دادستان تهران اطاله دادرسی را مصداق تضییع حقوق افراد عنوان کرد و افزود: موجودی بیش از ۵۰ فقره پرونده در هر شعبه بازپرسی و دادیاری به معنای اطاله دادرسی است.
به گزارش مرور نیوز، علی القاصی مهر در دیداری سر زده از دادسرای ناحیه ۳۱ تهران با اشاره به حجم سنگین پرونده ها در دادسرا تاکید کرد: رسیدگی دقیق پرونده‌ها نباید تحت تأثیر حجم فزاینده پرونده‌ها قرار بگیرد و یک غفلت در جمع‌آوری ادله، موجب تضییع حقوق افراد گردد و در نهایت نارضایتی از مجموعه دستگاه قضایی را به همراه داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه تحقیقات در مرحله دادسرا باید فوری و دقیق انجام شود، افزود: اگر تحقیقات در زمان مناسب انجام نگیرد خود به خود موجبات اطاله دادرسی را فراهم می آورد و بسیاری از دلایل و مستندات از بین می رود و نهایتاً پرونده‌ای ناقص و پر از ابهام به دادگاه ارسال می شود که نمی تواند مبنای تصمیم‌گیری برای دادگاه باشد.
القاصی با اشاره به ضرورت و فوریت در تحقیقات قضایی تاکید کرد: قانون آئین دادرسی کیفری تکلیف کرده است که تحقیقات باید فوری و بدون فوت وقت و سریع انجام شود در حالی که امروز ما با پرونده هایی مواجه هستیم که بعد از چند سال منجر به صدور قرار نهائی می شود که این دیگر ارزش حقوقی ندارد.
دادستان تهران اطاله دادرسی را مصداق تضییع حقوق افراد عنوان کرد و افزود: موجودی بیش از ۵۰ فقره پرونده در هر شعبه بازپرسی و دادیاری به معنای اطاله دادرسی است. ما در هیچ شعبه ای نباید بیش از ۵۰ فقره موجودی داشته باشیم و بیشتر از این مقدار محل سؤال و اشکال است و باید برای برای رفع آن برنامه ریزی اساسی در نظر گرفت.
وی کمبود نیروی انسانی را یکی از مشکلات عمده دادسرا خواند و افزود: در همین تقسیمات اخیر، پنج نفر قاضی به این دادسرا اختصاص دادیم و در صورت جذب مجدد تلاش می کنیم تا تعداد قضات افزایش پیدا کند به طوری بین ورودی و خروجی پرونده‌ها تناسب صورت گیرد و تلاش برای کاهش موجودی پرونده ها فراهم شود.
دادستان تهران از واحدهای بایگانی راکد، ارجاع و شعبات دادسرای جرایم رایانه ای بازدید کرد و نحوه رسیدگی به پرونده‌ها و کیفیت ارائه خدمات به مراجعین را مورد ارزیابی قرار داد و به استماع اظهارات قضات این دادسرا و بررسی مشکلات موجود پرداخت.
وی در نشستی با قضات و کارمندان، فعالیت در مجموعه دادسرا را بسیار دشوار عنوان کرد و افزود: عمده پرونده‌های قضایی در دادسرا شکل می گیرد و اگر با حساسیت و دقت رسیدگی نشود و دلایل و مستندات کافی جمع‌آوری نشود، قطعاً نمی‌تواند مبنای تصمیم‌گیری مناسب در مراجع بالاتر قضایی قرار گیرد و نهایتاً دادرسی منصفانه و عادلانه رقم نخواهد خورد.
