دادستان کل کشور گفت: باید همکاران ما در کل کشور با اقتدار به میدان بروند و هر کس در هر پست و وابسته به هر کس باشد، اگر به حقوق عامه تجاوز کند، با او برخورد کنند. دفاع از حقوق عامه مستقیما متوجه دادستان هاست و مکلف به ورود جدی هستند.

به گزارش مرور نیوز، حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور در مراسم افتتاح مجتمع قضایی شهید باهنر و ساختمان پزشکی قانونی کرمان، گفت: امیرالمومنین (ع) فرمودند «زیباترین و بهترین مصادیق عدالت یاری رساندن به فرد مظلوم است».

وی افزود: منشور حضرت امیر به مالک اشتر افتخاری برای اسلام و جهان تشیع است که می تواند در همه اعصار و برای همه ملت ها سرمشق و الگو باشد.

منتظری تصریح کرد: بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی که توسط مقام معظم رهبری اعلام شد، بسیار مهم است و باید تحلیل شود و امیدواریم این بیانیه مهم که با چهلمین سال انقلاب همزمان شد، برای همه مسئولان در همه قوا سرمشقی باشد که نتیجه و ثمره آن عائد مردم خواهد شد.

وی بیان کرد: انقلاب اسلامی شجره طیبه‌ای است که بدست امام راحل کاشته و با خون شهدای عزیز از جمله 6 هزار و 500 شهید استان کرمان آبیاری شد و امروز با تلاش همه در بخش های مختلف از این درخت تنومند صیانت می شود و ثمره این شجره طیبه به فرموده قرآن کریم باید در همه اعصار به کام مردم برسد.

دادستان کل کشور گفت: اینکه مخاطب این بیانیه جوانان هستند، به خاطر این است که جوانان آینده سازان انقلاب خواهند بود و ما وظیفه داریم انقلاب را سالم به دست نسل های بعدی بسپریم و وظیفه ما فوق العاده سنگین است.

وی افزود: دستگاه قضایی دستگاه اجرای عدالت است و مقام معظم رهبری نسبت به عدالت و مبازه با فساد بارها نکاتی را یادآوری کرده‌اند.

منتظری تصریح کرد: اجرای عدالت یک مسئله خاص و متوجه دستگاه قضایی نیست و معتقدم در نظام جمهوری اسلامی که مبانی آن برخواسته از قرآن، اسلام و کلام معصومان است، همه کارگزاران وظیفه دارند عادل باشند.

وی بیان کرد: اساس اسلام و هدف بعثت پیامبران و شهادت ائمه و آنچه که شهدای ما برای آن رفتند، اجرای عدالت است و باید همه در مسیر عدالت حرکت کنیم.

این مقام قضایی بیان کرد: آبشخور و ریشه بخشی از نابسامانی ها و مشکلات امروز جامعه و فسادهایی که کم و بیش دیده می شود، همان است که روش عادلانه نیست.

وی افزود: اگر در مسائل اقتصای چه قانونگذاری، توزیع ثروت، تقسیم بودجه، تخصیص و اجرا اگر در مرز عدالت باشد، در نظام جمهوری اسلامی نباید شاهد این فسادها باشیم.

منتظری تصریح کرد: به عنوان مدعی العموم وقتی در بسیاری از مسائل جاری کشور ورود می کنم، به عنوان یک مطلع می‌گویم اگر مسیر عدالت را در هر قوه‌ای از قوای سه گانه و سایر نیروهای در خدمت مردم در نظر بگیریم وضع جامعه ما خیلی بهتر از این می شود.

وی بیان کرد: فساد امروز در جامعه ما یک واقعیت غیرقابل انکار است اما خوشبختانه گستردگی فساد در حدی نیست که بعضی تبلیغ می کنند و دشمن تلاش می کند در افکار و اذهان عمومی جا بیندازد که فساد در نظام جمهوری اسلامی نهادینه و سیستمی شده است.

دادستان کل کشور اظهار کرد: مجموعه پرونده هایی که درباره فساد است و بسیاری را که می گوییم، وقتی تجزیه و تحلیل می شود می بینیم فساد در نظام جمهوری اسلامی گسترده و سیستمی نیست و البته همین مقدار فساد از نظر ما زیاد است.

وی افزود: دشمن تلاش می کند به گونه ای فضای مجازی را پیش ببرد و در اذهان مردم جا بیندازند که نظام جمهوری اسلامی مساوی با فساد است که چنین نیست و ما در هر سه قوه و همه ارکان نظام انسان های صالح و خدمتگزار زیاد داریم و بسیاری از پرونده های در حال رسیدگی در دستگاه قضایی را خود مسئولان گزارش می دهند.

