قسمت اخیر بند 9-4 دستورالعمل شماره 100/50/62669 -87/6/24 وزارت نیرو در خصوص نحوه تأمین و تملک اراضی و املاک جهت اجرای طرح‌های عمومی و عمرانی، دیوان عدالت اداری وارد رسیدگی شد.

در متن شکایت عنوان شده است که در مورد املاک و اراضی که دارای سند رسمی باشد، هرگونه پرداخت باید طبق اسناد مربوطه صورت پذیرد و در صورت عدم وجود سند رسمی، شرکت می‌تواند حسب ارائه اسناد عادی که به تأیید شورای محل، نیروی انتظامی، مجاورین ملک و حسب مورد سایر مراجع ذی صلاح رسیده باشد، با اخذ اقرار نامه رسمی از متصرف مدعی مالکیت مبنی بر پاسخگویی به اشخاص ثالث و ... به انضمام قرارداد عادی نسبت به پرداخت مبالغ تعیین شده توسط هیات کارشناسان رسمی دادگستری اقدام کند اما این موضوع با قانون و آراء صادره مغایرت دارد.

هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت پس از بررسی اعلام کرد که صرف نظر از این که دستور العمل مورد شکایت از مصادیق آرای هیأت عمومی استنادی خارج است، چون سه چهارم اعضای هیات تخصصی اظهار نظر کردند که قسمت اخیر بند 9-4 دستور العمل نحوه تامین و تملک اراضی و املاک جهت اجرای طرح‌های عمومی و عمرانی وزارت نیرو به شماره 100/50/62669 مورخ 87/6/24 هیچ گونه مخالفتی با قوانین موضوعه و قوانین مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده نیست، لذا مستنداً به بند « ب » ماده 84 قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت مطروحه صادر می‌شود.