منتظری تصریح کرد: باید از شخص رییس جمهور تا وزرا و مدیران همه دست به دست همدیگر بدهیم و این بخش اندک فسار را از بدنه سیستم اداری و نظام اسلامی پاک کنیم. مردم وقتی بیینند مسئولان به دنبال مبارزه جدی هستند، همراهی می‌کنند و بخشی از فساد که به عده اندکی از مردم برمی‌گردد جمع و جور می شود.

این مقام قضایی بیان کرد: بخشی از فسادهای امروز منشاء طمع ورزی عده‌ای در بخش های خصوصی است و در قاچاق کالا می بینیم برخی چه کار می کنند و برخی کارخانجاتی که می بینیم در وزن کالا تقلب می کنند، فساد است.

وی افزود: برخی اقلام قاچاق، مشکلات بازار، ارزهایی که بخش خصوصی با استفاده از رانت گرفته و بخشی آن را برگردانده و عده ای برنگردانده اند که تعقیب می کنیم و ول کن نیستیم. به همه کسانی که از این شرایط استفاده کرده و ارز با نرخ دولتی گرفته و آن را برنگردانده اند می گویم بالاخره مطمئن باشید که سراغ شما خواهیم آمد و اسامی شما و لیست دریافتی های شما در اختیار است و این لیست به نوبت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

وی افزود: بخشی از فساد ریشه در تصمیمات بخش خصوصی دارد و اگر در بخش های دولتی اعم از اقتصادی یا غیراقتصادی که در حوزه اقتصاد موثر است، تصمیم صحیح بگیریم و در مسیر عدالت حرکت کرده و از رانت استفاده نکنیم، طمع ورزی و قوم و خویش بازی و ساخت و پاخت نداشته و شفاف باشیم و در چارچوب قوانین و مقررات حرکت کنیم، قطعا بخش خصوصی هم در این مسیر کار خواهد کرد.

منتظری اظهار کرد: بخش خصوصی می بیند در بخش دولتی سفارشات موثر است و می گوید حالا که این طور است چرا ما این کار را نکنیم و گاهی ضعف تقوا نیز موجب می شود انسان مسیر غلط را در زندگی انتخاب کند.

وی در ادامه تصریح کرد: دوره جدید قوه قضائیه حتما با اهتمام در تحقق آنچه که مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم فرمودند، همراه خواهد بود و هم مسائلی که در ابلاغ ریاست قوه اعلام و مواردی که در مقاطع مختلف از قوه قضائیه خواسته اند.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه روز گذشته مقام معظم رهبری حراست از منابع ملی را از قوه قضائیه خواستند، افزود: باید همکاران ما در کل کشور با اقتدار به میدان بروند و هر کس در هر پست و وابسته به هر کس باشد، اگر به حقوق عامه تجاوز کند، با او برخورد کنند. دفاع از حقوق عامه مستقیما متوجه دادستان هاست و مکلف به ورود جدی هستند.

وی تصریح کرد: قوه قضائیه نیازمند مساعدت و کمک نمایندگان است. در اعتبارات و نیروی انسانی کارمان لنگ است.

منتظری بیان کرد: اگر از قوه قضائیه انتظار است که به حق است اجرای عدالت کند و حضور فعال داشته باشد، احتیاج به ابزار دارد و در مرحله اول نیروی انسانی و بعد امکانات و اعتبارات ابزار ماست.

وی افزود: قطعا مدیریت جدید قوه قضائیه با انرژی بیشتری، طرح های بهتر و جامع تری ارائه می دهد و باید تحولاتی در قوه ایجاد شود و باید خودمان را با مسائل روز تطبیق بدهیم و پیش برویم و نیاز مردم را سریع تر تامین کنیم.

دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنانش درباره مطالب مطرح شده و تهاجم به رییس قوه قضائیه اظهار کرد: در دوره 10 ساله ریاست آیت الله آملی لاریجانی که حساب خاص در اختیارش بوده و حساب بودجه دولتی نیست، بیش از یک میلیون متر مربع فضای اداری از همین منابع در حوزه های قضایی کشور افزوده شده که یک ریال را هم دولت نداده است و مدارک حساب نیز ارائه شده که چقدر بوده و کجا هزینه شده است، اما عده ای بی انصاف چه کردند و چه مباحثی درباره رییس قوه مقتدر و عدالت گستر در رسانه ها و اذهان مردم و فضای مجازی مطرح کردند.

وی افزود: آیت الله هاشمی شاهرودی که در جایگاه بالای علمی و مسوولیت بوده و 10 سال سکان دستگاه قضایی را عهده دار بود، امروز خانواده ایشان منزلی برای اسکان ندارد و این مطالب باید به مردم منتقل شود.